نقابة المحامين تعلن موعد فتح القيد بـ"ضوابط التصحيح"

أعلنت النقابة العامة للمحامين برئاسة عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، عن فتح باب القيد في الجدول العام 25 يونيو الجاري، وفقًا لضوابط التي تعلن لاحقًا.

أوضحت النقابة، في بيان سابق، أن وضع ضوابط جديدة للقيد يهدف للحيلولة دون وقوع أي تزوير، أو شبهة فساد أو تربح، أو أن يتسلل إلى جدولها من لا تنطبق عليه شروط القيد، أو تمكين أشخاص غير مقيمين بمصر، ولا يمارسون المحاماة من القيد على خلاف أحكام القانون.

فساد في القيد

شددت على سعيها لمواجهة ما استشرى من فوضى وفساد في إجراءات قيد المحامين الجدد، وما ثبت من حالات تزوير لشهادات كليات الحقوق، وتوقيع طلبات القيد بالنقابة "بالتزوير" عن أشخاص غير مقيمين بمصر.

نوهت لحالات تم ضبطها بالفعل وإحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق فيها، فضلًا عن تكرار تلقي العديد من الشكاوى بقيام البعض بالحصول على مبالغ مالية لقيد محامين وعدم توريدها للنقابة، والتحايل من قبل البعض للقيد بالجدول العام على خلاف أحكام القانون وشروط القيد.

وقال عضو مجلس نقابة المحامين، عمر هريدي، في مطلع أبريل الماضي، إن نقيب المحامين عبدالحليم علام، اتخذ قرارًا بإرجاء عملية القيد بالنقابة لحين وضع ضوابط جديدة تنظمه.

أضاف هريدي لـ"تليجراف مصر"، أن سبب اتخاذ قرار إرجاء القيد في النقابة هو قيد 9 آلاف محامي الشهر الماضي، معتبرًا أنه “رقم كبير يفوق ما يستوعبه سوق العمل”.

أهم ما تضمنه الضوابط هو أن تتولى لجنة مشكلة إجراء مقابلة شخصية، للمحامين الجدد الراغبين في الانضمام لجدول النقابة.

كشفت مصادر بالنقابة سابقا، أن هناك تباين في الرأي بين الجمعية العمومية بنقابة المحامين والنقيب العام، حول تشكيل للجنة التي تتولى إجراء المقابلة شخصية للمحامين الجدد، حيث أن النقيب العام يرغب في إسناد الأمر إلى أساتذة جامعات وأكاديميين، في حين أن الجمعية العمومية تتمسك في أن يتولى الأمر مجلس النقابة ومحامين حرفيين.