أبرزها الشفافية المالية.. مصر تتقدم فى 3 مؤشرات دولية للموازنة

قال وزير المالية، محمد معيط، إن مصر تواصل صعودها بخطى ثابتة في جميع مؤشرات الشفافية والإفصاح ومشاركة المجتمع فيما يتعلق بالموازنة العامة الصادرة عن منظمة “الشراكة الدولية” لعام 2023، بشكل يتوج جهود عشرة أعوام بشأن مجال العمل في تطوير آليات الشفافية والإفصاح عن الموازنة العامة.

الشفافية المالية

وأضاف معيط، في بيان اليوم، أن مصر تقدمت 6 مراكز فى "الشفافية المالية"، و16 درجة فى “مشاركة الجمهور”، و10 درجات فى “المساءلة والرقابة على الموازنة”، ما يسهم فى تحفيز وجذب الاستثمار.

 أوضح أن مصر تتخطى المتوسط العالمي في مجال الشفافية المالية وإتاحة البيانات، وتحتل المرتبة الثامنة عالميًا بعد فرنسا وأستراليا في مشاركة الجمهور، كما استشهد التقرير العالمى للموازنة المفتوحة لعام 2023 بالتجربة المصرية في المبادرة الوطنية للنموذج التشاركية. 

وأكد وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أحمد كجوك، الحرص على استمرار التقدم في مختلف مؤشرات الشفافية، وإصدار المزيد من النسخ المبسطة للمواطن لإرساء حوار مجتمعي مستمر مع مختلف أطياف المجتمع، ترسيخًا لمبدأ المشاركة المجتمعية، وإشراك المواطن في عملية صنع القرار.

وأشار كجوك، إلى حرص الوزارة على تعزيز شمولية البيانات، ونشر التقارير الدولية قبل وأثناء وبعد تنفيذ الموازنة، وتعميق سبل الموازنة التشاركية، مضيفًا أن مصر تتخذ خطوات جديدة للتوسع فى الشفافية والإفصاح وإشراك المجتمع ضمن جهود إصلاح المالية العامة.

مشاركة الجمهور

وذكرت المتحدث الرسمي لشئون الموازنة، سارة عيد، أن مصر تحقق تقدمًا ملحوظًا في التقييم رغم كل التحديات العالمية والإقليمية، بينما شهدت دول أخرى تراجعًا، مؤكدة أن الموازنة التشاركية أداة مؤسسية لضمان تحقيق مشاركة فعالة للجمهور لرفع الوعي وتمكين الشباب والمرأة. 

وأوضحت عيد، التي ترأس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية، جهود الوحدة الهادفة لإثراء التقارير عبر نشر المزيد من المعلومات حول الإطار الموازني متوسط المدى، مع توضيح استهداف وضع الدين فى مسار نزولى، وبيان مصادر التمويل، واستعراض المستجدات والتطورات الاقتصادية العالمية والإقليمية بشكل مبسط، بجانب إجراء حوارات مجتمعية حول التقارير المالية، والاهتمام بإشراك الشباب والمراة فى فرص التنمية والموازنة المستجيبة للنوع، وكذلك مجالات مكافحة التغير المناخى والتحول للرقمنة.

ولفتت إلى ارتفاع المؤشر الخاص بمشاركة الجمهور إلى 35 نقطة من أصل 100، مقارنة بـ19 نقطة في عام 2021؛ لتتجاوز مصر المتوسط العالمي المقدر بـ15 نقطة، بفضل استخدام آليات المشاركة المجتمعية لتمكين وإشراك الجمهور، خاصةً المرأة والفئات الأكثر احتياجًا، من المشاركة أثناء مراحل إعداد وتنفيذ ومتابعة ورقابة الموازنة العامة للدولة، والتوسع فى التنسيق مع المحليات ودواوين عام المحافظات فى عقد جلسات استماع جماهيرى في محافظتي الإسكندرية (منتزه أول) والفيوم (مركز يوسف الصديق  - مركز أطسا - مراكز طامية – ومركز الفيوم).

الموازنة التشاركية

وأكدت عيد، أن الموازنة التشاركية تخلق حلقة وصل بين متخذ القرار والمواطنين، وتزيد التواصل مع جميع أطياف المجتمع، وتعمل وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية حاليًا على الإعدادات اللازمة لإطلاق النموذج الوطني للموازنة التشاركية فى عدد من المحافظات وصولًا إلى أسيوط وبنى سويف، بعد نجاحها فى كل من الإسكندرية والفيوم.

وبينت أن جهود وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية ساهمت في تحقيق قفزة للمؤشر الفرعي للرقابة على الموازنة ليحقق 54/100 نقطة في 2023، مقارنة بـ44/100 نقطة فى 2021، حيث يتم التنسيق مع مجلس النواب ومجلس الشيوخ والجهاز المركزى للمحاسبات وتسليط الضوء علي جهود البرلمان فى مراقبة الموازنة وإشراك المواطنين.

وأضافت أأنه تم وضع بروتوكول تعاون مشترك بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة وكل شركاء النجاح من منظمات المجتمع المدني في مجال التنمية المستدامة ابتداء من 2023 حتى 2027، وهو محور أصيل ضمن برنامج المساءلة المجتمعية التي تقوم بها وحدة الشفافية ضمن محاور الشفافية والحوكمة، وهذه الجهود تمت فى ضوء الشراكات الاستراتيجية والتحالفات الناجحة مع أكثر من 50 مؤسسة حكومية وغير حكومية وجامعات دولية ومصرية ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات دولية.