تبدأ في يوليو.. كم بلغت مخصصات الدعم بالموازنة الجديدة؟

أقر مجلس النواب، الاثنين الماضي، الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2024-2025، وهي الموازنة الأضخم في تاريخ البلاد، إذ شهدت ارتفاعا بأكثر من 29% في إجمالي المصروفات، لاستيعاب ارتفاع مخصصات الأجور والانفاق الاجتماعي.. فكم بلغت قيمة مخصصات الدعم في الموازنة الجديدة وكيف تتوزع.

على مدار 12 شهرا بدء من يوليو المقبل الشهر الذي تبدأ فيه السنة المالية بمصر، من المتوقع أن ترتفع المصروفات العامة بقرابة 29.4% مقارنة بما هي عليه في موازنة العام المالي الحالي؛ لتصل إلى 3.87 تريليون جنيه ما يمثل 22.6% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، وذلك في ظل زيادة مخصصات الأجور إلى 575 مليار جنيه من 494 مليار جنيه متوقعة عن إجمالي العام المالي الذي سينتهي في يونيو المقبل. 

زيادة ضرورية 

جاء ارتفاع مخصصات الأجور في الموازنة الجديدة في أعقاب إقرار زيادة للحدة الأدني للأجور في مارس الماضي بواقع 50% ليقفز إلى 6 آلاف جنيه شهريا، وقابل هذا الارتفاع للأجور أيضا زيادة في إجمالي مخصصات الصحة والتعليم الجامعي وما قبل الجامعي بنسب تتراوح بين 19% و30% لتتجاوز عتبة الـ1.3 تريليون جنيه. 

رأى الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الشافعي، أن زيادة مخصصات التعليم والصحة والدعم في الموازنة الجديدة تمثل ضرورة لكبح الضغوط التضخمية وحماية الفئات الأكثر هشاشة، وذلك في ضوء عدة عوامل أهمها تراجع القوة الشرائية للمواطنين تزامنا مع تراجع قيمة العملة وارتفاع تكاليف الشحن والنقل البحري عالميا وسط استمرار التداعيات المرتبطة بتوترات البحر الأحمر، هذا فضلا عن ارتفاع أسعار الطاقة عالميا وتوجه الحكومة خلال الفترة المقبلة لزيادة أسعار الوقود وكذلك الكهرباء.

وأشار إلى أن معدلات التضخم في مصر لا تزال مرتفعة وتسجل مستويات أعلى من 30% على أساس سنوي، ما يعني أن أسعار السلع التي شهدناها تسجل ارتفاعات غير مبررة خلال العام الماضي نتيجة لأزمة شح السيولة الدولارية وارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية للعملة إلى مستويات قياسية لا تزال مرتفعة مقارنة بمستوياتها العام الماضي بأكثر من 30%، مضيفا ارتفاع التضخم وتوقعات عدم عودته قريبا إلى خانة الآحاد تتطلب استمرار دعم المواطنين جنبا إلى جنب مع استمرار مبادرات الحكومة لزيادة المعروض السلعي ولضبط الأسواق ومكافحة الممارسات الاحتكارية. 

وواصلت معدلات التضخم في أبريل الماضي تباطؤها للشهر الثاني على التوالي ليصل المعدل السنوي للتضخم الأساسي، وهو المعيار المفضل لدى البنك المركزي لقياس ارتفاعات الأسعار، إلى 31.8% انخفاضا من 33.7% في مارس و35.1% في فبراير، في المقابل تستهدف موازنة العام المالي الجديد معدلات تضخم تتراوح بين 19 و25%. 

مخصصات الدعم

رصدت موازنة العام المالي الجديد 635.9 مليار جنيه لمخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعي ما يمثل زيادة بقرابة 19.4% مقارنة بـ532.8 مليار جنيه في العام الحالي 2023-2024، وببساطة مخصصات الدعم هي إجمالي مصروفات الحكومة على بنود مثل دعم السلع التموينية والمعاشات والتأمين الصحي.. لكن كم تبلغ حصة كل بند من موازنة الدعم. 

من المقرر أن تخصص الحكومة المصرية اعتبارا من يوليو المقبل وعلى مدار 12 شهرا، نحو 214.2 مليار جنيه لصالح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، بهدف دعم نظام المعاشات ليصل إجمالي ما سيتم تحويله من الخزانة العامة للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بنهاية العام المالي في يونيو 2025 إلى نحو 1.12 تريليون جنيه، وفي المقابل سيتم تخصيص 40 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي وتكاف وكرامة ما يعكس زيادة بأكثر من 29% مقارنة بالعام المالي الحالي. 

أما السلع التموينية فتستحوذ أيضا على حصة كبيرة من مخصصات الدعم في العام المالي 2024-2025 تصل إلى 134.2 مليار جنيه مقابل قرابة 127.7 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي، فيما ارتفع مقدار الدعم الموجه من الدولة لصالح المواد البترولية بالموازنة الجديدة بقرابة 29.3% ليصل إلى 154.5 مليار جنيه. 

وخصصت الموازنة الجديدة، مليارات الجنيهات لصالح الرعاية الصحية تمثلت في 26.7 مليار جنيه لمخصصات المبادرات الصحية والأدوية والمستلزمات الطبية، وتخصيص 18.4 مليار جنيه لصالح نظام التأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة و2.4 مليار جنيه لدعم منظومة التأمين الصحى الشامل في المحافظات التي يتم التطبيق فيها ودعم غير القادرين، فضلا عن 15.4 مليار جنيه للهيئة العامة للرعاية الصحية. 

وتضمنت موازنة العام المالي الجديد تخصيص نحو 11.9 مليار جنيه للإسكان الاجتماعي و3.5 مليار جنيه لصالح مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، كما شملت تغظية زيادة حد الإعفاء الضريبي للعاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، ما يقابله تكلفة تقدر بـ5 مليارات جنيه.

على صعيد تحفيز النشاط الاقتصادي خصصت الموازنة الجديدة لدعم الأنشطة الصناعية والتصديرية قرابة 40.5 مليار جنيه، فيما خصصت 657 مليون جنيه لدعم المزارعين، وتسعى الحكومة خلال هذه الموازنة لتحقيق فائض أولي (الفارق بين الإيرادات والمصروفات مع استبعاد فوائد الديون) بأكثر من 3.5% من الناتج المحلي الأجمالي، أي نحو 591.4 مليار جنيه انخفاضا من فائض متوقع هذا العام بـ805.1 مليار جنيه، ويعود ارتفاع الأخير إلى أثر صفقة رأس الحكمة، إذ جرى تخصيص 12 مليار دولار من تدفقاتها لصالح الخزانة العامة للدولة، وفق بيانات وزراة المالية.

اعتبار من موازنة العام المالي 2025-2026 تسعى الحكومة لتطبيق منظومة الدعم النقدي، وفقا لتصريحات سابقة لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي الذي أمهل الحوار الوطني مدة لنهاية 2024 للوصول إلى تصور كامل بشأن آليات التحول من الدعم السلعي العيني (المعمول به حاليا) إلى الدعم النقدي، ويقصد به أن يحصل المواطنون على الدعم بصورة نقدية بدلا من تدخل الحكومة لدعم سلع أو خدمات بعينها على غرار الكهرباء أو المواد البترولية حاليا، إذ تستهدف الحكومة إلغاء دعم الكهرباء تدريجيا خلال 4 سنوات من الآن، كما تسعى لإلغاء دعم الوقود بحلول نهاية 2025.