هدنة من "تخفيف الأحمال" قبل زيادة سبتمبر

يودع المصريون اليوم الأحد قطع الكهرباء المنتظم الذي اتبعته الحكومة منذ أكثر من عام ضمن خطتها لتخفيف الأحمال، وذلك بعد أن تمكنت الحكومة من تأمين الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء طوال شهور الصيف.

وأعلن رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، نهاية يونيو الماضي، تخصيص 1.2 مليار دولار لاستيراد الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، على نحو يضمن عدم انقطاع التيار طوال شهر الصيف وحتى منتصف سبتمبر، تمهيدا لوقف نهائي لخطة تخفيف الأحمال بنهاية 2024. 

وأوضح مصدر بالشركة القابضة للكهرباء، لـ"تلجراف مصر"، أن شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، تلقت تعليمات بوقف خطة تنفيذ الأحمال بداية من الأحد الموافق 21 يوليو الحالي، مشيرا إلى أن وزارة البترول تعاقدت خلال الفترة الأخيرة على توريد شحنات الوقود اللازمة لتشغيل جميع محطات الكهرباء.

وأعلنت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس“ قبل أيام عن وصول 5 شحنات من الغاز الطبيعى المسال بإجمالي 155 ألف متر مكعب، من أصل 21 شحنة تعاقدت عليها بموجب مناقصة عالمية أجرتها الشهر الماضي، وقالت إن باقي الشحنات ستصل تباعًا ضمن خطة لتأمين احتياجات محطات الكهرباء من الوقود خلال الصيف.

خطة تخفيف الأحمال

لجأت مصر إلى تطبيق خطة تخفيف الأحمال العام الماضي، في ظل تراجع إنتاج البلاد من الغاز، وخلال الشهر الماضي اضطرت الحكومة تزامنا مع تعرض البلاد لموجة حارة لزيادة مدة قطع الكهرباء إلى 3 ساعات لنحو أسبوع ثم عادت لتخفيف الأحمال بمدة تتراوح بين ساعة وساعتين بالتناول بين المناطق المختلفة.

وتحتاج مصر يوميا لقرابة 135 مليون متر مكعب من الغاز و10 آلاف طن من المازوت، لإنهاء تخفيف الأحمال، ووفقا لموازنة العام الحالي تقدر فاتورة دعم الوقود خلال العام الحالي بقرابة 154.5 مليار جنيه فيما يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتضاعف هذا الرقم إلى 334 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025.

يشار إلى أن صندوق النقد استبعد مصر من جدول اجتماعات مجلسه التنفيذي حتى نهاية الشهر الحالي، بعد أن أجل في وقت  سابق موعد مناقشة صرف الشريحة الثالثة من قرض الـ8 مليارات دولار المتفق عليه نهاية مارس الماضي من 10 إلى 29 يوليو لمصر. 

وأرجع الخبير الاقتصادي إيهاب الديسوقي في تصريح لـ"تليجراف مصر" قرار الصندوق إلى عدة أسباب أبرزها أن عدم تحريك الحكومة لأسعار الوقود والكهرباء خلال الفترة الماضية، خشية عودة الضغوط التضخمية إلى مسارها الصعودي بعد أن تباطأت خلال الشهور الأربعة الماضية. 

خلال يناير الماضي، رفعت الحكومة، أسعار شرائح الكهرباء بنسبة تتراوح بين 16 و26% بعد تأجيل للقرار ثلاث مرات متتالية منذ يوليو 2022، ووقتها أفادت وزارة المالية في بيان بأن الخزانة العامة تكبدت نتيجة لتأجيل هذه الزيادة التي كانت مقررة في يوليو 2023 قرابة 12 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2023.

وفقا لبيانات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك انتهى العمل بالأسعار الحالية لشرائح الكهرباء اعتبارا من 30 يوليو الماضي، وكان يفترض أن تعلن الحكومة مطلع يوليو الحالي عن الأسعار الجديدة إلا أن هذا لم يحدث.  

زيادة جديدة لأسعار الكهرباء 

رجح مصدر حكومي في تصريح سابق لـ"تليجراف مصر" ألا تقدم الحكومة على رفع أسعار شرائح الكهرباء قبل سبتمبر المقبل، موضحا أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء انتهى بالفعل من وضع التصور الخاص برفع الدعم عن الشرائح خلال الأربع سنوات المقبلة. 

وأشار إلى أن نسبة الزيادة للشرائح الثلاث الأولى، التي تقوم الدولة بدعمها، ستصل إلى 30% أما الشرائح التجارية والخدمية، فستصل نسبة الزيادة فيها إلى 40%.

هذه الزيادة ومن قبلها زيادة يناير هي جزء من خطة الحكومة لرفع الدعم عن الكهرباء في غضون 4 أعوام من الآن، وفق تصريحات سابقة لرئيس الوزراء، وذلك في ضوء الاتفاق مع صندوق النقد وكذلك في ضوء ارتفاع فاتورة الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء من حدود 1.6 مليار جنيه في 2020 إلى قرابة 4.7 مليار جنيه نتيجة لتغير سعر الصرف، يشار هنا إلى أن الأسعار الحالية لشرائح الكهرباء مقومة بسعر الصرف القديم 30.8 جنيه للدولار الواحد أما الآن ووفقا لسعر الدولار (45 جنيها للدولار) في موازنة العام المالي الذي بدأ مطلع هذا الشهر، يفترض تغيير هذه الأسعار بالزيادة . 

كما ارتفعت تكلفة إنتاج الكهرباء حاليا إلى 223 قرشا لكل كيلو وات ساعة من قرابة 177 قرشا فقط في يناير الماضي، نتيجة لقرار تحرير سعر الصرف الصادر في مارس الماضي. 

أسعار شرائح الكهرباء للمستهلك العادي:

الشريحة الأولى من 0 إلى 50 كيلووات 58 قرشا.
الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات زيادتها سجلت 68 قرشًا.
الشريحة الثالثة من 0 إلى 200 كيلووات زيادتها سجلت 83 قرشا.
الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات سجلت 125 قرشًا.
الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات 140 قرشًا.
الشريحة السادسة من 0 إلى أقل من 1000 كيلووات سجلت 150 قرشًا.
الشريحة السابعة أكثر من ألف كيلووات 165 قرشًا.

أسعار شرائح الكهرباء للمحال التجارية:

الشريحة الأولى من 0 إلى 100 كيلووات سجلت 65 قرشًا.
الشريحة الثانية من 101 إلى 250 كيلووات سجلت 136 قرشًا.
الشريحة الثالثة من 0 إلى 250 كيلووات سجلت 150 قرشًا.
الشريحة الرابعة من 601 إلى 1000 كيلووات سجلت 165 قرشًا.
الشريحة الخامسة أكثر من 1000 كيلووات سجلت 180 قرشًا.