"الكهرباء" أعلى أولويات الحكومة.. هل تنجح؟

هيمن ملف الكهرباء على أول اجتماعات الحكومة الجديدة، اليوم، وسط توجيه من رئيسها مصطفى مدبولي بوضع حل دائم وجذري لمشكلة انقطاع الكهرباء بهدف تخفيف الأحمال.. فهل تمتلك الحكومة الأدوات اللازمة لحل الأزمة؟

قال نائب رئيس هيئة المحطات النووية سابقًا، الدكتور علي عبدالنبي، إن الحكومة سعت خلال الفترة الماضية لتأمين شحنات الغاز اللازمة لوقف العمل بخطة تخفيف الأحمال الكهربائية خلال شهور الصيف، ودفعت علاوات سعرية لشراء هذه الشحنات نظرا لاحتياجها العاجل لها، وارتفاع الطلب على الغاز عالميا.

وصول شحنات الغاز 

مطلع الشهر الحالي، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، وصول أولى شحنات الغاز الطبيعي التي جرى التعاقد عليها لتأمين الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء المحلية، دون التأثير على باقي القطاعات، تزامنا مع ارتفاع مستويات الطلب على التبريد في شهور الصيف. 

وفقا لعبدالنبي، فمصر لديها محطات توليد كهرباء تكفي لإنتاج ضعفي ما تستهلكه، لكن الأزمة في توفير الوقود اللازم لتشغيل هذه المحطات، في ظل تراجع إنتاج حقل ظهر الذي يمثل قرابة 40% من إنتاج الغاز المحلي، في وقت تعتمد محطات الكهرباء على الغاز بنسبة 60%، وحتى حال عودة الغاز المستورد من إسرائيل بكاملة (1.1 مليار قدم مكعبة)، فهذا لا يحل الأزمة، وستظل مصر بحاجة إلى استيراد شحنات من الغاز لسد الفجوة بين الانتاج المحلي والاستهلاك، حتى إيجاد حل دائم للأزمة. 

واستطرد أن استيراد شحنات الغاز في الوقت الحالي مجرد حل مؤقت، يكفي لوقف قطع الكهرباء خلال شهور الصيف، لكنه لا يضمن عدم تكرار أزمة تخفيف الأحمال لاحقا. 

خلال يونيو الماضي، اضطرت الحكومة لزيادة ساعات تخفيف الأحمال إلى 3 ساعات بدلا من اثنتين، مع ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات تتجاوز 40 درجة، كما لجأت إلى قطع إمدادات الغاز لعدة مرات عن مصانع الأسمدة الأمر الذي دفع الأخيرة لوقف مصانعها عن العمل أيضا عدة مرات. 

وضمن مساعي الحكومة لحل الأزمة رصدت 1.2 مليار دولار لشراء الوقود اللازم لإنهاء تخفيف الأحمال اعتبارا من الأسبوع الثالث من يوليو، وفي هذا الإطار تعاقدت الشركة المصرية القابضة للغازات "إيجاس" على شراء قرابة 21 شحنة من الغاز المسال للتسليم خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر، وتضمنت الصفقة دفع علاوة سعرية تراوحت بين 1.6 و1.9 دولار على السعر القياسي العالمي، وذلك في أعقاب وصول سفينة التغويز (هوج جاليون) النرويجية إلى ميناء العين السخنة منتصف يونيو، والتي بدأت في عمليات معالجة الغاز المستورد ليكون جاهزا للضخ مباشرة في شبكة الغاز القومية. 

فجوة الانتاج 

يبلغ إنتاج الغاز في مصر حاليا قرابة 5.7 مليار قدم مكعبة يوميا، وفقا لبيانات وزارة البترول، في حين يتراوح استهلاك الغاز بين 6.1 و6.8 مليار قدم مكعبة يوميا، ما يكشف عن فجوة بين الإنتاج والاستهلاك تتراوح بين 400 مليون  و1.1 مليار قدم مكعبة، تفرض الحاجة إلى الاستيراد من الخارج. 

خلال العام الماضي، تراجع إنتاج مصر من الغاز إلى أدنى مستوياته منذ العام 2016 عند 59.3 مليار متر مكعب، كما تراجعت صادرات الغاز بنحو 52% لتصل إلى 3.5 مليون طن.

وبحسب علي عبدالنبي، تراجع الإنتاج سببه الرئيس انخفاض إنتاج حقل ظهر الذي كثفت الدولة استغلاله واتجهت لتصدير الغاز منذ 2018 دون الالتفات إلى حقيقة أن الغاز كغيره من أنواع الوقود التقليدي عرضة لمشاكل تراجع الإنتاج ما لم يتم ضخ استثمارات جديدة. 

وأضاف عبدالنبي أن حل ازمة تخفيف الأحمال بشكل جذري يتطلب من الحكومة تبني نهج استباقي يعتمد على إدارة المخاطر بصورة أكبر، بحيث تتحرك قبل وقوع الأزمة، فتقوم بتأمين شحنات الغاز اللازمة قبل حلول الصيف، مع العمل من الآن على تطوير حقل ظهر وإضافة آبار جديدة وضخ استثمارات أكبر في القطاع، على أن تسعى الحكومة لتنويع مزيج الطاقة ليصبح أكثر اعتمادا على مصادر الطاقة المتجددة كالشمس والرياح بنسبة تصل إلى 40%. 

سرقة التيار 

أشار مصطفى مدبولي خلال اجتماعه اليوم مع وزراء المالية والكهرباء والبترول الجدد، إلى ضرورة العمل على ترشيد استهلاك الكهرباء، ومواجهة ظاهرة سرقات التيار وغيرها من الظواهر المخالفة للقانون، التي تؤثر على إمدادات الكهرباء، موضحا أن رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي وجه أيضا، بإسراع دخول قدرات كبيرة من الطاقة المتجددة على الشبكة الكهربائية.           

أوضح عبدالنبي أن قطع الكهرباء يكلف الدولة أكثر من الأموال التي يجري تخصيصها لاستيراد الغاز، مشيرا إلى أن الفقد في شبكات توزيع الجهد المنخفض التي تغذي المنازل والمحال التجارية وخلافه، يساوي ضعف طاقة تخفيف الأحمال (قرابة 3 جيجاوات) كما أن الفقد التجاري الناجم عن سرقات التيار يصل إلى قرابة 18% أو قرابة 6 جيجا وات، وبالتالي حال نجحت الحكومة في منع سرقات التيار فقط فلن تحتاج لقطع الكهرباء وقد تحقق فائضا بأكثر من 2.5 جيجا وات. 

حل دائم

وقال مدبولي خلال الاجتماع موجها حديثه لوزراء الكهرباء والبترول والمالية: أنتم مكلفون بوضع حل دائم لمشكلة قطع الكهرباء لتخفيف الأحمال، لقد قدمنا حلا استثنائيا لأشهر الصيف الحالية ووعدنا بتقديم الحل النهائي بنهاية العام.    

ورأى نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، مدحت يوسف، أن الحكومة "السابقة" تأخرت في التحرك لعلاج أزمة تخفيف الأحمال والتعاقد على شحنات الغاز كما أخذت وقت طويل للتعاقد على سفينة التغويز اللازمة لمعالجة الغاز المستورد قبل ضخه في الشبكة القومية، كل ذلك تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة والطلب على التبريد محليا الأمر الذي شكل بالتبعية ضغطا على الكهرباء. 

من جانبه، أوضح وزير البترول كريم بدوي، خلال اجتماع الحكومة اليوم، أن العمل جار لتوريد الشحنات المطلوبة من المواد البترولية لقطاع الكهرباء، مشيراً إلى أنه يتم العمل أيضا على خطة متكاملة لزيادة إنتاج المواد البترولية على نحو يسهم في القضاء على مشكلة قطع الكهرباء بصورة جذرية.    ، أما وزير المالية أحمد كجوك فأكد أن ملف الكهرباء يحظى بأولولية قصوى في وزارته التي تعمل على توفير التمويلات اللازمة لإتاحة الوقود المطلوب لتشغيل المحطات الكهربائية. 

فيما استهل وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت، أول يوم عمله له باجتماع مع مسؤولي قطاع البترول لوضع خطة عمل مشتركة لتنفيذ توجيهات رئاسة الوزراء لوقف تخفيف الأحمال اعتبارا من الأسبوع الثالث من يوليو الحالي.