بينها ضريبة دخول الملاهي.. أبرز تشريعات النواب 2023

عام أوشك على الانتهاء خلال ساعات، يودّعه المصريون، ويستقبلون عامًا جديدًا، وخلال 2023، سخّر مجلس النواب جزءًا كبيرًا من جهوده للجانب التشريعي، وأقر ما يزيد على 180 مشروع قانون، منهم 122 تشريعًا ماليًا خاص بالموازنة العامة للدولة والحسابات الختامية، بجانب تشريعات الخاصة بالتنقيب عن البترول والغاز، تخطت أعدادها 20 تشريعًا.

يُقدم موقع "تليجراف مصر"، حصادًا لأبرز التشريعات التي أقرها البرلمان خلال عام 2023.

التصالح

من أهم التشريعات التي أصدرها مجلس النواب خلال عام 2023، كان “التصالح” في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، حيث استهدف اتساع دائرة المستفيدين منه، عبر إتاحة التصالح في بعض الحالات التي كان محظور فيها التصالح من قبل، مثل (خطوط التنظيم، مباني متميزة، متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني، التصالح خارج الحيز العمراني)، فضلًا عن بعض التيسيرات المادية المتعلقة بآليات السداد.

التوقيت الصيفي

من أبرز التشريعات التي خرجت خلال 2023، كان قانونًا يقضي بتقرير نظام التوقيت الصيفي، بداية من الجمعة الأخيرة من أبريل الماضي، وبررت الحكومة وقتها العودة للعمل بهذا النظام بأنّه ترشيد للطاقة، في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية، وفقًا للمذكرة الإيضاحية المُرفقة بالمشروع وقتها.

اختلفت الآراء تحت قبة البرلمان، خلال الجلسة العامة لمناقشة هذا القانون بتاريخ 23 من أبريل الماضي، وكان أبرز الرافضين للمشروع النائب محمد الفيومي، ووصف الأمر بأنّه "تلاعب بالبرلمان"، حيث سبق وتقدمت الحكومة بمشروع عام 2016، بشأن إلغاء التوقيت الصيفي، مُرفقًا بدراسة حكومية تُفيد بأنه لا يُوفر الطاقة، لكن الأغلبية حسمت الأمر وأقرت بالموافقة على القانون.

ضريبة الملاهي 

من القوانين التي أثارت الجدل داخل وخارج البرلمان في 2023، كانت التعديلات التي أدخلتها الحكومة على القانون رقم 24 لسنة 1999، بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الملاهي، يقضي بفرض ضريبة تتراوح بين 5 إلى 20% من تذاكر دخول عروض الأفلام الأجنبية، والأوبرا، والسيرك، ومدن الملاهي، والتزحلق على الجليد أو على الماء، والبالون الطائر، ورحلات السفاري.

أقرّ مجلس النواب المشروع في جلسته العامة، بتاريخ 28 من مايو الماضي، وخلال الجلسة، حمَّل وكيل لجنة الخطة والموازنة، النائب مصطفى سالم، الحكومة مسئولية ما دار من جدل ولغط حول مشروع القانون، بعد فشلها في الترويج الصحيح للمشروع وتوضيح بنوده للرأي العام قبل إرساله للبرلمان.

الحيوانات الخطرة

قرر رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المهندس أحمد السجيني، إعداد مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب وإرساله إلى مجلس النواب، ولم يتردد المجلس في إقرار القانون، في ضوء تزايد حالات العقر التي أدت في بعض الأحيان إلى الوفاة،

يُجرم القانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب الشرسة، دون ترخيص من السلطات المختصة، كما وضع عددًا من الضوابط لحيازة تلك الحيوانات، ونص القانون أيضًا على عقوبات للمخالفين وصلت إلى الغرامة والحبس.

اقتناء الكلاب

بحسب بنود القانون الجديد، تتعدد الغرامة بتعدد الحيوانات الخطرة أو الكلاب أو المخالفات بحسب الأحوال، ويعاقب القانون - في مادته الـ 16 - بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ترتب على اقتنائها تعريض الممتلكات أو الأرواح للخطر.

وتنص المادة 17 من القانون، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على غيره باستخدام حيوان خطر أو كلب، فإذا كان هذا التعدي صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

العلاوات والمعاشات

وفي إطار تخفيف أعباء المعيشة على المواطنين، أرسلت الحكومة حزمة من التشريعات إلى مجلس النواب، جاءت لتحسين دخول العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات، منها تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية.

كما أرسلت الحكومة إلى مجلس النواب إقرار علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين، ومنحة استثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنها منحة استثنائية أيضًا.

التحالف الوطني

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة بتاريخ 10 يوليو، على مشروع قانون مُقدم من رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، النائب طارق رضوان و60 نائبًا، بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

بحسب نصوص القانون، يهدف التحالف إلى تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية، لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية عن طريق الخبرات المبذولة، والمشروعات التطوعية التنموية على أداء أفضل للخدمات العامة، وغيرها من برامج الحماية الاجتماعية لتحقيق العدالة الاجتماعية.

المصريون بالخارج

واصل المصريون بالخارج، على مدار عقود مضت، محاولاتهم لإعفاء سياراتهم من الواردة من الخارج من الضرائب والرسوم، حتى استجابت الحكومة لهم أخيرًا، وتقدمت بالفعل بمشروع قانون إلى البرلمان بشأن إعفاء سيارات المصريين في الخارج من الضرائب عام 2022، وبعد انتهاء المدة المُحددة بالقانون، تقدمت الحكومة بتشريع آخر في أكتوبر 2023 لمد العمل بالقانون.

ينص القانون على إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الرسوم والضرائب، مقابل ربط وديعة بالعملة الأجنبية لمدة 5 أعوام يتم استردادها بالعملة المصرية، وفقًا لسعر الصرف وقتها، ويتم تحديد قيمة الوديعة وفقا لفئة السيارة في الجداول المرفقة بالقرار.

التحرش والتنمر

أقر مجلس النواب خلال عام 2023 أيضًا، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، يقضي بتشديد عقوبات التحرش والتنمر في الأماكن العامة.

يأتي القانون لتأثيم بعض الصور المستحدثة من جرائم التعرض للغير في مكان عام أو خاص والتحرش الجنسي والتنمر حال ارتكاب الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر.

جرائم التحرش

يهدف مشروع القانون إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
 

ظرف مشدد

شملت تعديلات القانون الجديد،  تعديل المادة 306 مكرر ب، بتشديد عقوبة  التحرش الجنسي في مكان العمل أو وسائل النقل إلى السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات، ونصت على: "إذا كان الجاني من أصول المجني عليها، أو من المتولين تربيتها، أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها، أو كان خادمًا بالأجر عندها، أو عند من تقدم ذكرهم، وممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، أو مـارس عليـه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه.

اشتملت بنود القانون الجديد على أنه "إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل، أو في إحـدى وسائل النقل، أو من شخصين فأكثر، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا، تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة، تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.