بضوء أخضر من التموين.. مرارة الأسعار تهدد حلاوة السكر

قال وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي أمس السبت، إنه اقترح رفع سعر السكر التمويني إلى 18 جنيهًا للكيلو، فيما أن الحكومة حتى اللحظة لم توافق على هذا المقترح، إلا أن مجرد الحديث عن الأمر يعد بمثابة ضوء أخضر لتغيير جديد يطال واحدًا من أهم السلع التموينية بعدما شهد ارتفاعًا بقرابة 20% خلال العام الماضي.

أوضح المصيلحي، أنه مقتنع بأن سعر سكر التموين الحالي البالغ 12.60 جنيه للكيلو يجب رفعه إلى 18 جنيهًا (بزيادة قدرها 42.9%)، مبررًا ذلك بأن السكر الحر يباع بسعر 35 جنيهًا، لكن الوزير أكد أن الدعم السلعي على بطاقة التموين لا نية لتغييره خلال الفترة المقبلة وأن حصة الفرد على بطاقات التموين، التي يستفيد منها 63 مليون مواطن، تبلغ 50 جنيهًا للدعم السلعي.

فجوة السكر

وأشار المصيلحي إلى أن الوزارة استوردت خلال الفترة الماضية قرابة 750 ألف طن من السكر، يضاف هذا إلى 250 ألف طن سيتم توفيرها من الشركات المحلية المنتجة لهذه السلعة الاستراتيجية، الأمر الذي سيفضي إلى مخزون من السكر سيغضي الاستهلاك إلى فبراير المقبل.

وأوضح أن الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك وصلت هذا العام إلى قرابة مليون طن مقارنة بفجوة بنحو 250 ألف طن خلال العام الماضي، مقابل حجم استهلاك يتراوح بين 3.4 و3.6 مليون طن سنويًا.

من جانبه، قال رئيس شعبة السكر والحلوى بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات حسن الفندي، إن مقترح تحريك سعر السكر التمويني ليس جديدًا،، وسبق وأن اقترحت وزارة التموين زيادة سعره من 12.6 جنيه إلى 16 جنيها، موضحًا أن الأزمة التي شهدتها السوق المصرية نهاية العام الماضي عندما حلقت أسعار السكر إلى مستوى 50 و60 جنيهًا للكيلو انتهت، وأن السكر الحر حاليًا يُتداول بأسعار عادلة، بل من المتوقع أن تتراجع خلال الفترة المقبلة بمجرد زيادة المعروض وإنتاجية المصانع، فضلا عن تأثير الأسعار العالمية الآخذة في التراجع منذ بداية العام.

وتوقع الفندي تراجع الفجوة بين إنتاج السكر محليًا واستهلاكه على المدى المتوسط بقرابة 50% من تقديراتها العام الماضي البالغة قرابة 400 ألف طن، مدفوعة بتحسن مستويات إنتاجية الشركات والمصانع العاملة في السوق تدريجيًا.

إنتاج مصر من السكر في 52 عامَا  

وتستهدف مصر إنتاج 2.5 مليون طن من السكر خلال العام الحالي، ما يعد تراجعًا مقارنة بـ2.8 مليون طن خلال العام 2023، وهو ما يكشف فجوة ضخمة مقارنة باستهلاك يقدر بقرابة 3.6 مليون طن سنويا وفق تصريحات وزير التموين.

قبل 52 عامًا من الآن، كان إنتاج مصر من السكر يقدر بنحو 593 ألف طن، ما يعكس زيادة بقرابة 321.6%، وبينما كان استهلاك الدولة في حدود 501 ألف طن خلال العام 1972 يقدر حاليا بالحد الأدنى عند 3.4 مليون طن، وفقا لتصريحات وزير التموين، ما يمثل زيادة بـ578.6%، وتعكس هذه الزيادات أيضا الزيادة في تعداد السكان الذي قفز من حدود 38 مليون نسمة في العام 1972 إلى أكثر من 106 ملايين نسمة حاليا.

وخلال الـ9 سنوات الماضية، ارتفع إنتاج مصر من السكر بقرابة 27% بينما ارتفع الاستهلاك بنحو 6.7%، فيما تراجعت الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من حدود 700 ألف طن سكر خلال العام 2014 إلى قرابة 400 ألف طن خلال العام الماضي.

يشار إلى أن سعر طن السكر عالميا يتداول حاليا عند مستوى 541 دولارًا للطن مقابل مستويات تجاوزت عتبة الـ600 دولار بنهاية العام الماضي، ومحليًا كان سعر سكر التموين في مطلع 2023 يتداول عند مستوى 10.5 جنيه بينما أنهى العام عند 12.60 جنيه للكيلو، فيما ارتفع بقرابة 157% منذ العام 2014 عندما كان يتداول عند مستوى 4.9 جنيه للكيلو.