سجناء الرأي والأمن القومي.. المعارضة ترتب أولويات الحوار الوطني

تتأهب القوى السياسية، للاستعداد لبدء المرحلة الثانية للحوار الوطني، خصوصًا في ظل التوترات المحيطة بالدولة المصرية، التي تستوجب طرح ملف الأمن القومي والسياسة الخارجية على طاولة جلسات الحوار فضلًا عن التحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، التي تؤرق المواطنين.

وتتباين رؤى أحزاب المعارضة حول أولويات المرحلة المقبلة من الحوار الوطني، خصوصًا مع دعوة مجلس الأمناء الحوار لعقد جلسات تمهيدية لبدء المرحلة الثانية، كما يختلف موقفها من استكمال المشاركة في الحوار، والتي ارتبطت بتنفيذ توصيات المرحلة الأولى، والاستجابة لمطالبهم التي تدور حول مباشرة الحقوق السياسية والإفراج عن معتقلي الرأي، وغيرها من الأمور التي يكشفها التقرير التالي.  

ويقول نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي، عضو مجلس الشيوخ محمود سامي، إن الحزب مستمر في المشاركة بالمرحلة الثانية للحوار الوطني بنفس تشكيل المرحلة الأولى في اللجان. 

أضاف سامي، في تصريحات إلى "تليجراف مصر"، أن الحوار الوطني قطع خلال الفترة الماضية شوطًا كبيرا في المحور الاقتصادي، والآن ينتظر التغير الوزاري لمعرفة توجهات الحكومة الجديدة التي من الممكن أن تحدث تغييرًا في أولويات الحوار.

تابع، “مازلنا في منتصف الأزمة الاقتصادية وبالتالي نحتاج إلى التركيز في  (المحور الاقتصادي)، فضلًا عن المحورين الآخرين السياسي والاجتماعي، خصوصًا ونحن على وشك الدخول إلى الانتخابات البرلمانية”.

وواصل نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي، “الاتفاق على النظام الانتخابي تأخر كثيرًا لكن يجب أن تكون الأحزاب على علم بهذا النظام، إذا ما كان سيؤخذ بتوصيات المرحلة الأولى التي طالبت بالقائمة النسبية لتقوية الأحزاب، أم يستمر بالنظام الحالي وهو نظام القائمة المغلقة”.

وأكد النائب محمود سامي، أن هناك بعض الملفات الهامة لم تطرح في المرحلة الأولى وتحتاج إلى النظر في المرحلة المقبلة للحوار الوطني، منها السياسة الخارجية والأمن القومي، خاصة في ظل المشكلات المحيطة بالدولة المصرية من كل الاتجاهات.

أشار إلى أن الحوار الوطني أصبح بديلًا للغرف البرلمانية، ويعول عليه في العديد من القضايا الهامة التي كانت في السابق من صلاحيات المجلسين التشريعيين بشكل أساسي، ما يعد اعترافًا بأن هذه "المجالس" لا تمثل مختلف أطياف المجتمع بالقدر الكاف.

أكد عضو مجلس الشيوخ، أنه تم تنفيذ بعض التوصيات التي جاءت بالمرحلة الأولى للحوار الوطني مثل الموازنة الموحدة وهذه كانت أحد مقترحات الحزب المصري الديمقراطي، مشددا على ضرورة نظر تنمية الصناديق الخاصة وإدخالها للموازنة العامة، حيث أنها تشمل أحيانًا موارد خارج رقابة البرلمان.

استكمل، سيناقش الحوار الوطني، أيضًا، التحول من الدعم العيني إلى النقدي، قائلا "لا يصح أن يكون في اتجاه واحد، ومن الضروري أن يستمر الدعم عيني مثل رغيف العيش لأنه أمن استراتيجي، والنقدي مثل تكافل وكرامة التي تمثل مساهمة الدولة في دعم محدودي الدخل".

المتحدث الرسمي لحزب العدل معتز الشناوي، أكد استعداد الحزب للمشاركة  في جميع الملفات التي ستطرح بجلسات المرحلة الثانية من الحوار الوطني، والتي يسعى خلالها للوصول إلى مساحة واضحة في الملف الاقتصادي.

وقال الشناوي إلى "تليجراف مصر"، إن الحزب سيطالب باستحداث وزارة للاستثمار خصوصا في ظل خطة الدولة الاستثمارية التي نضع عليها آمال كبيرة بأن تسهم في الحد من الأزمة الاقتصادية الحالية.

تابع أن أهم أولويات المرحلة الثانية أيضا ب الحوار الإفراج عن سجناء الرأي و نظر ملف الحقوق السياسية وإصدار قانون الانتخابات المحلية، وقال "وضعنا تصورا متكاملا لكيفية إتمام هذه الانتخابات".

شدد متحدث حزب العدل على ضرورة أن يتطرق الحوار الوطني إلى تغيير النظام الانتخابي للغرف التشريعية بأن يكون بالنظام النسبي بدلًا من القائمة المغلقة.

كما أكد نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية عضو مجلس النواب النائب علاء عبدالنبي، استعداد الحزب التام للمشاركة بالمرحلة المقبلة للحوار الوطني، وقال إن "الحزب لا يشجع فكرة المقاطعة ويشارك في كافة المناسبات السياسية منذ عام 2012".

أضاف عبدالنبي أن حزب الإصلاح والتنمية يستعد لتقديم مقترحات في كافة الجلسات المقبلة بالحوار الوطني بمحاوره الثلاثة ( السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي)، مؤكدًا أن أهم أولويات الحزب طرح مقترحات فيما يتعلق بالمحليات، وحقوق الإنسان.

وشدد على أنه من الضروري أن يناقش الحوار في ثاني جولاته قانون الإجراءات الجنائية، وخاصة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي، مطالبا بأن يتطرق الحوار إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، وسرعة الانتهاء من قانون المحليات، لافتًا أنه تم حل المجالس المحلية منذ  2011 لكنها لم تعود حتى الآن. 

اختتم نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية تصريحاته بأن "نسبة ما تم تنفيذه من التوصيات التي جاءت بالمرحلة الأولى لا يتجاوز 20 % والكثير لم يتم العمل به، كما أن القانون الذي حدث فيه توافق بين المعارضة والموالاة وهو قانون المحليات لم يخرج حتى الآن".

 قيادي حزب المحافظين

من جهته أكد قيادي حزب المحافظين وأحد مؤسسي الحركة المدنية الديمقراطية، مجدي حمدان، أن جميع أحزاب الحركة ومنها المحافظين باستثناء المجمد لنشاطهم، (المصري الديمقراطي والعدل والدستور) مستمرة في قرار اعتذارها عن المشاركة بجلسات الحوار الوطني.

أردف حمدان، “الحوار الوطني دون جدوى، كما أن المقترحات المطروحة لم تنفذ على أرض الواقع، لذلك قررنا الانسحاب”، مؤكدًا رفض حزب المحافظين استكمال الحوار دون الاستجابة لشروطه المسبقة وهي أن تُرفع المخرجات مباشرة إلى رئيس الجمهورية دون اقتصاص أي منها فضلًا عن تطبيقها فعليًا على أرض الواقع، والإفراج عن المعتقلين وفتح المجال السياسي، ورفع الحجب عن المواقع التي تم غلقها ويبلغ عددها أكثر من 440 موقعا.

لانتخابات البرلمانية

أضاف مجدي حمدان، “تقدمنا بمقترحات في جلسات المرحلة الأولى للحوار الوطني كان من بينها تغيير القانون رقم 44 لسنة 1970 الخاص بشؤون الأحزاب، فيما يتعلق بإٍسناد تشكيل الأحزاب إلى لجنة من قضائية فقط ليكون بإشراف حقوقيين”.

وواصل، “كما طالبنا بأنن تكون هناك حريات مطلقة للأحزاب في التعامل مع الشارع، إضافة لإتاحة التواجد الإعلامي، مطالبا بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، وأن تصبح الانتخابات البرلمانية، من خلال قوائم نسبية ويتم تقسيم الانتخابات على 3 أجزاء أولها خاص بالانتخابات الفردية وآخر بنسبة الـ 25% وهي المرأة وذوي الاحتياجات والأقباط، وأما الثالث فيكون للقوائم النسبية المفتوحة بأن يختار الناخب من القوائم  وألا يتم اختيار القائمة بأكملها”.

يرى حمدان أن أولويات المرحلة الثانية من الحوار الوطني تتعدد كالتالي، أولاً بأن يتم نظر ملفي الحقوق السياسية والحريات، ثم فتح المجال السياسي بشكل كبير  والإفراج عن معتقلي الرأي.

أما الثاني فيكون مراعاة الفقراء ومحدودي الدخل من خلال اتخاذ قرارات في صالحهم وليست كالحالية التي تتخذها الحكومة في الوقت الحالي، والتي لا تتناسب مع حالة التضخم وارتفاع الأسعار.