استثمار أم بيع؟.. المصريون و"فوبيا" قوانين الأجانب

كلما جاءت سيرة “الأجانب” في مشروع قانون جديد، شعر المواطن بالقلق، والريبة، وتحسس جهاز إطلاق أحكام التخوين والبيع والتخلي عن السيادة في ضميره الداخليّ. سيناريو معتاد في العديد من التشريعات التي تتعلق بمنح امتيازات لغير المصريين، على مستوى الجنسية، أو الاستثمارات الخارجية، أو القروض، وآخرها تملك الأجانب للأراضي الصحراوية. 

يسمح هذا القانون الأخير، بعد تمريره في البرلمان، للمستثمرين الأجانب بتملك الأراضي وإقامة المشاريع عليها، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات.

التعديل الجديد سمح للمستثمرين بإقامة المشروعات، دون التقيد بالمادتين 11 و12 من قانون الاستثمار، والتي تشترط ألا يقل رأس المال المصري في الشركة عن 51%، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط.

الأمر لا يتعلق بالمواطن العاديّ فحسب، بل حتى ممثلوه في البرلمان. فخلال المناقشات العامة لتعديل قانون الأراضي الصحراوية، شن بعض أعضاء مجلس النواب هجومًا حادًّا على المشروع، وأعلنوا رفضهم القاطع له، واعتبره بعضهم مقدمة للتنازل عن الأرض المصرية، وربطوه بدعوات تهجير فلسطينيي غزة إلى سيناء.

ورغم أن الحكومة ردت على تلك التخوفات، بتأكيدها أنها إنما تسعى لجذب الاستثمارات وتوفير العملة الصعبة، لا لبيع الأرض، إلا أن المخاوف ظلت قائمة، والأقاويل متجددة.

الخوف من الجديد

"سبب الجدل حول القوانين المتعلقة بالأجانب هو الخوف من كل ما هو غريب"، هكذا علق الخبير الاقتصادي عز الدين حسانين، موضحا أن العالم كله يعطي مزايا للمستثمرين سواء بتخصيص الأراضي أو تملك العقارات، والحصول على تصاريح إقامة مميزة للمستثمرين.

حسانين قال لـ"تليجراف مصر" إن المملكة العربية السعودية منحت أراض مجانية للمستثمرين، بحق الانتفاع لمدة تصل إلى 60 عاما، مقابل إقامة مشروعات صناعية، وكثير من المستثمرين المصريين سافروا إلى هناك، وفتحوا مصانع بسبب المزايا الكبيرة. وتساءل: “منذ متى وجود المستثمر الأجنبي في الدولة يدل على غزوها؟”

السنغال أيضا، في وسط إفريقيا، تمنح أراض للأجانب، نظير حصولهم على الإقامة، كما تقدم تركيا وفرنسا وألمانيا وانجلترا وروسيا حوافز كثيرة للمستثمرين، لاستقطاب رأس المال.

يُنتظر من القانون الأخير تحقيق استثمارات تعادل الـ 25% من الناتج المحلي الإجمالي، الذي لم يتخط 7% حتى الآن، بسبب القيود المفروضة على الأجانب، ويُنتظر توفير مزيد من فرص العمل ومستويات الدخل وانخفاض معدلات التضخم ودخول العملة الصعبة للبلاد، حسبما أوضح الخبير الاقتصادي.

مزايا عالمية 
في السعودية، يجوز للمستثمر تملك العقار اللازم لمزاولة نشاطه بنسبة 100%، وفقا لنظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره بالموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، كما أصدرت حكومة دولة الإمارات تعديلا على قانون الشركات بحيث يمنح المستثمر الأجنبي الملكية الكاملة للشركات الأجنبية بنسبة 100%، بعد أن كانت نسبتها  49% في معظم الأنشطة الاقتصادية والصناعية.

وكان رجل الأعمال المصري سميح ساويرس، أعلن عن استثماره في المملكة العربية السعودية لإنشاء مدينة سياحية متكاملة على غرار الجونة، بتكلفة لن تقل عن مليار دولار، سواء من المستثمرين أو من الفنادق وهو ما حدث منذ نحو 10 سنوات في مدينة الجونة والتي تجاوزت المليار دولار.

وحققت دبي في العام 2022 نتائج قياسية على صعيد الصفقات العقارية التي بلغت قيمتها الإجمالية 143 مليار دولار، وفق ما أعلن، المكتب الإعلامي لحكومة دبي، واصفا الأمر بأنه إنجاز "استثنائي".

وشكّل الروس الشريحة الأكبر من الشارين الأجانب للعقارات في دبي، وفق ما أوردت وكالة بلومبرغ نقلا عن شركة بيترهومز للاستشارات، مشيرة إلى أن الإمارة شهدت أكثر من 86 ألف صفقة بيع لعقارات سكنية في العام 2022، وتخطّت بذلك الرقم القياسي البالغ 80 ألفا والمسجّل في العام 2009.

بيع الأراضي السودانية

تحتل السودان مرتبة متقدمة بين دول العالم التي تبيع أو تؤجر أراضيها الزراعية الخصبة، وجاءت الصين وأمريكا وبريطانيا في المراكز الثلاثة الأولى بين أكثر الدول شراءً للأراضي، يليها دول الخليج، بينما جاءت البرازيل أستراليا، الفلبين الأرجنتين والسودان في المراكز الأولى بين الدول التي تبيع أراضيها أو تؤجرها لمدد طويلة، حسب تقرير جامعة لوند السويدية، وتقرير نشرته صحيفة الواشنطن بوست الأمريكي.

وكشفت دراسة لخبير دولي أن 23% من الأراضي الزراعية في السودان تم بيعها لمستثمرين أجانب، من بينها 1.4 مليون فدان بيعت لشركة أمريكية بـ 25 ألف دولار. 

ويعد الاستثمار في السنغال أفضل خيار بالنسبة للمستثمرين العرب والأجانب الراغبين في الاستثمار بتكاليف منخفضة ومزايا عديدة حيث يوجد العديد من المجالات التي يمكن الاستثمار بها بداية من التصنيع والتطوير العقاري والطب والمقاولات والحبوب والغلال، كما تتيح بيع الأراضي والعقارات بمزايا للمستثمرين الأجانب وبالبحث على مواقع الإنترنت وجدنا إعلانات لبيع الأراضي والعقارات بالسنغال.

خط أحمر
رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، اللواء أحمد العوضي، قال إن الأمن القومي المصري خط أحمر، والمؤسسات المسئولة عن حماية الأمن القومي المصري مؤسسات وطنية قادرة على الحفاظ على النظام الأمني وسيادة الدولة المصرية، والمصريون لهم استثمارات في دول عديدة حول العالم، وأمريكا نفسها تشجع على الاستثمارات وتمنح حق التملك للمستثمر لتنفيذ مشروعات على أرضها.

وعن تشجيع الاستثمارات، نوه العوضي إلى أن الدولة حريصة على ذلك، وهناك معوقات تشريعية تعيق الدولة لتحقيق الاستثمار منها بعض أحكام القانون المعروض، قائلا: “أطمئن الجميع الأراضي المخصصة للدفاع عن الدولة خط أحمر لا يمكن بأي حال من الأحوال الاقتراب منها، والمشروعات القومية التي تتم لابد من موافقة الجهات المعنية عليها، والأماكن المخصصة للاستثمار محددة معروفة ولا تتعلق بالدفاع عن حدود الدولة نهائيا”.