الأحد، 07 يوليو 2024

02:51 ص

أول مشروع قانون بشأن حوكمة الذكاء الاصطناعي أمام النواب

مجلس النواب

مجلس النواب

محمد حسن - أسامة حماد

A A
سفاح التجمع

تقدمت عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، النائبة أميرة صابر، بمشروع قانون بشأن حوكمة تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

أوضحت أميرة صابر أن الملامح الأساسية لمشروع القانون الذي تضمن 24 مادة على النحو التالي:

ملامح مواد مشروع القانون

المادة الأولى قدمت بعض التعريفات المهمة مثل الذكاء الاصطناعي، نظام التصنيف القائم على المخاطر، المحتوى الإبداعي، وتعريف بعض المبادئ مثل التحيز وغيرها، كما تقوم بتوضيح الفرق الدقيق بين مصنع الخدمة ومستخدم الخدمة.

والمادة الثانية حددت 8 أنشطة محظورة للاستخدام والتطوير للذكاء الاصطناعي مثل استخدام تقنيات التزييف العميق أو استخدام الذكاء الاصطناعي للتحيز وغيرها.

فيما جاءت المواد من الثالثة للسابعة، لتؤسس لنظام التصنيف القائم على المخاطر وتوضح القائمين عليه والمبادئ الحاكمة له.

وأكدت المادة 8، على الأصل في السماح باستخدام البيئة المعلوماتية المتاحة في مصر لأغراض التحليل والتدريب في نظم الذكاء الاصطناعي شريطة مراعاة القوانين السارية والاتفاقيات الدولية دون إذن مسبق.

وألزمت المادة 9 مقدمي خدمات الذكاء الاصطناعي بوقف استخدام أي محتوى يعترض صاحبه على استخدامه في أغراض جمع المعلومات والتحليل والمعالجة وغيرها.

واعتبرت المادة 10 المنتج النهائي من الذكاء الاصطناعي ملكية فكرية للمستخدم البشري الذي أشرف على إنتاجه.

وتوجه المادة 11، الحكومة نحو استخدام الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية عبر ثلاث مراحل في غضون ثلاث سنوات، فيما تعتني المادة 12 بتعيين الحكومة لمسؤولين في كل وزارة ومحافظة مختصين بإدارة ملف الذكاء الاصطناعي كل في شأنه.

وتلزم المادة تلزم مستخدمي خدمات الذكاء الاصطناعي بوضع سياسة داخلية حول الذكاء الاصطناعي وتوفيرها عند الطلب.

وتختص  المواد 14 - 16 ، بتوفير إصلاحات إدارية ضرورية وحوافز ضريبية لجذب الاستثمار المحلي والخارجي في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

فيما تختص المواد 17- 19 بإنشاء برنامج تأميني ضد الهجمات السيبرانية وتسريب البيانات وغيرها من المخاطر الالكترونية، تلزم مستخدمي خدمات الذكاء الاصطناعي تحت مستويات بعينها من الاشتراك به.

وتختص المواد 20 - 22، بأحدث مواد تعليمية حول الذكاء الاصطناعي ودراسة تاثير تلك التكنولوجيا على سوق العمل المصري مع تقديم توصيات إلى البرلمان، وتختص المواد 23- 24 بالعقوبات

search