خطر التعاطي على موظفي الدولة.. الإيقاف ووقف صرف الأجر للمخالفين

صدر القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، بهدف تطبيق عقوبة العزل من الوظيفة لمن يثبت تعاطيه للمخدرات من الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

ويطبق القانون على كل من العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التي لها موازنات خاصة، وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة بالدولة، وغيرها من الشركات التابعة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة بأي وجه من الوجوه، ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل، ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة، وذلك وفقا للمادة الثانية من القانون.

إجراء التحليل الفجائى

ونصت المادة الرابعة من القانون على أن يتم إجراء التحليل الفجائي لجميع العاملين بالجهات المشار إليها في المادة الثانية من القانون بمعرفة الجهات المختصة طبقا لخطة سنوية تعدها هذه الجهات، ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلا استدلاليا وذلك بالحصول على عينة من العامل وإجراء التحليل في حضوره، ويتعين الإفصاح قبل إجراء التحليل عن جميع العقاقير التي يتناولها.

وفي حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي أيهما أقرب مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل.

كما نصت المادة على أن يُجرى التحليل التوكيدي عن ذات العينة في الجهات المختصة، ويجوز للعامل في هذه الحالة، وعلى نفقته الخاصة، طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي إما لفحص العينة المشار إليها خلال أربعة وعشرين ساعة من وقت ظهور نتيجة تحليله، أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل.

وفي حالة سلبية النتيجة تلتزم جهة العمل بأن ترد للعامل قيمة ما تحمله من نفقات فعلية سددت لمصلحة الطب الشرعي، وتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي بحسب الأحوال إخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال عشرة أيام من تاريخ وصول العينة إليها فإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون، وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقاً للقوانين أو اللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله. وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

محاولات لتعديل القانون

على الجانب الآخر يسعى النائب عاطف المغاوري، عضو اللجنة التشريعية، إلى إجراء تعديلات تشريعية على قانون شغل الوظائف السابق ذكره، بهدف استثناء السابقة الأولى لتعاطي المخدرات بالجهاز الإداري للدولة من تعاطي المخدرات، وأن يكون الفصل المرة الثانية، بعد مرور وقت كافِ عقب توجيه إنذار لمن ثبت تعاطيه.

هذا وأحال مجلس النواب بقيادة المستشار حنفي جبالي، الأسبوع الماضي، تعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، إلى لجنة مشتركة من لجنتي القوى العاملة، والشؤون الدستورية والتشريعية.

وقال المغاوري في تصريحات خاصة لـ"تليجراف مصر" إن القانون الحالي كان الهدف منه وقت صدوره مواجهة تعاطي المخدرات لموظفي الحكومة، وهو ما تم تأييده بالفعل، مشيرا إلى أنه بعد التطبيق تسبب القانون في قطع أرزاق العديد من المواطنين، نتيجة بعض الأخطاء التي قد تحدث في سوء التطبيق.

ونوه بالإجراءات التي تشوب عمليات أخذ العينات والتحاليل للموظفين، سواء عدم الدقة فيها، ووجود عامل الزمن الذي يقف حائلًا، لإتمام هذا الأمر بالشكل الصحيح، ويُعرض العينة المأخوذة للتلف.

وأوضح أن القانون الحالي اعتبر أن الامتناع عن إجراء التحليل حالة موجبة للفصل من العمل، مضيفا أن قرار الفصل يصدر مسببا، وهو ما يجعل من الصعب على الموظف الحصول على وظيفة أخرى في القطاع الخاص، لا سيما وأنه يذكر سبب الفصل في سجلات المعاشات والتأمينات.

وحذر المغاوري من إجراء التحليلات الفجائية، منوها بعنصر المفاجأة، ويؤثر سلبا على الموظفين لعدم قدرة بعضهم على إدرار عينة البول المطلوبة في توقيت معين وتحت رقابة، ما يفسر حسب القانون الحالي امتناع ويوقع العامل باعتباره ممتنع.

وأكد أن قانون التأمينات والمعاشات يحرم الموظف المفصول من صرف مستحقاته كمعاش تقاعدي سوى بعد عمر الـ60 عاما أو الوفاة، وهو الأمر الذي يشكل معاناة كبيرة للأسرة والعائلة لعدم القدرة على الحصول على المعاش.

اختتم المغاوري، "علينا أن نتذكر فيلم جعلوني مجرما الذي كان سببا في إلغاء السابقة الأولى من صحيفة الحالة الجنائية للمواطن".