برلمانية عن زيادة أسعار الإنترنت الأرضي: "بلا مبرر"

واجه مجلس الوزراء ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موجة من الغضب بعد قرار الشركة المصرية للاتصالات بزيادة أسعار خدمات الإنترنت في مصر، وعلى إثره تقدمت عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب عن الحزب المصري الديمُقراطي، مها عبد الناصر، بطلب إحاطة.

زيادة 5 يناير

في مستهل طلب الإحاطة، قالت النائبة مها عبد الناصر “تابعنا خلال الأيام القليلة الماضية القرار الصادر عن الشركة المصرية للاتصالات بزيادة أسعار باقات الإنترنت الأرضي اعتبارًا من يوم 5 يناير الجاري بنسبة تقترب من 30% من الأسعار القديمة، ما أثار حالة من الغضب لدى جميع مستخدمي خدمات الإنترنت ليس فقط بسبب الزيادات التي فرضتها المصرية للاتصالات، وإنما لغياب الأسباب  المُقنعة لتلك الزيادة وتوقيتها”.

48 ساعة فقط مرت على بداية العام الجديد حتى مارست الحكومة هوايتها المُفضلة في زيادة الأعباء على المواطنين، 

وبحسب بيان لها، انتقدت عبد الناصر إضافة الحكومة أعباءً جديدة على المواطنين، مع بداية العام الجديد، كرفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق، ورفع أسعار تذاكر السكك الحديدية، ثم زيادة أسعار بعض كروت الشحن الخاصة بالمحمول، من ثم زيادة أسعار باقات الإنترنت، وأخيرًا زيادة أسعار شرائح الكهرباء، وكل تلك الارتفاعات خلال يومين فقط.

فترة عصيبة

وأشارت إلى أن ذلك الأمر قد دفع إلى البحث بشكل دقيق في أبعاد وملابسات هذا القرار الذي رأت أنه "ليس له أي مبرر"، على الأقل في هذه الفترة العصيبة التي تعج بالعديد من الاضطرابات الاقتصادية التي يعاني منها المواطن في شتى مناحي الحياة اليومية، فوفقًا لعدد من الإحصائيات والدراسات الفنية، فإن هناك حالة من النمو الكبير للغاية منذ عام  2013 وحتى عام 2023 فيما يتعلّق بمعدلات مستخدمي خدمات الإنترنت في مصر بنسبة تخطت 52%.

ويسهم ذلك في إدخال عوائد مالية كبيرة للغاية ومتصاعدة إلى خزينة الدولة، سواء بشكل مباشر عبر “المصرية للاتصالات”، أو من خلال الضرائب والرسوم التي تحصلها الدولة من شركات الاتصالات الأخرى، ما يؤكد أنه لا داعي على الاطلاق لتلك الزيادات في الوقت الحالي، حيث إن منحنى مُدخلات خدمات الإنترنت في مصر في تصاعدٍ ونمو مستمر.

نظرة الدول للإنترنت

وعن الطلب المقدّم من الشركات بهذه الزيادة منذ نحو عامين، تساءلت عبد الناصر “لماذا هذا التوقيت بالذات، ولماذا لم يتم إجراء حوار مجتمعي يجمع كل أصحاب المصلحة حتى يتم التوصل إلى حلول عملية لا تضر بالشركات ولا بالمواطنين؟”، لافتة إلى أننا أصبحنا أغلى من معظم الدول من حيث متوسط سعر جيجا بايت الإنترنت، ليصبح 1.28 دولار بعد أن كان 98 سنتًا.

وذكرت عبد الناصر من تلك الدول على سبيل المثال كلا من (إسرائيل 2 سنت، إيطاليا 9 سنتات، كمبوديا 12 سنتًا، الهند 17 سنتًا، فرنسا 23 سنتًا، الصين 41 سنتًا، الجزائر 48 سنتًا، ليبيا 61 سنتًا، العراق 68 سنتًا، نيجيريا 70 سنتًا، الكويت 71 سنتًا، السودان 75سنتًا).

وعلى الرغم من أن هذه الدول تعاني مشكلات اقتصادية وأمنية وسياسية بشكل كبير للغاية يتعدى بمراحل ما تمر به مصر، فإنها قررت أن تنظر إلى مسألة الإنترنت بشكل موضوعي وليس بطريقة ربحية فقط مثلما تفعل حكومتنا الموقرة، حسب بيان عبدالناصر، مشيرة إلى أنه إذا نظرنا إلى جميع الدول السابقة نجد أنها توفر خدمات الإنترنت بأسعار تكاد تكون مُدعمة، وذلك للتشجيع على البحث العلمي والتقدم التكنولوجي، وتشجيع رواد الأعمال الحرة، ودعم استراتيجيات الرقمنة والتحول الرقمي.

بنية تحتية قوية

وتساءلت النائبة عن مدى استفادة المواطنين من تطور البنية التحية الخاصة بالإنترنت في مصر، وذلك في ضوء تصريحات الحكومة متمثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن تمتع مصر ببنية تحتية دولية ومحلية متطورة للغاية في مسألة خدمات الإنترنت ونقل البيانات، حيث تُعد مصر ممرًا رئيسيًا للبيانات في العالم، إذ إن أكثر من 90% من البيانات المارة ما بين قارتي آسيا وأوروبا تمر من خلال المياه والأراضي المصرية.

وفيما يتعلق بتعامل الحكومة مع هذه الخدمة، أكدت عبد الناصر أنه كان بشكل تجاري بحت، ما يوحي بأن الحكومة ترى أن خدمات الإنترنت مجرد  خدمات “ترفيهية”، وهو ما اتضح من أبعاد القرار الذي سمح بتصفُّح المواقع التعليمية للطلاب مجانًا، وهو شيء غير مفهوم، فما هو تعريف المواقع التعليمية، وهل البحث والتعلم يكون من مواقع محددة بعينها وكيف سيتم حساب هذه الخدمة؟

واختتمت طلب الإحاطة بمطالبة الحكومة بسرعة مراجعة هذا القرار ومعالجته ووضع استراتيجية مناسبة على المدى الطويل، يتم فيها زيادة أسعار هذه الخدمات بشكل جزئي خطوة تلو الأخرى إذا لزم الأمر أو اقتضت المصلحة العامة ذلك الإجراء، مع موافاة مجلس النواب بتقرير مُفصّل حول أبعاد هذا القرار والدراسات التي قامت بها الحكومة قبل إصداره.