مدبولي يتعهد للبرلمان بتنفيذ الملاحظات على برنامج الحكومة

قال رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، "أتعهد أمامكم بأن كل التوصيات والملاحظات التي أبدتها اللجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة سيتم تنفيذها، لافتا إلى أن هذه النقاشات ستكون محل تقدير واعتبار من جانب الحكومة وضمن أطر تنفيذ البرنامج خلال الفترة القادمة.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته أمام مجلس النواب اليوم الخميس، أن برنامج الحكومة وضع المستهدفات حتى 2030، ولكن عندما أردنا وضع رؤية تفصيلية ودقيقة، اخترنا أن نضع فترة 3 سنوات وهي نصف فترة البرنامج الرئاسي.

وأشار إلى أن طبيعة المتغيرات وتلاحقها وعدم اليقين الشديد الذي يواكب هذه المرحلة في عمر العالم وتاريخ البشرية شيء استثنائي، لذلك كان من المنطقي محاولة وضع خطط تنفيذية تستطيع الحكومة التفيذية خلال المرحلة الأولى من الفترة الرئاسية وهي 3 سنوات.

وتابع: قبل بدء دورة الانعقاد القادمة فإن كل البرامج التفصيلية على مدار 6 أشهر من عمر البرنامج ستكون أمامكم بما فيها الأجندة التشريعية الدقيقة، بما يلبي طلباتكم جميعا".

ومنح مجلس النواب، اليوم الخميس، ثقته لبرنامج الحكومة الجديدة، بعد مناقشة تقرير اللجنة الخاصة بدراسة وتقييم برنامج الحكومة وموافقة كل من الهيئة البرلمانية لحزب مستقل وطن، والهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، والهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. 

وأوصت اللجنة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة، برئاسة وكيل أول مجلس النواب، ورئيس اللجنة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة، النائب المستشار أحمد سعد الدين، بمنح الثقة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، على أن تضع التوصيات التالية في البرنامج الحكومي، وهي:

2- ترى اللجنة أن البرنامج من شأنه حال تنفيذه تحسين مستوى المعيشة للمواطن المصري، ويوفر فرص عمل ويحسن من المستويات الصحية والتعليمية والمقدمة.

3- ترى اللجنة أنه قد توافر للبرنامج المحددات الأساسية الواجب مراعاتها، وهي التوافق مع الدستور وتحديد الأولويات الوطنية ووضع إطار زمني عام، وتوضيح مصادر التمويل، ضمان وضع خطط لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وضمان وجود آليات لتنفيذ البرامج والسياسات.

4- ترى اللجنة أهمية استمرار السياسة الخارجية المصرية في نهج التوازن والتنوع والحكمة، وأن تتركز على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة، وعدم التدخل لأي دولة في الشؤون الداخلية في مصر.

5- شهد التشكيل الوزاري دمج وزارة التخطيط والتعاون الدولي، كما شهد استحداث وإعادة وزارة الاستثمار، مع نقل ملف التجارة الخارجية إليها بدلًا من تبعيته لوزارة الصناعة.

6- ترى اللجنة أن هيكلة الوزارات تعتبر من أهم المداخل لتحقيق الإدارة الرشيدة وتحقيق مستهدفات الحكومة إذ يمكن أن تسهم هذه الهيكلة في تحسين الكفاءة والفاعلية للأداء الحكومي وتوفير الموارد وتعزيز الشفافية والمساءلة.

7- توصي اللجنة بأن يكون من أولويات الحكومة سرعة استصدار القرارات المنظمة لاختصاصات الوزارات المستحدثة والمندمجة.

8- ترى اللجنة أن البيئة التشريعية الداعمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية تعد عاملًا جوهريًا في تعزيز الاستقرار والنمو الشامل في أي دولة، وقد أشار البرنامج الحكومي لعدد من مشروعات القوانين المستهدف إعدادها كأحد مرتكزات تنفيذ البرنامج، ومن بينها مشروع قانون الأمن السيبراني، وقانون المسؤولية الطبية، وقانون العمل الجديد، وقانون التجارة الإلكترونية، ولذلك توصي اللجنة بأهمية وضع أجندة تشريعية تضمن أولويات الحكومة التشريعية في المرحلة المقبلة، بما يتفق مع برنامجها.

9- ترى اللجنة أن دمج الأجهزة الإدارية ذات الاختصاصات المتشابهة يحمل في طياته فوائد متعددة، حيث يساعد في تحسين الجهاز الإداري وتحسين جودة الخدمات، فضلًا عن تعزيز الشفافية، وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

10- ترى اللجنة ضرورة الاستثمار في تقنيات تخزين الطاقة لتغطية الطلب في أوقات الذورة، ووضع آليات لتنفيذ الربط الكهربائي والشبكة الذكية لما لها من دور كبير في كفاءة الطاقة.

11- ترى اللجنة سرعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار والتفعيل الكامل لكافة المزايا والحوافز الاستثمارية والتي تضمنتها نصوص قانون الاستثمار واتباع خطط وأفكار غير تقليدية للترويج للاستثمار.

12- ترى اللجنة ضرورة تعميق الاستفادة من صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية في مجالات الاستثمار المختلفة داخليًا وخارجيًا، مما يعظّم من نصيب الفرد في الثروة.

13- ترى اللجنة أن التحوّل إلى فلسفة الدعم النقدي بدلًا من الدعم العيني في التموين، هو موضوع يحتاج إلى نقاش واسع، حيث يتعلق بإعادة هيكلة نظام الدعم الحكومي لتوزيع الموارد بشكل أكثر عدالة، لذلك توصي اللجنة بإجراء دراسة كافية تتضمن استعراضًا لمزايا وعيوب كل من الدعم العيني والدعم النقدي المشروط، مع مراعاة أن الأمر يحتاج لتنفذ دقيق لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

14- ترى اللجنة أن برنامج الحكومة 2024-2027 قد جاء متضمنًا للمحددات العامة لأي برامج حكومية، كما تضمن المحاور التي من شأنها حال تنفيذها تحقيق مستهدفاته على الوجه المأمول.