"الأطباء" تناشد الرئيس لرفض قانون "تأجير المستشفيات"
النقابة العامة لأطباء مصر
عبدالمجيد عبدالله
ناشدت النقابة العامة لأطباء مصر، برئاسة أسامة عبد الحي، رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، استخدام صلاحياته الدستورية، بعدم التوقيع على قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، أو ما يعرف بـ"تأجير المستشفيات"، والذى وافق عليه مجلس النواب مؤخراً.
وقالت التقابة في بيان لها إن المادة 123 من الدستور على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اُعتبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، أعتبر قانونًا وأصدر".
وأكدت نقابة الأطباء ترحيبها بتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في تقديم الخدمات الصحية، وإنشاء وإقامة مستشفيات خاصة جديدة تضيف إلى الخدمة الصحية، وتذليل العقبات كافة في تسجيل وترخيص المنشآت الصحية، ومنح المستثمرين حزمة من الحوافز التي تشجعهم على بناء مستشفيات جديدة، وليس بتأجير المستشفيات الحكومية القائمة والتي تقدم خدماتها للمواطن المصري وبالأخص محدود الدخل.
أشارت إلى أن قانون الحكومة يهدد استقرار 75% من العاملين بالمنشآت الصحية التي تنوي الحكومة تأجيرها، حيث أن القانون أتاح للمستثمر أن يستغني عنهم، ويعاد توظيفهم بمعرفة وزارة الصحة في أماكن أخرى.
وأبدت نقابة الأطباء، تخوفها من جلب المستثمر لأطباء من خريجي جامعات غير معترف بها من المجلس الأعلى للجامعات والتي قررت نقابة الأطباء في جمعيتها العمومية عدم قيدهم بسجلاتها.
اوضحت النقابة، أن القانون أجاز لوزير الصحة أن يمنح ترخيص مزاولة مهنة الطب للأطباء الأجانب للعمل فقط داخل المنشأة التي يستأجرها المستثمر، متخطياً بذلك الإجراءات المعمول بها في منح ترخيص مزاولة مهنة الطب للأجانب والمنصوص عليها في القوانين السارية المتعلقة منها قانون نقابة الأطباء رقم ٤٥ لسنة ١٩٦٩ وقانون مزاولة مهنة الطب رقم ٤١٥ لسنة ١٩٥٤ وتعديله بالقانون ١٥٣ لسنة ٢٠١٩.
قالت النقابة العامة للأطباء، إن القانون الذي وافق عليه مجلس النواب يهدد سلامة وصحة المواطن المصري واستقرار المنظومة الصحية، ولا يحمل أي ضمانات لاستمرار تقديم الخدمة للمواطنين المصريين خاصة محدودي الدخل، ولالتزام المستثمر بالنسبة المحددة لعلاج مرضى التأمين الصحي ونفقة الدولة، كما أن القانون لا توجد به أي قواعد لتحديد المستشفيات التي يتم طرحها للإيجار.
-
04:55 AMالفجْر
-
06:26 AMالشروق
-
11:41 AMالظُّهْر
-
02:36 PMالعَصر
-
04:56 PMالمَغرب
-
06:17 PMالعِشاء
أحدث الفيديوهات
أخبار ذات صلة
استمرار التقديم لحج الجمعيات الأهلية حتى هذا الموعد
22 نوفمبر 2024 11:47 ص
4 جامعات مصرية ضمن أفضل 100 عالميا.. تعرف عليهم
22 نوفمبر 2024 11:17 ص
أمطار وبرد.. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية
22 نوفمبر 2024 10:57 ص
جدول امتحانات شهر نوفمبر 2025 جميع الصفوف التعليمية بالقاهرة
22 نوفمبر 2024 10:44 ص
لا تشتروا تقاوي البطاطس.. توجيه من "الزراعة" للفلاحين
22 نوفمبر 2024 10:41 ص
"أنت عند الله غال".. نص خطبة الجمعة اليوم
22 نوفمبر 2024 09:35 ص
بعد موافقة الحكومة.. موعد مناقشة قانون المسؤولية الطبية بالبرلمان
22 نوفمبر 2024 07:56 ص
ضوابط جديدة للحج السياحي 2025.. هل تضمن أمن وسلامة الحجاج؟
22 نوفمبر 2024 05:56 ص
أكثر الكلمات انتشاراً