"معلومات الوزراء" يستعرض مفهوم ومؤشرات "العمل اللائق"

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددًا جديدًا من "سلسلة تقارير معلوماتية"، تناول التطور الذي طرأ على العمل اللائق منذ بدايته إلى أن أصبح أحد مؤشرات التنمية المستدامة، بالإضافة إلى توضيح مفهومه وأهم المحاور الرئيسة له وأهم مؤشراته وفقًا لمنظمة العمل الدولية.

وأشار التقرير إلى العمل اللائق وأهداف التنمية المستدامة، فخلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2015 أصبح العمل اللائق والركائز الأربع لخطة العمل اللائق هي: خلق فرص العمل، والحماية الاجتماعية، والحقوق في العمل، والحوار الاجتماعي، أصبحت عناصر أساسية في استراتيجية التنمية المستدامة لعام 2030، ويهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل والمستدام والعمالة المنتجة.

ضحايا العبودية الحديثة

واستعرض التقرير أهم المؤشرات التفصيلية للعمل اللائق والنمو الاقتصادي على المستوى العالمي وفقًا لتقرير التنمية البشرية المستدامة لعام 2023، حيث أوضح أن نسبة الأشخاص البالغين الذين لديهم حساب في بنك أو مؤسسة مالية أخرى أو مع مزود خدمة الأموال عبر الهاتف المحمول تبلغ 69.6% كنسبة مئوية من السكان الذين تبلغ أعمارهم 15 عامًا أو أكثر 2021، بينما بلغ معدل البطالة 6.1% (15 سنة فأكثر) عام 2023، ووصل ضحايا العبودية الحديثة 5.2 لكل ألف من السكان عام 2018.

وبلغت نسبة حوادث العمل المميتة المرتبطة بالواردات 0.1 لكل 100 ألف من السكان عام 2018، ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي المعدل بلغ -1.5% عام 2021، أما فيما يتعلق بمعدل البطالة كأحد المؤشرات الأساسية التي تعبر عن مدى توفر فرص العمل، فبصفة عامة هناك استقرار في معدل البطالة عالميًا خلال الفترة (2000 - 2023) باستثناء عام 2020 ليبلغ نحو 5.1% عام 2023 مقارنًة بنحو 6.1% في عام 2000.

تحديات التوظيف في الدول النامية

وتناول التقرير تحديات التوظيف في الدول النامية والتي قد تكون مشتركة، مشيراً إلى أن لكل منطقة في العالم تحديات مختلفة وذلك على النحو التالي:

-"منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" ،التي تنتشر فيها هجرة اليد العاملة، وعادة ما تكون ظروف العمل غير مناسبة، بالإضافة إلى عدم التوافق بين المهارات التي تتطلبها سوق العمل مع مخرجات العملية التعليمية وانخفاض مشاركة المرأة في سوق العمل.

-"منطقة جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا" تعد الحماية الاجتماعية نادرة في هذه المنطقة كما أن بيئة العمل عادًة ما تكون محفوفة بالمخاطر بالإضافة إلى عمالة الأطفال، وأن أغلب الوظائف تعد غير رسمية -أكثر من 80% من الوظائف موجودة في الزراعة الأسرية أو العمل الحر غير الزراعية (المشروعات المنزلية) - وتشهد المنطقة أعلى معدلات من العمال الفقراء وأدنى مستويات من الالتحاق بالمدارس والتحصيل التعليمي في العالم.

-"أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي" على الرغم من ارتفاع معدل نمو القوى العاملة فإن أغلبهم يعملون في القطاع غير الرسمي، كما تشهد المنطقة أعلى معدلات لغير الملتحقين بالتعليم أو العمل أو التدريب في المجموعات ذات الدخل المنخفض بالإضافة إلى ارتفاع معدل دوران وهجرة العمالة.

-"آسيا والمحيط الهادئ" تعاني هذه المنطقة من انخفاض مشاركة الإناث في القوى العاملة مع ارتفاع نسبة العاملين في القطاع غير الرسمي، حيث تسجل جنوب آسيا أعلى معدلات للعاملين في القطاع غير الرسمي عالميًا، وترتفع معدلات البطالة بين الشباب وهناك فوارق كبيرة ومتفاقمة في الدخل علاوة على ذلك، تواجه المنطقة التحدي المتمثل في استيعاب عدد كبير من العمال المهاجرين.

-"أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى" تعاني المنطقة من انخفاض معدل مشاركة القوى العاملة وارتفاع معدل البطالة بشكل عام وخاصًة بين الشباب والنساء والأقليات العرقية.

مؤشرات سوق العمل في مصر

واستعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار خلال التقرير أبرز المؤشرات المتعلقة بسوق العمل في مصر وذلك على النحو التالي:

-أولًا: أوضح التقرير أن سوق العمل المصرية تتسم بوفرة في عرض العمل نتيجة اتساع القاعدة العمرية للأفراد في سن العمل (أكثر من 15 عامًا) والتي تمثل أكثر من 65% من إجمالي السكان حتى يناير 2023، وقد شهدت سوق العمل المصرية ارتفاعًا في حجم القوى العاملة (الأفراد المتاحين للعمل سواء ملتحقين به فعلياً أو يبحثون عن العمل) ليمثل حوالي ثلث القوى البشرية المصرية (29.1%) في عام 2022 أي نحو 30.1 مليون فرد، مقابل 27.6 مليون فرد عام 2013، وقد بلغ معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي (القوة العاملة/السكان في سن العمل) نحو 42.7% في عام 2022، وذلك من واقع بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ويتضح أنه مع بلوغ الفرد سن 25 عامًا تبدأ المساهمة في النشاط الاقتصادي في الارتفاع بشكل ملحوظ، كما يتثمل العامل الأبرز لتراجع معدل مساهمة الإناث في عدم تفضيل السيدات الانخراط في النشاط الاقتصادي ولعل ذلك يتضح بتمركز النسبة الأكبر من الإناث المشاركات في النشاط الاقتصادي من أصحاب المؤهلات العلمية العليا وفوق العليا بنسبة (44%) في عام 2022، وتبلع نسبة الذكور العاملين بأجر 70.6% من إجمالي قوة عمل الذكور ونحو 58% للإناث من إجمالي القوى العاملة للإناث في مصر خلال 2022.

-ثانيًا: حجم التشغيل حيث توفير فرص عمل عبر الاستثمارات المنفذة (خاصة وعامة) وتشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، ارتفعت نسب التشغيل لإجمالي قوة العمل لأكثر من 92.8% من إجمالي قوة العمل حيث بلغ عدد المشتغلين نحو 27.94 مليون مشتغل عام 2022، مقابل 86.8% من إجمالي قوة العمل في عام 2013، وقد بلغ معدل التشغيل 39.6% في عام 2022 (إجمالي المشتغلين/ عدد السكان في سن العمل) ولكنه كان مرتفع بين الذكور حيث وصل إلى 65.7% مقابل 12.2% للإناث، ورغم وجود فجوة بين معدل تشغيل الذكور والإناث، يرتفع معدل تشغيل الإناث بارتفاع درجة المؤهل التعليمي لهن، أي يصح القول بوجود علاقة طردية بين معدلات تشغيل الإناث والمستويات التعليمية بدءاً من حملة المؤهلات المتوسطة والفنية.

-ثالثًا: معدل البطالة، ففي ظل جهود تضييق الفجوة بين حجم المشتغلين وحجم القوى العاملة تراجع عدد المتعطلين عن العمل من 3.6 ملايين متعطل -أي ما نسبته 13.2% من إجمالي قوة العمل في عام 2013- إلى 2.2 مليون متعطل -أي ما نسبته 7.2% من إجمالي قوة العمل في عام 2022-، وتجدر الإشارة إلى تراجع معدل البطالة بين الإناث لنحو 18.4% عام 2022 و16% في 2021، مقابل 24.2% من إجمالي القوة العاملة للإناث خلال 2013، وبالمثل تراجع معدل البطالة بين الذكور إلى 5% عام 2022 مقابل 9.8 عام 2013.

-رابعًا: الاستقرار والأمان الوظيفي، فقط وصلت نسبة المشتغلين في عمل دائم 73.8% من إجمالي المشتغلين في عام 2022 وهو ما يعكس ارتفاع حالة الاستقرار والأمان الوظيفي، ووصلت نسبة المشتركين في التأمينات الاجتماعية 43.4% من إجمالي المشتغلين بأجر في كل القطاعات، وكانت الإناث الأعلى من حيث الاشتراك في التأمينات الاجتماعية وذلك بنسبة 70.7% من إجمالي المشتغلين بأجر.