زيادة تصل لـ1261% في 10 سنوات.. تحريك الوقود يستنزف جيوب المصريين

على مدار العشر سنوات الأخيرة، شهدت أسعار المحروقات 11 زيادة، بعضها تخطى 50%، نتيجةً لعدة عوامل تشمل الإصلاحات الاقتصادية، وسياسات الحكومة المتعلقة بهيكلة منظومة الدعم.

ومنذ عام 2014، شهدت أسعار الوقود زيادة وصلت إلى 1261%، نتيجة لعدة عوامل اقتصادية وسياسية، بهدف تقليل العبء على الموازنة العامة للدولة وتحقيق التوازن في السوق المحلية، حيث تستهدف الحكومة إلغاء دعم المنتجات البترولية بالكامل بنهاية 2025، بعدما نجحت في 2021 بإلغاء الدعم نهائيًا، مع استمرار دعم السولار وأنبوبة البوتاجاز، والمازوت لمخابز العيش البلدي، بحسب رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

تحرير أسعار الوقود

في عام 2014، بدأت الحكومة خطة لتحرير أسعار الوقود، لتقليل الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة، ما ساهم في توفير 44 مليار جنيه، حيث بلغت تكلفة دعم هذا القطاع 100.3 مليار جنيه في السنة المالية 2014/2015.

وفي يوليو  2014، تم رفع أسعار المحروقات بشكل شامل بنسبة تصل إلى 78%، وهي المرة الأولى منذ عام 2008. وشمل هذا الرفع "بنزين 80"، الذي ظل مستقرًا لأكثر من 22 عامًا، حيث ارتفع سعره من 90 قرشًا إلى 1.60 جنيه،"وبنزين 92" من 1.85 إلى 2.60 جنيه، و"بنزين 95" من 2.75 إلى 6.25 جنيه، بينما ارتفع السولار من 1.10 إلى 1.80 جنيه.

برنامج الإصلاح الاقتصادي

وفي نوفمبر 2016، بدأت الدولة تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي، حين استيقظ المواطنون في صباح الثالث من نوفمبر، على قرار تحرير سعر صرف العملة (التعويم)، ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار من 8.88 جنيه إلى سعر استرشادي يبلغ 13 جنيهًا. 

تسبب ذلك الأمر في زيادة تكلفة الدعم، ما تطلب تحريك أسعار الوقود في اليوم التالي، حيث ارتفع سعر "بنزين 80" إلى 2.35 جنيه للتر، و"بنزين 92" إلى 3.5 جنيه، و"السولار" إلى 2.35 جنيه، وسعر غاز السيارات إلى 1.6 جنيه للمتر المكعب، مع زيادة أنبوبة البوتاجاز إلى 15 جنيهًا.

وكانت الزيادة الثالثة في 29 يوليو 2017، حيث ارتفع سعر "بنزين 80" إلى 3.65 جنيه، و5 جنيهات لـ"بنزين 92"، والسولار إلى 3.65 جنيه، كما تم مضاعفة سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 30 جنيهًا. 

وفي يونيو 2018، زادت أسعار المحروقات مرة أخرى، ليصل سعر "بنزين 80" إلى 5.5 جنيه للتر، و"بنزين 92" إلى 6.75 جنيه، و"بنزين 95" إلى 7.75 جنيه، بينما ارتفعت أسطوانة البوتاجاز إلى 50 جنيهًا.

وفي يوليو 2019، ارتفع سعر لتر "بنزين 80" إلى 6.75 جنيه، و"بنزين 92" إلى 8 جنيهات، و"بنزين 95" إلى 9 جنيهات، بينما وصل سعر لتر السولار إلى 6.75 جنيه، وبلغ سعر أنبوبة البوتاجاز 65 جنيهًا، وسعر غاز السيارات 3.5 جنيه للمتر المكعب.

لجنة تسعير البترول

في ديسمبر 2018، أصدر رئيس الوزراء قرارًا بتشكيل "لجنة متابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية"، والتي تضم ممثلين عن وزارتي "البترول والثروة المعدنية" و"المالية" والهيئة المصرية العامة. تم تكليف اللجنة بمتابعة المعادلة السعرية بشكل ربع سنوي، لربط الأسعار بالسوق العالمية مع مراعاة التكاليف الأخرى.

مع إنشاء اللجنة، انتقلت أسعار المحروقات من الزيادة السنوية إلى المتابعة كل ثلاثة أشهر، ورغم أن القانون ينص على عدم خفض أو رفع الأسعار بأكثر من 10%، إلا أنه تم تجاوز هذه النسبة عدة مرات خلال نحو 4 سنوات، حيث اتخذت اللجنة 18 قرارًا، منها 10 قرارات بالزيادة.

وأصدرت اللجنة أول قرارتها في أكتوبر 2019، حيث تم تثبيت سعر السولار مع خفض أسعار البنزين بمقدار 25 قرشًا، ليصبح سعر "بنزين 80" بـ6.50 جنيه، و"بنزين 92" بـ7.75 جنيه، و"بنزين 95" بـ8.75 جنيه. 

وفي أبريل 2020، تراجع السعر مرة أخرى بمقدار 25 قرشًا، ليصل إلى 6.25 جنيه لـ"بنزين 80"، و7.50 جنيه لـ"بنزين 92"، و8.50 جنيه لـ"بنزين 95".

استمرت الأسعار ثابتة حتى أبريل 2021، حيث شهدت زيادة قدرها 25 قرشًا، وتم تطبيق نفس الزيادة خلال اجتماعات النصف الثاني من العام، ليصل سعر "بنزين 80" إلى نحو 7 جنيهات، و"بنزين 92" إلى 8.25 جنيه، و"بنزين 95" إلى 9.25 جنيه، بينما سجل سعر لتر الغاز الطبيعي للسيارات 3.75 جنيه. 

وظل سعر لتر السولار دون تغيير عند 6.75 جنيه طوال العام، بسبب ارتفاع أسعار النفط عالميًا إلى أعلى مستوياتها في 7 سنوات، متجاوزة 86 دولارًا، مع خفض منظمة "أوبك +" للإنتاج بعد اضطرارها لبيع النفط بأسعار سلبية خلال جائحة كورونا، بسبب توقف النشاط التجاري والإغلاقات في مختلف دول العالم.

تحرير سعر الصرف

في عام 2022، تأثر العالم بتداعيات جائحة "كوفيد-19" والحرب الأوكرانية، ما أدى إلى صدمة في معدلات التبادل التجاري وأثر على التضخم في أقوى اقتصادات العالم، وشهدت مصر هروب نحو 22 مليار دولار من الأموال الساخنة من البنك المركزي، ما أدى إلى نقص حاد في العملات الأجنبية، في ظل استمرار الإنفاق الكبير على المشروعات القومية. 

وسط الأمور السابقة، اضطرت الحكومة، لخفض قيمة العملة المحلية، أربع مرات على مدار عامين، ما أدى إلى فقدانها أكثر من 192% من قيمتها، حيث ارتفعت من مستويات 15.77 جنيه إلى حوالي 48 جنيهًا في المتوسط.

وخلال اجتماعي فبراير وأبريل 2022، تم زيادة أسعار البنزين بمقدار 50 قرشًا لكل منهما؛ ليصل سعر "بنزين 80" إلى 7.50 جنيه، و"بنزين 92" إلى 8.75 جنيه، و"بنزين 95" إلى 9.75 جنيه.

فاتورة دعم الوقود

ورغم هذه الزيادات، ارتفعت فاتورة دعم الوقود في الحساب الختامي لموازنة العام المالي 2021-2022 إلى 59.8 مليار جنيه، مقارنة بـ 18.9 مليار جنيه في العام المالي 2020-2021.

في مواجهة الأزمة، واصلت الحكومة، رفع أسعار المحروقات في يوليو 2022 بقيمة 50 قرشًا، ليصل سعر "بنزين 80" إلى 8 جنيهات، و"بنزين 92" إلى 9.25 جنيه، و"بنزين 95" إلى 10.25 جنيه، كما تم زيادة السولار إلى 7.25 جنيه، للمرة الأولى بعد استقراره لمدة 36 شهرًا. 

ومع ذلك، استمرت فاتورة دعم الوقود في تحميل أعباء إضافية على موازنة الدولة؛ لترتفع إلى 59.8 مليار جنيه في العام المالي 2021/2022.

في مارس 2023، ظهر “الجنيه” لأول مرة في قرارات زيادة الوقود الصادرة من لجنة التسعير، حيث ارتفعت أسعار "بنزين 92" و"بنزين 95" إلى 10.25 و11.25 جنيه، على التوالي، وزاد سعر "بنزين 80" بقيمة 0.75 جنيه إلى 8.75 جنيه للتر، بينما تم الإبقاء السولار دون تغيير، لكنه ارتفع جنيهًا في مايو 2023 ليصل إلى 8.25 جنيه، مع ثبات أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة.

وفي نوفمبر 2023، ارتفعت أسعار "بنزين 80" و"بنزين 92" بمقدار 1.25 جنيه؛ ليصل سعرهما إلى 10 و11.50 جنيه، على التوالي، بينما زاد سعر "بنزين 95" جنيهًا واحدًا ليصبح 12.25 جنيه. 

وفي مارس 2023 أيضًا، ارتفعت أسعار البنزين جنيهًا واحدًا، ليصل سعر "بنزين 80" إلى 11 جنيهًا، و"بنزين 92" إلى 12.5 جنيه، و"بنزين 95" إلى 13.5 جنيه، مع زيادة السولار بمقدار 1.5 جنيه إلى 9.75 جنيه.

آخر قرارات تحريك أسعار الوقود صدر أمس الخميس، حينما تم رفع سعر “بنزين 80” إلى 12.25 جنيه، و"بنزين 92" إلى 13.75 جنيه، و"بنزين 95" إلى 15 جنيهًا، والسولار إلى 11.5 جنيه.

إلغاء دعم الوقود

ورغم أن هذه الزيادات التي أوجعت المواطن، إلا أن موازنة الدولة تحملت أعباء أكبر، بسبب تراجع قيمة العملة المحلية وارتفاع أسعار النفط عالميًا، حيث بلغت تكلفة دعم الوقود في العام المالي 2022/2023 نحو 58 مليار جنيه، بزيادة قدرها 28 مليار جنيه عن المستهدف، ما دفع الحكومة لإعلان خطة لرفع الدعم بالكامل بنهاية 2024.

وتتوقع الحكومة أن تصل فاتورة دعم الوقود خلال العام المالي 2023/2024 إلى 125.4 مليار جنيه، بينما يقدر صندوق النقد الدولي قيمتها بـ254 مليار جنيه، مع توقعات بارتفاع الدعم في العام المقبل 2024/2025 إلى 334 مليار جنيه، بزيادة قدرها 91.6% عن تقديرات الحكومة التي تبلغ 154.5 مليار جنيه، إلا أن هذه الزيادة قد لا تكون واقعية، نظرًا لتأثير تراجع قيمة الجنيه.