تنمر وتزوير وتلاعب مالي.. اتهامات بالفساد تطال عميدة حقوق السادات (مستندات)

تشهد جامعة مدينة السادات أزمة كبيرة بعدما تقدم عدد من أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق بشكاوى ومذكرات لوزير التعليم العالي ورئيس الجامعة وأمين عام الجامعة ضد عميدة كلية الحقوق بالجامعة، متهمين إياها بارتكاب مخالفات مالية وإدارية منذ توليها المنصب في عام 2020 حتى الآن.

اتهامات مالية وإدارية

وفقًا للمذكرات المدعمة بالمستندات التي حصلت عليها "تليجراف مصر"، فإن العميدة متورطة في العديد من المخالفات المالية والإدارية، ومن بينها، الاستيلاء على المال العام خلال تنظيم الكلية مؤتمرها السنوي في فندق فلسطين بالإسكندرية.

وقد شاب ذلك مخالفات مالية، بحسب تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية، وأنها قامت بإرجاع مبلغ 238 ألف جنيه من حسابها الشخصي، ويتم التحقيق معها وآخرين الآن من قبل محقق من كلية حقوق الإسكندرية.

وتشير المذكرات أيضا إلى قيامها بالاستيلاء على مبالغ مالية من مستحقات الكتاب الجامعي لأعضاء هيئة التدريس بالكلية (تقدر بنحو 150 ألف جنيه)، وتم تقديم شكاوي لرئيس الجامعة ولم يتم اتخاذ إجراء معها أو إحالة الموضوع للتحقيق حتى الآن، وكذا اتهامات أخرى بالتنمر، والاستهزاء والسخرية من أعضاء هيئة التدريس، وإخفاء الكثير من المخالفات.

وتؤكد أنها قامت بتخصيص مواد دراسية لها تقوم بتدريسها منفردة في مرحلة الليسانس وصلت إلى 13 مادة، وفي مرحلة الدراسات العليا 15 مادة في فصل دراسي واح هو الفصل الثاني للعام 2023/2024، والأغرب أنها شملت مواد في غير تخصصها العلمي، وهو ما يمثل مخالفة صارخة للقانون واللوائح، من أجل تحصيل ملايين الجنيهات حصيلة الكتب الدراسية لهذه المواد.

وتوضح أن العميدة، قامت بالتغطية على المخالفات الجسيمة في الكنترول بالكلية، إذ يتضمن ذلك قيام طلاب بترك أوراق إجابتهم فارغة دون حل ويقوم أحد أعضاء الكنترول بتظليل الإجابات الصحيحة للطلاب بمقابل، وهي على علم بذلك، وقد أثبتت لجنة التحقيق المشكلة من نائب رئيس الجامعة صحة ذلك ولم يتم إحالة الموضوع إلى التحقيق حتى الآن.

وتتضمن هذه المخالفات إثبات غياب طلاب عن أداء الامتحان على الرغم من حضورهم وقيامهم بحل الامتحان ولهم أوراق إجابة وعندما تقدم الطلاب بمذكرات تفيد ذلك تم التنكيل بهم بعد طردهم من مكتبها، وقد ثبت صحة ادعاءات الطلاب وظهرت أوراق إجابتهم، والوقائع الآن محل التحقيق.

الضغط على أعضاء هيئة التدريس

وتقوم العميدة بالضغط المستمر على أعضاء هيئة التدريس المخالفين لها في الرأي والتنكيل بهم وكتابعة المذكرات الكيدية ذدهم لتحويلهم إلى التحقيق، والمثال على ذلك تهديدها وضغطها على الدكتور "ر.س" لكتابة مذكرات ضد زملائه الدكتور "ح. ا"، والدكتورة "هـ .غ"، وقد تم إحالتهم إلى التحقيق، وتهديد المذكور بعدم إحالة أوراقه للترقية لأستاذ مساعد، وقد كتب الدكتور مذكرة ضدها لرئيس الجامعة بأنها هددته ومارست الضغوط عليه.

لم تكتفي ذلك، ولكنها تقوم بالاستهزاء والسخرية والتنمر من أعضاء هيئة التدريس المخالفين لها في الرأس، في اجتماعات علنية، كما فعلت مع الدكتور "ر.س" بقسم القانون الجنائي بالكلية، وهو أمر مخالف للقانون، وبعد تقديم المذكرات ضدها من قبل الدكتور المذكور، فؤجئ بتسريب فيديو قديم له مر عليه حوالي سنتين وهو يصفع طالبا، وتم التحقيق فيه في حينها، وهذا الفيديو مسرب من هارد كاميرات الكلية الموجود بمكتب العميدة.

ومن ضمن الاتهامات المذكورة في المستندات، أنها تقوم بالتغيير في محاضر اجتماعات مجلس الكلية وإثبات موضوعات لم يتم التعرض لها من قبل المجلس، وكذلك نسبة موافقات على مواضيع معينة لأقسام بالكلية على غير الحقيقة، وقد تم تقديم مذكرات بذلك لرئيس الجامعة ولم يتم اتخاذ إجراء حتى الآن.

وتوزع العميدة المواد الدراسية العامة على المقربين منها دون مراعاة باقي أعضاء التدريس واستبعادهم لمجرد أنهم لا يوافقونها على ما تقوم به داخل الكلية، وحرمانها أساتذة الكلية من التدريس في دبلومات الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة وإسناد التدريس لمدرسين بالكلية، وإمعانها في التنكيل بالأساتذة بذهب بها لإسناد مواد في الدراسات العليا لغير المختصين علميا، حيث أسندت للدكتور "م.ك"، وهو مدرس بقسم المرافعات تدريس مادة القانون التجاري مع التعمق لطلاب دبلوم القانون الخاص بأكاديمية الشرطة، مع وجود أستاذ ورئيس قسم القانون التجاري.

وفي أحد الشكاوي ضد عميدة كلية الحقوق بالسادات، أنها قامت بالاستيلاء على نصيب المالي المقرر لأستاذ تدريس مادة المصطلحات القانونية باللغة الفرنسية المقررة على طلاب الفرقة الثانية الشعبة العامة الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022/2023.

الاستيلاء على الأموال

وفوجئ عند استلامه المخصصات المالية لهذه المادة، وبسؤال الموظف المختص، قال إن العميدة وجهته لتوزيع المخصص المالي على ثلاثة أفراد وأنها قد أخذت نصف نصيبي من هذه المادة وجهته لتوزيع المخصص المالي لى ثلاثة أفراد وأنها قد أخذت نصف نصيبه من هذه المادة والذي يقدر بحوالي 20 ألف جنيه على الرغم من أن القائمين بتدريس هذه المادة وفق الخطة والجدول الدراسي هما الدكتور "ح.ح"، والدكتور "ر.ا".

وبمراجعة المشكو في حقها لم تقدم تبريرا مقنعا، وقالت: "هذا هو التوزيع وأنا العميدة ولابد أن أشارككم"، وانتظر الشاكي أن تعيد هذا الحق له إلا أنها رفضت ذلك، وكشوف التوزيع تثبت ذلك.

وبحسب إحدى المذكرات، قال الشاكي، إنه يقوم بتدريس مادة المصطلحات القانونية باللغة الفرنسية لطلاب الفرقة الأولى الشعبة العامة الفصل الدراسي الربيعي، مناصفة مع المشكو في حقها وف الخطة والجدول الدراسي، وفؤجئ عن توزيع المخصصات المالية لهذه المادة والتي تبلغ أكثر من 150 ألف جنيه، قامت بإعطائه ثلث المبلغ وأخذت هي الثلثين بالمخالفة للقانون، ويمكن مراجعة كشف التوزيع مع الموظف المختص بالكلية، وعندما راجعت الموظف القائم بالتوزيع قال أن العميدة أخذت الثلثين، وبناء على ذلك قام بالاتصال بها للاستفسار عن ذلك قالت له (أنا العميدة وقد قمت بالتوزيع).

تسريب فيديو لضرب طالب

وفي ديسمبر 2023، فوجئ الجميع باقتطاع مقطع فيديو من إحدى المحاضرات التي جرت داخل الكلية، وصورتها كاميرات المراقبة بداخل أحد مدرجات الكلية في سنوات سابقة، وتم نشره على المواقع الإلكترونية، تحت عنوان أستاذ القانون بجامعة مدينة السادات يصفع طالب بالقلم ويبصق عليه داخل المدرج - ويظهر فيه قيام أحد أعضاء هيئة التدريس بصفع أحد الأشخاص على وجهه عقب مشادة كلامية جرت بينهما، وذلك أمام الطلاب المتواجدين بقاعة التدريس، وقد صاحب ذلك حالة من الاستياء العام على مواقع التواصل الاجتماعي التي قامت بنشر الفيديو، مما أصاب جميع منتسبي الكلية أعضاء هيئة تدريس – موظفين - طلاب) بالاستياء والتضرر نتيجة نشر هذا الفيديو المشين.

وطالب الشاكي، من رئيس الجامعة، بفتح تحقيق عاجل حول واقعة الفيديو المنشور على المواقع الالكترونية والتواصل الاجتماعي والمصور بكاميرات الكلية، للوقوف على تحديد المسؤول عن حفظ هذه الفيديوهات، وبيان كيف تم اقتطاع هذا الفيديو والاحتفاظ به على الرغم من سبق التحقيق فيه وانتهاء التحقيق بالحفظ وتأييد قرار الحفظ منذ ما يقرب من عامين.

استيلاء على أموال مؤتمرات بالجامعة

وشملت المستندات، أن هناك مخالفات مادية تتم ف يالجامعة بجميع كلياتها، وصرف مبالغ ضخمة لا تخص المؤتمرات وتحميل المؤتمرات مبالغ مالية لشراء أصناف أزيد من الحاجة الفعلية، وصرف مبالغ دون العرض على السلطة المختصة للموافقة عليه.