الجمعة، 20 سبتمبر 2024

12:49 م

مطالبات بتعديله.. قانون الطفل يضع مجرمين "بالغين" خارج السجن

 الطالب أحمد مصطفى

الطالب أحمد مصطفى

محمد بخيت

A A

لم تكن واقعة مقتل الطالب أحمد مصطفى على يد طفل عمره 14 سنة بمنطقة حدائق الأهرام سوى حلقة جديدة من مسلسل جرائم الأطفال الذين يستفيدون من قانون الطفل الذي يمنع حبسهم لفترات طويلة وعدم دخولهم السجن بل يتم إيداعهم “الإصلاحية”.

وشهدت مصر خلال السنوات الماضية جرائم يندى لها الجبين ارتكبها أطفال بحق آخرين، يستعرض “تليجراف مصر” أبرزها فيما يلي:

مقتل أحمد مصطفى بحدائق الأهرام

لقي طالب بالثانوية العامة يُدعى أحمد مصطفى، مصرعه على يد طفل عمره 14 سنة فقط بسبب خلاف على حذاء “كروكس” بمنطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة.

الطفل المتهم

وجرى اتهام الطفل البالغ من العمر 14 عامًا، بجريمة قتل الطالب أحمد مصطفى، البالغ من العمر 17 عامًا، بسبب نزاع حول حذاء "كروكس" في مركز للألعاب الإلكترونية بالمنطقة.

الضحية 

ووفقًا لشهادة علي زلط، صديق الضحية، كان أحمد مصطفى يلعب مع أصدقائه داخل “سايبر”، عندما دخل المتهم وسرق حذاء الضحية. وبعد مشاجرة بينهما، استخدم المتهم قطعة زجاج وطعن بها الضحية في الرقبة، ما أدى إلى وفاته في المستشفى. 

دماء الضحية

وتمكنت الشرطة من ضبط  المتهم بعد الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة تحت إشراف رئيس مباحث قطاع غرب.

والقضية لا تزال قيد التحقيق للوقوف على كافة التفاصيل المحيطة بالحادث ودوافعها، فيما تستمر السلطات في التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتعكس هذه الحادثة تزايد الحوادث العنيفة في أوساط الشباب، ما يستدعي زيادة الوعي والحوار حول الأخلاقيات وحل النزاعات بطرق سلمية وبعيدًا عن العنف.

طفل يذبح جارته بسكين في الإسكندرية

لقيت طفلة لم يتجاوز عمرها 15 سنة، منذ 20 يومًا مصرعها طعنًا بسكين على يد جارها الطفل البالغ من العمر 12 عامًا فقط بمنطقة قرية عرابي في حي العامرية ثان بمحافظة الإسكندرية، بسبب مشاجرة مع شقيقها وطلبها عدم سبه والدهما المتوفى، فيما تمكن الأهالي من إنقاذ شقيقها عندما شرع المتهم في قتله أيضًا.
وتوصلت التحريات إلى أن المجني عليها طلبت من المتهم عدم سبها وشقيقها بوالدهما المتوفى ما أثار حفيظته وطعنها.

المحرض على جريمة طفل شبرا 

ولا تزال التحقيقات مستمرة في واقعة مقتل “أحمد محمد سعد” (16 عامًا)، في شبرا الخيمة، ونزع أحشائه أمام الكاميرات، مقابل مبالغ مالية طائلة، يدفعها المحرض لمن ينفذ الجريمة، وأخرى يتحصل عليها عبر بث فيديو القتل، على مواقع “الدارك ويب”، وهذه الواقعة التي أثارت الرعب، عرفت بـ“طفل شبرا الخيمة”، وتبين أن المتهم المحرض عمره 15 سنة فقط.

قضية راجح والبنا في المنوفية

راجح والبنا 

تعود تلك  القضية إلى عام 2019 حين استاء المجني عليه محمود البنا، وهو طالب في الصف الثاني الثانوي من تصرفات المتهم، محمد راجح، تجاه إحدى الفتيات، ونشر عبر حسابه في منصة "إنستجرام"، يقول: “معاكسة الفتيات ليست من الرجولة”، والمنشور أثار غضب راجح، خاصة أن محمود كان قد حاول منعه من الاعتداء على فتاة وإهانتها في الشارع، ولذلك بدأ راجح يوجه التهديدات لمحمود، قبل أن يتفق مع 3 آخرين على قتل البنا.

وفي 9  أكتوبر 2019 هاجموا المجني عليه بالسكاكين والعبوات الحارقة للعيون، ووجهوا له عدة طعنات نافذة في البطن، ليتوفى في مستشفى تلا المركزي في المنوفية.

وفي سبتمبر عام 2021 أيدت محكمة النقض عقوبة السجن لمدة 15 سنة على القاتل، كما أيدت معاقبة اثنين آخرين بالمدة نفسها، وعلى متهم رابع بالسجن لمدة 5 سنوات لتسدل الستار عن القضية التي شغلت الرأي العام.

شريك قاتلة أمها ببورسعيد

ومنذ عامين هزت جريمة قتل بشعة المجتمع لسيدة بعد طعنها وحرقها بالمياة المغلية وتهشيم رأسها بمحافظة بورسعيد لتكشف في النهاية عن مفأجاة، حيث إن المتهمين كانوا ابنتها وعشيقها الطفل وعمره 14 سنة فقط.  

المتهمون والضحية

وقال المتهم حسين فهمي (15 عامًا)، خلال محاكمته إنه قتل الضحية داليا سمير الحوشي، بناءً على اتفاق مع ابنتها بعدما شاهدتهما المقتولة يمارسان الفاحشة على فراشها داخل منزلها بحي الفيروز بمدينة بورفؤاد.

نورهان خليل، التي تبلغ من العمر 20 عامًا؛ اتفقت مع عشيقها حسين فهمي، الذي لم يتجاوز عمره 15 سنة في شهادة الميلاد الصادرة في عام 2008، على قتل أمها داليا الحوشي من خلال 4 رسائل ومحادثات، وتركت المتهمة له باب منزلهم مفتوحًا، وأرشدته عن مكان نوم أمها، فضربها على رأسها بعصا مُثبت بها مسامير، وكانت هي قد أعدت له ماء مغليا وسكينا، ولم يتمكنا من إنهاء حياتها بالسكين، فقاما بذبحها بكأس زجاجية مكسورة، وأصدرت المحكمة بعدها حكمًا بإعدام نورهان وتقديم الطفل الشريك لمحكمة الطفل.

جريمة الطفلة زينة

بورسعيد أيضا كانت قد شهدت في عام 2013 جريمة شغلت الرأي العام، حيث أقدم طفل عمره 16 سنة وصديقه على قتل الطفلة زينة بعد اغتصابها وإلقاء جثتها من أعلى بناية.

الطفلة زينة 

وحينها تلقت الشرطة بلاغًا من أسرة الطفلة زينة باختفائها من أمام باب المنزل إحدى جارات الطفلة التي أكدت أنها سمعت صوت ارتطام داخل منور العمارة، وعثر  على الطفلة ملقاة داخل المنور تنزف الدماء من كل مكان بأنحاء جسدها.

الضحية والمتهمون 

تحريات رجال المباحث دلت أن رواء ارتكاب الواقعة نجل حارس العقار وصديقه وأعمارهم 16 و17 سنة، وأنهما من الشواذ تربطهما علاقة آثمة ببعضهما البعض وأثناء صعود الأول لمقابلة الآخر أعلى السطح لممارسة الرذيلة، شاهد الطفلة البريئة زينة وهي تلهو وتلعب وحدها، فطلب منها أن تصعد معه للسطح حتى تشاهد كلبا جديدا جلبه أحد السكان ويعطيها بعض الحلوي.

وببراءة الأطفال فرحت زينة وذهبت معه للسطح، فما كان منه إلا أن اتصل بصديقه الشاذ وقاما باغتصابها وكتم أنفاسها وأجلساها على السور المطل على المنور، وقاما بإزاحتها من أعلى السور لتسقط في المنور من ارتفاع أحد عشر طابقًا.

تعديل قانون الطفل

من جانبه، طالب المحامي طارق زلط، بتعديل قانون الطفل بعد جريمة مقتل الطالب أحمد مصطفى على يد طفل عمره  14 عامًا بحدائق الأهرام.

وقال المحامى إن العقوبة المتوقعة تتراوح بين 3 و7 سنوات، حيث إن القانون يمنع الحكم بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة على الطفل الذي لا يتجاوز 18 عامًا، كما يتم إيداع الطفل المتهم في دار رعاية “أحداث”.

وتابع: المادة 111 من قانون الطفل تنص على أنه “لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة، وقت ارتكاب الجريمة، ومع عدم الإخلال بحكم المادة 17 من قانون العقوبات، إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن”.

الإنترنت والمهرجانات

فيما قال الخبير الأمني المدير السابق لإدارة مكافحة الاتجار بالبشر بوزارة الداخلية، اللواء أحمد طاهر، إن جرائم الأطفال زادت وأصبحت أكثر بشاعة في الآونة الأخيرة نتيجة انتشار الإنترنت ودخول الأطفال على مواقع تنشر العنف.

كما تلعب المهرجانات والأغاني الشعبية، وبعض الأعمال التي تتضمن العنف في الدراما التلفزيونية والسينما دورًا في انتشار تلك البلطجة، حيث يقوم الأطفال بتقليد ما يرونه على الشاشات، خاصة دور البطل الذس يتقمص شخصية “بلطجي” يضرب الناس في الشارع.

وطالب طاهر بتعديل قانون الطفل، مشيرًا إلى أن الجاني لا يزال تحت مسمى “طفل” رغم أنه بالغ عاقل راشد، ومن هذه الزاوية يقضي عقوبته في مراكز الرعاية، التي يعتبرها القانون عقوبة قاسية، ثم يستكمل حياته فور خروجه منها بشكل طبيعي.

search