مدبولي: 4.5 تريليون دولار حجم الفجوة التمويلية للاستثمارات المناخية

أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدلولي، أن الفجوة التمويلية للاستثمارات المناخية المطلوبة عالميًا تقدر بنحو 4.5 تريليون دولار سنويًا بحلول عام 2030، مما يؤكد أهمية تضافر وتكامل الجهود لكافة الأطراف المعنية للدفع قدماً بأجندة التنمية والمناخ، حيث تبرز أهمية الشراكات الشاملة بين كافة الأطراف ذات الصلة لخلق أساس من التفاهم والوحدة والتصميم حيال دعم الأولويات التنموية الوطنية للاقتصادات الناشئة.

وأشاد مدبولي، بالمنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّــي" التي تم إطلاقها كمبادرة رئاسية مصرية خلال مؤتمر COP27، حيث تُمثل المنصة انعكاسًا لحرص مصر على تعزيز العلاقة الوطيدة بين التنمية والعمل المناخي، وهو ما ظهر جلياً في صياغة الاستراتيجية الوطنية الشاملة للتغيرات المناخية لعام 2050، التي تضمنت 5 أهداف رئيسية.

تحدي غير مسبوق

وأوضح في كلمة مسجلة خلال الجلسة الافتتاحية في أعمال الدورة الثانية من "منتدى العمل العالمي من أجل التنمية المشتركة" المُنعقد في العاصمة الصينية بكين خلال الفترة من 11 لـ 13 يوليو 2024، أن الأزمات والتغيرات المتلاحقة التي يشهدها العالم تشكل تحديًا غير مسبوق أمام مسارنا التنموي.

وتابع: هذه التحديات تزيد من تكلفة تحقيق أهداف التنمية المستدامة واتساع فجوة التمويل في الاقتصادات النامية والناشئة، وهو ما يدعو بشكل أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى إلى إرساء دعائم تعاون أكثر تكاملًا وشمولًا بين جميع الأطراف ذات الصلة، بهدف حشد التمويلات التنموية الميسرة.

وأضاف: مبادرة التنمية العالمية التي أطلقها الرئيس شي جين بينج، رئيس جمهورية الصين الشعبية، خلال اجتماعات الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، تأتي كاستجابة عملية للعمل نحو معالجة هذه التحديات وحشد الجهود وضخ مزيد من الزخم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وبخصوص موضوع المبادرة فهي معنية بتعزيز التعاون في 8 مجالات رئيسية وهي (التخفيف من حدة الفقر، والأمن الغذائي، ومكافحة الأوبئة والتعاون بشأن تطوير اللقاحات، وتمويل التنمية، وتغير المناخ والتنمية الخضراء، والتصنيع، والاقتصاد الرقمي، والتواصل في العصر الرقمي).

أجندة عمل مناخية

كما أعرب رئيس الوزراء عن خالص تقديره للنتائج البناءة التي انتهت إليها اجتماعات الدورة الأولى من المنتدى الذي عقد في يوليو من العام الماضي، حيث تم التأكيد على أهمية تضافر الجهود لتحقيق التنمية المستدامة العادلة والشاملة.

وأشار إلى أنه لا يوجد ثمة خلاف حول أهمية حشد مختلف الجهود لمجابهة آثار تغير المناخ، فهناك فرصة سانحة للمضي قدمًا نحو وضع أجندة عمل تراعي مسارات التنمية في الاقتصادات النامية والناشئة وتضمن الوصول العادل إلى الموارد المالية والحلول التكنولوجية.