الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024

05:59 ص

بلاغ للنائب العام يتهم ميار الببلاوي بالتشهير

الشيخ محمد أبو بكر

الشيخ محمد أبو بكر

حبيبة ناصر

A A

تقدم محامي الشيخ محمد أبو بكر ببلاغ للنائب العام ضد الإعلامية ميار الببلاوي يتهمها بالتشهير وإساءة السمعة ونشر أخبار كاذبة.

وبحسب البلاغ المقدم “تعمدت ميار الببلاوي التجول على المواقع الإخبارية والصفحات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وتوجيه التهديد والابتزاز لفضيلة الشيخ محمد أبو بكر باتخاذ الإجراءات القانونية ضده لمنعه من إصدار الفتاوى الشرعية والفقهية وكذلك التشهير باسمه والإساءة لسمعته وشخصه ونشر أخبار كاذبة عن أنه يصدر فتاوى مخالفة للشريعة ولا أساس لها من دين”.

وطالب البلاغ باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المشكو في حقها وسرعة التحقيق في الوقائع. 

وفي واقعة أخرى، تقدم محام ببلاغ إلى النائب العام، المستشار محمد شوقي، يتهم فيه “بلوجر” سورية مقيمة بمصر، بهدم قيم المجتمع والاتجار بالبشر وتهديد السلم العام.

وقال المحامي في بلاغه الذي حمل رقم 762792 لسنة 2024، عرائض النائب العام، أن البلوجر أماني السورية تدعي أن هناك خلافات بينها وبين طليقها، وتسرب محادثات خاصة جدا بينهما، وتنشر صور أطفالها، وسبابًا، واتهامات بالكفر وارتكاب الكبائر، وكذلك تحرض الزوجات علي الأزواج لجذب مزيد من المشاهدات والمتابعين.

واعتبر المحامي أن أماني السورية “تقليد صارخ للبلوجر سوزي الأردنية، ولكن فى حالة الأولى فالأم هي من تهين أولادها”.

أماني السورية

وأضاف البلاغ أن محتوي البلوجر أماني السورية هو المتاجرة بأطفالها وبحياتها الخاصة، ولأهداف متعلقة بالاتجار بالبشر، وتدمير القيم المجتمعية، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، وتكدير السلم المجتمعي.

وتابع البلاغ أنه طبقا لقوانين الاتجار بالبشر والعقوبات ومكافحة الجرائم المعلوماتية، فإإن العقوبات تتضاعف إذا كان الضحايا أطفالا، طبقا لنص المادة 116 من قانون الطفل، ووجود الظرف المشدد أن المتهمة هي الأم، فقد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد.

واختتم البلاغ بأن تقديم هذا البلاغ هو استغاثة من جرائم ارتكبتها تلك البلوجر أماني السورية، مطالبا بسرعة إصدار أمر قضائي بالقبض عليها، ومنعها من السفر، والتحري حول مدى مشروعية إقامتها بمصر، والغرض الحقيقي من نشر تلك الفيديوهات الهدامة لقيم المجتمع وتكدير السلم المجتمعي، وتقديمها للمحاكمه الجنائية العاجلة، أو ترحيلها من مصر، حسب المصلحة العليا للبلاد، واتخاذ اللازم قانونا.

search