المالية: معهد التمويل الدولي يتوقع تباطؤ التضخم إلى أقل من 15%

مواطنات داخل أحد المحال التجارية

ولاء عدلان

A A

قالت وزارة المالية، إن التقرير الجديد لمعهد التمويل الدولي بشأن الوضع الاقتصادي في مصر، توقع تباطؤ معدلات التضخم بصورة ملحوظة خلال العام المقبل.

وقالت المالية في بيان اليوم، إن معهد التمويل الدولي توقع في تقريره الصادر هذا الشهر، تباطؤ معدلات التضخم وتراجعها إلى أقل من 15% في فبراير 2025، ووصول معدلات الفائدة إلى نطاق بين 4% و8% بحلول يونيو 2025.

أوضح البيان أن معهد التمويل لفت إلى إشادة المؤسسات الدولية والمستثمرين بالإجراءات الاقتصادية التصحيحية التي اتخذتها مصر خلال الفترة الأخيرة، للتركيز على تحفيز الاستثمار وتمكين القطاع الخاص والاستمرار في الانضباط المالي برفع كفاءة الإنفاق العام، وخفض معدلات الدين والعجز، وتحقيق فوائض أولية لتعزيز صلابة المالية العامة للدولة.

ووفقا للبيان، أكد المستثمرون الدوليون في تقرير معهد التمويل الدولي، تفاؤلهم بشأن مستقبل الاقتصاد المصري وسط استكمال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

سداد ديون بـ25 مليارا

أفادت وزارة المالية، بأن تقرير معهد التمويل الدولي تناول بشكل إيجابي قيام الدولة بسداد 25 مليار دولار من إجمالي الدين العام المحلي والخارجي منذ مارس الماضي، كما سلط الضوء على استراتيجية الدولة لتحسين إدارة الدين من خلال عدة خطوات أبرزها وضع سقف لدين أجهزة الموازنة العامة لأول مرة خلال السنة المالية الجديدة بمبلغ 15.1 تريليون جنيه وبنسبة 88.2% من الناتج المحلي انخفاضا من 96% في العام المالي 2022-2023.

وأضافت أن التقرير تناول أيضا بشكل إيجابي قدرة المالية العامة للدولة على تحقيق فوائض أولية واستهدافها تسجيل فائض بـ 3.5% من الناتج المحلي خلال العام المالي المقبل، على نحو يساهم في تقليل معدلات العجز والدين.

يشار إلى أن وزارة المالية تتوقع هذا العام تحقيق فائض أولي (الفارق بين إيرادات الموازنة العامة ومصروفاتها مع استبعاد الفوائد المستحقة على الديون) بنسبة 5.8% من الناتج المحلي ارتفاعا من 1.6% خلال العام المالي الماضي، وذلك رغم حدة التضخم وزيادة أسعار الفائدة عالميا وتغير سعر الصرف وارتفاع فاتورة الدعم وخدمة الدين.

وأبدى تقرير معهد التمويل نظرة إيجابية حيال التدابير والإجراءات التي اتخذتها مصر لتقليل الإنفاق الاستثماري العام وإفساح المجال بصورة أكبر للقطاع الخاص للمساهمة بفعالية في تعزيز بنية الاقتصاد وتحسين هيكل النمو.

التضخم في مصر وزارة المالية معهد التمويل الدولي