تخفيض مدة الحبس الاحتياطي.. ننشر ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية

قال رئيس اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، النائب إيهاب الطماوي، إنه سيتم عقد اجتماع بمقر مجلس النواب يوم السبت المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس؛ لاستعراض نتائج أعمال اللجنة الفرعية.

ولفت النائب إيهاب الطماوي، إلى أن اللجنة الفرعية استغرق عملها 14 شهرًا وعقدت نحو 28 اجتماعًا للوصول إلى صياغات مُحكمة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

أبرز ملامح قانون الاجراءات الجنائية

وكشف “الطماوي” في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن ملامح قانون الإجراءات الجنائية الجديد تضمنت عددًا من الضمانات القانونية للحقوق والحريات للمتهمين، ومنها حق المتهم في الصمت، وبعض النصوص المحكمة التي تراعي كافة الضمانات الدستورية التي تحقق الغاية منهما، دون أن تنال في ذات الوقت من حق الأفراد في حرية التنقل أو الإقامة أو حماية الملكية الخاصة باعتبارها حقوقًا دستورية لا ينبغي تقييدها إلا في إطار الضرورة، وبضوابط محددة.

وأضاف الطماوي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يهدف إلى‎ ترسيخ سلطة النيابة العامة في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية و‎الامتثال للضمانات الدستورية المنظمة لحقوق وحريات الأفراد، وخاصة في أحوال القبض، وتفتيش الأشخاص، ودخول المنازل وتفتيشها، وسلطات مأموري الضبط القضائي في هذا الصدد، وضرورة الحصول على أمر قضائي مسبب لاتخاذ هذه الإجراءات؛ وكل ذلك في حدود ما تقتضيه الضرورة الإجرائية.  

ملامح القانون

جاءت ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية كالتالي: 

- الإجراءات الجنائية، تضمن المشروع تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع حد أقصى لها، وتنظيم حالات التعويض عنه تحقيقًا للغاية من كونه تدبيرًا احترازيًّا وليس عقوبة، فضلًا عن إقرار بدائل الحبس الاحتياطي.

- وجود نصوص محكمة تراعي كافة الضمانات الدستورية التي تحقق الغاية منهما، دون أن تنال في ذات الوقت من حق الأفراد في حرية التنقل أو الإقامة أو حماية الملكية الخاصة باعتبارها حقوقًا دستورية لا ينبغي تقييدها إلا في إطار الضرورة، وبضوابط محددة.

- إحداث نقلة نوعية في هذا الإطار، وبما يضمن مواكبة التطور التقني، فضلًا عن توفير حماية فعالة لكل من المتهمين والمبلغين والشهود بما يضمن حسن سير إجراءات التقاضي، وتمكين أجهزة الدولة من مكافحة الجريمة.

- إقرار وترسيخ مبدأ لا محاكمة دون محام، بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه، سواء كان موكلا منه أو تندبه سلطة التحقيق أو المحاكمة بحسب الأحوال بالتنسيق مع نقابة المحامين؛ ترسيخًا للحق في الدفاع، و‎تفعيل حق المتهم في الصمت كضمانة من الضمانات التي قررها الدستور المصري.

- عادة تنظيم حق الطعن في الأحكام الغيابية عن طريق المعارضة؛ بالشكل الذى يحقق التوازن بين كفالة الحق في التقاضي وضمانات حق الدفاع؛ وبين كفالة تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا في آن واحد.

- تنظيم الحق في استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، وذلك في إطار تعزيز وتدعيم حق التقاضي والحق في الدفاع كضمانات دستورية راسخة.

- نصوص مشروع القانون حماية حقوق ذوي الهمم في مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة من خلال توفير المساعدات الفنية، ووسائل الإتاحة اللازمة والمناسبة لهم خلال هذه المراحل. 

- ضمان حقوق وحريات المحكوم عليهم أثناء تنفيذ العقوبات.

- ضمان حقوق وحريات المحكوم عليهم أثناء تنفيذ العقوبات داخل مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن الاحتجاز؛ عبر إخضاعها للإشراف القضائي وتهيئتها بشكل مناسب من الناحيتين الصحية والاجتماعية، وإلزام القائمين عليها باحترام حقوق وحريات المحكوم عليهم.

- تنظيم ورعاية حقوق المتهمين والمحكوم عليهم المصابين بأمراض عقلية أو نفسية؛ سواء أثناء التحقيق أو المحاكمة أو حتى أثناء تنفيذ العقوبة؛ وذلك بتنظيم أحوال وإجراءات إيداعهم منشآت الصحة النفسية خلال أي مرحلة من هذه المراحل.

- ضمان حقوق المرأة والطفل وذلك بتأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل؛ بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات والمواثيق الدولية.

- إلغاء الإكراه البدني كوسيلة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المحكوم بها لصالح الدولة؛ واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة؛ بالضوابط والإجراءات اللازمة لذلك.

- تنظيم أحكام التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين مصر وغيرها من الدول؛ سواء في مجال تسليم المتهمين أو المحكوم عليهم أو الأشياء والأموال المتحصلة من الجرائم أو عائداتها أو التحفظ عليها أو مجال المساعدة والإنابة القضائية من خلال سماع الشهود أو فحص الأشياء والأماكن المتعلقة.

مناقشة مسودة مشروع القانون

ووجه رئيس اللجنة الفرعية الشكر والتقدير، لرئيس مجلس النواب، على اهتمامه البالغ بأعمال اللجنة الفرعية منذ بدء أعمالها في ديسمبر 2022، ومتابعته الدقيقة لاجتماعات اللجنة وحتى انتهائها من صياغة مشروع جديد متكامل للإجراءات الجنائية يحقق الضمانات الدستورية للمواطن المصري ويكفل مزيدًا من الحقوق والحريات.

وأكد رئيس اللجنة الفرعية، أن جميع الأحكام التي تضمنها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تم وضعها بالتوافق بين ممثلي الوزارات والجهات الأعضاء في اللجنة الفرعية وفقا أحكام الدستور، والتزاما بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأشار الطماوي، إلى أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ستعقد أول اجتماعاتها يوم الثلاثاء المقبل 20 أغسطس؛ لمناقشة مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية المعدة من قِبل اللجنة الفرعية تمهيدًا لعرضه على المجلس بجلساته العامة في دور الانعقاد القادم.