وعود حكومية بلا خطط.. 5 وزارات في مأزق أمام البرلمان غدًا

لمّح مجلس النواب إلى نيته منح ثقته لبرنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة؛ في آخر يوم من اجتماعات اللجنة المشكلة من مجلس النواب لدراسة وتقييم برنامج الحكومة الجديدة، وتحديدًا يوم الإثنين الماضي، الموافق 15 يوليو الجاري.

ومن المرتقب أن يناقش مجلس النواب غدًا برنامج الحكومة الجديدة، لحسم مصيرها، من خلال منحها الثقة من عدمه.

بعد الانتهاء من مناقشة برنامج الحكومة، كان هناك توافق على رؤى بعض الوزارء بالحكومة الجديدة، وهو ما بعث حالة إيجابية تبعث التفاؤل في نفوس المواطن المصري.

أيضًا كان هناك اختلافات على رؤى عدد من الوزراء، من بينهم وزيرا التعليم والصحة، لعدم تحديد آلية للعمل ووضع خطة زمنية واضحة.

تلميح بالقبول

وكيل أول مجلس النواب، ورئيس اللجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة، المستشار أحمد سعد الدين، قال "رأينا توافقًا في الأفكار بين وزراء المجموعة الاقتصادية، وتوافقًا في الطرح بين وزيري الزراعة والموارد المائية".

وتابع: كما رأينا تنسيقًا في الرؤى بين وزيري الكهرباء والبترول، وتكاملًا في الفكر بين وزيري التنمية المحلية والإسكان، وهذا في حد ذاته يبعث بالتفاؤل للشارع المصري، وهذا الأمر أدى إلى تقبل الجانبين لجميع الرؤى والأفكار.

برنامج لا يتسق مع الموازنة العامة

في المقابل تعالت الأصوات الرافضة لبرنامج الحكومة الجديدة، حيث قالت عضو مجلس النواب، وأحد أعضاء اللجنة الخاصة بدراسة البرنامج، إيرين سعيد، إن برنامج الحكومة الذي تم مناقشته على مدار الأيام الماضية  طموح لكنه لا يتسق مع موازنة الحكومة العامة التي وضعتها الحكومة السابقة وتساءلت "كيف تضع حكومة موازنة وتأتي أخرى وتنفذ بها برنامجها؟".

وأضافت السعيد في تصريحاتها لـ"تليجراف مصر" أن برنامج الحكومة خلى بنسبة 80% من جميع الخطط التنفيذية ومؤشرات قياس الأداء، وكان عبارة عن رؤى وأهداف دون تحديد آلية للعمل وخطة زمنية واضحة، حيث اكتفى رئيس الوزراء بتحديد مدة 3 سنوات بدون تقسيم برنامج الحكومة وفق محددات زمنية.

وزيرا التعليم والصحة في مأزق

وعند سؤالها عن أبرز الوزراء الذين لم تحظ برامجهم بموافقة النواب، قالت: بعض الوزراء عندما تم سؤالهم عن أمور بعينها وكيفية التعامل معها، لم تكن لديهم إجابة، وأبرزهم وزير الصحة والسكان ونائب رئيس مجلس الوزراء عن التنمية البشرية الدكتور خالد عبدالغفار.

وأوضحت إيرين أنه عندما تم توجيه سؤال عن كيفية تطوير العنصر البشري وبناء الانسان إلى وزير الصحة، لم يقدم أي إجابة وهذا الأمر أشعرنا بالقلق، وتساءلت: كيف تبدأ المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل، ونصف المرحلة الأولى يعمل بشكل تجريبي!

برنامج وزير الصحة تضمن زيادة صادرات الأدوية من مليار جنيه إلى 2 مليار جنيه، حسب عضو مجلس النواب التي وصفت الأمر بالغريب خصوصًا أن قطاع الصحة يعاني من عجز نقص الأدوية والمستلزمات الطبية بنسبة تصل إلى 50%، وكان من الأولى العمل على سد العجز الداخلي في الأدوية ثم التفكير في التصدير.

وتابعت: "كنت انتظر أن يطرح الوزير في برنامجه استراتيجية وطنية لتوطين صناعة الدواء في مصر، تضم وزارة الصحة وهيئة الدواء ووزارة الصناعة وهيئة قطاع الأعمال والتجارة الخارجية ووزارة الاستثمار، لتحقيق الاكتفاء الداخلي وخلق فائض للتصدير.

هجوم على الوزارات الاقتصادية

لم يكن وزير الصحة هو الوزير الوحيد الذي أثار علامات الاستفهام أمام اللجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة الجديدة، فكان لوزير التربية والتعليم نصيبًا وافرًا، وقالت إيرين: وزير التعليم لم يذكر في مناقشة برنامجه التعليم الفني نهائيًا، ولم يتحدث عن ربط مخرجات التعليم بسوق العمل، حتى في طرحه لدعم المدرسين وتخفيف المناهج، لم يذكر أي آليات للتنفيذ.

أما الوزارات الاقتصادية مثل التخطيط والمالية والاستثمار كانت برامجهم المقدمة غير محددة وعامة تخلو من الخطط التنفيذية، وتساءلت: أين الدراسات التحليلية التي توضح المعوقات وكيفية التغلب عليها، وما هي فرص النجاح للدولة في الاقتصاد وكيف سيتم التعامل مع وزارة الخارجية للترويج للفرص الاستثمارية وما هي المميزات التي تجذب المستثمر؟

واستكملت عضو مجلس النواب: أسئلة كثيرة لم نحظ بأي ردود حولها، حتى أن وزير الكهرباء كان شرحه للبرنامج على عجالة، وقال: "هنحل أزمة الطاقة”، متابعة، "عندهم وعود براقة جدا وطموحات عالية لكنها دون خطط واضحة".

وعلى الجانب الآخر، كان هناك بعض الوزارات التي قدمت برنامجًا زمنيًا ضعيفًا، ولكن عرض الوزير نفسه جعلنا نشعر أنه يمتلك خططًا وآليات تنفيذ وعلى رأسهم وزراء الاستثمار والبترول والزراعة، وفق حديث النائبة.

رفض تام للبرنامج

من جانبه قال رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي المهندس إيهاب منصور إن الهيئة الخاصة بالحزب ستعلن رفضها التام لبرنامج الحكومة أثناء مناقشته غدًا في مجلس النواب، مؤكدا أن البرنامج لا يرتقي إلى القبول حيث إنه لا يتضمن وضع برنامج زمني واضح ليتم تقييم أداء المسؤولين بعد فترات معينة.

وأشار منصور إلى أن برنامج الحكومة يثير القلق، ويحتاج  إلى الوقوف أمامه والتفكير كثيرًا بشأن العديد من الوزراء، متابعا: "وزير التعليم لم يقدم أي برنامج زمني أو خطوات واضحة وجه حكى معانا شوية ومشي، وقال أنا هعمل كذا وكذا، هفترض أنا مصدقك هتعمل ده امتى وإزاي وما هي الآليات؟، للأسف لم يوضح كل هذا".

واستطرد منصور في تصريحات لـ"تليجراف مصر": أما وزيرة البيئة عندما سألناها عن كيفية تعاملها مع مشكلة القمامة بالاشتراك مع باقي الوزارات لم تجب بأي برنامج مقنع واكتفت بالإشارة إلى المخططات والمؤتمرات وفي النهاية تجد التلوث يغطي القاهرة الكبرى، أما عن الخطط الاقتصادية والاستثمارية فحدث ولا حرج فكانت برامجهم مجرد حديث جيد بدون خطة واضحة للتنفيذ خلال فترة زمنية محددة.

مجرد أقاويل

وأوضح المهندس إيهاب منصور أن آليات مكافحة الفساد والرقابة في برامج الوزارات تحتاج إلى استبدال تام بأخرى، متابعًا “حذرت وزراء التخطيط والمالية واالاستثمار، أثناء الجلسة من انتشار الروتين والفساد والبيروقراطية في هذه الوزارات وأن هذه الأمور أضرت كثيرا بالوطن والمواطن، وعليهم العمل على التخلص منها عن طريق دعم الجهات الرقابية”.

وواصل “حديث الحكومة عن دعم الجهات الرقابية مجرد أقاويل دون تنفيذ حقيقي وعليها أن تأتي إلى مجلس النواب لطلب تعديل الموازنة العامة التي تم التصديق عليها، بما يتضمن دعم تلك الجهات عن طريق تخصيص أموال لذلك، فتلك الأموال سيتم توفير عشرة أضعافها إذا تم وقف الفساد”.

وفي منشور لعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أحمد الشرقاوي، عبر صفحته على "فيسبوك" قال: “تكونت عندي قناعات دعتني لرفض برنامج الحكومة الجديدة وكذلك وصلت لتقييم مبدأي للوزراء فمنهم من كان متميزا ومنهم من وجدته غير مؤهل لتحمل هذه المسؤولية وأتمنى أن يخطئ ظني في هؤلاء عند الأداء وسأعلن تفاصيل ذلك إن أراد الله بالجلسة العامة الخميس”.

تغيير مفاجئ في الموعد

وفيما يخص الأسئلة والاستفسارات التي تم طرحها في الاجتماعات بشأن بعض الوزراء، قال: “كانت أهم الأسئلة عن الوزير اللي كأنه سكرتير، وعن طوابير الخبز وانقطاع الكهرباء وسعر صرف الجنيه والتضخم وغلاء الأسعار وقوائم انتظار المستشفيات والأدوية ومستلزمات العمليات الجراحية وفساد تعيينات البترول وإنتاج حقل ظهر من الغاز، والنظافة والأشجار ومهام المحافظين والعشوائيات والإسكان والإيجار الجديد والتعليم ووزيره”.

وكانت الأمانة العامة لمجلس النواب، أعلنت عن تغيير مفاجئ في موعد انعقاد جلسة المجلس المقبلة، ومن المقرر أن تشهد عرض تقرير لجنته المشكلة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة.

وعرضت الحكومة برنامجها على مجلس النواب 8 يوليو الجاري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، للحصول على ثقة المجلس في تشكيله الحكومي.