"قايمة المنقولات".. خرّابة بيوت أم قشة أخيرة تحمي حقوق الولايا؟

تعد قائمة المنقولات واحدة من أهم القواعد والأعراف في مراسم الزواج بالمجتمع المصري بكل مستوياته الاجتماعية والثقافية، وينهي أحيانًا الاختلاف بين الطرفين حولها زيجات في أثناء مراسم الزفاف في ليلة العرس، كما تعد بمثابة ضمانة لحقوق الزوجة حال الانفصال عن الزوج.

وبسبب حالة الجدل التي أثارها مدرب كمال الأجسام، مصطفي روك، بسبب حملة "معًا ضد القايمة"؛ حيث يقوم بكتابة منشورات بجانب نشر فيديوهات توعية على صفحته عبر “فيسبوك” ضد مخاطر هذه الورقة وتشجيع الشباب على الزواج الشرعي، ليعود الحديث حول قائمة المنقولات الزوجية بين مؤيد ومعارض، وهل هي تحفظ حقوق الزوجة أم تخرّب البيوت؟

مساؤئ قائمة المنقولات

أوضح مدرب كمال الأجسام، مصطفي روك لـ"تليجراف مصر" أن الزواج ما هو إلا قيام الشاب بتقديم مهر مناسب وتجهيز بيت الزوجية وفق استطاعته دون تبذير أو إسراف، فالمنتشر حاليًا من أرقام لـ"القايمة" جعلت الحرام أسهل للشباب من الحلال.

آراء المؤيدين علي مواقع التواصل الإجتماعي 

بعض التعليقات المختلفة نشرها مؤيدين حملة “معًا ضد القايمة” واحدا تلو الآخر، منها محمد فوزي الذي قال: "أنا كنت شاري وماضي قايمة بـ450 ألف جنيه، وجه أبوها يوم الإمضاء حطّ القايمة فى إيدي وقالي لو مش عايز تمضي متمضيش، ولو عايز تمضي وتاخد القايمة تشيلها معاك إحنا واثقين فيك، مضيت من غير ما أشوف الرقم وابن عمي كان بيمضي شاهد وقالي الرقم كبير قلت له أنا شاري، وبعدين هو أنا بتجوّز عشان أطلق.. أنا شاري وهما شارييين الحمدلله الدنيا تمام، وقضيت عيد جوازي الأول في محكمة الأسرة وحاليًا عليا 3 أحكام بالسجن، ولسه اللي جاي ربنا أعلم بيه".

قالت برينسيس حبيبة "ياريت كنتم عملتوا الموضوع ده من زمان، دلوقتي البنت بتتجوز ويكتب لها قايمة برقم كبير، وهي سنة واحدة تعيشها معاه وتقول عاوزة أطلق وترفع قضية وتكسب، هي كل حاجة وهو بيخسر، وخصوصًا لو في أولاد بجدّ حسبي الله ونعم الوكيل في أي واحدة تستغل موضوع القايمة عشان تأذي جوزها، اللي شارية مش هتبص على القايمة ولا الكلام ده لأن ده بيت وأسرة وحياة، لكن اللي بتتجوّز عشان يتكتب لها قايمة تتباهى بيها وهي أصلًا مش قد مسؤولية فتح البيت يبقي تقعد جنب أبوها أحسن".

من جهتها، قالت سحر إحدى متابعات مصطفى روك: "اللي يقولك امضي إيصال أمانة قوله مع السلامة ولفّ وارجع لأن مفيش راجل متربي صح وعنده كرامة يمضي على نفسه إيصال أمانة عشان يعيش مع زوجته، ده لو روحه فيها مع ألف سلامة".

رأي الشرع في القايمة

على صعيد آخر، قال الداعية الإسلامي، الشيخ خالد إبراهيم، إن كتابة قائمة بمنقولات الزوجة حق شرعي لها، لأن الزوج إذا دفع قيمة هذه القائمة نقدًا للزوجة فستقوم بتجهيز عش الزوجية به، فالأفضل كتابته لقوله تعالي "إذا تداينتم بدين فاكتبوه"، وهذا يعتبر دَينا على الزوج.

وأضاف إبراهيم أن المرأة تثبت حقها بكتابة القائمة؛ حيث يذكر فيها جميع الأشياء التي تخصها ويمضي عليها الزوج مع شاهد يكون محل ثقة، ويكون حقا ثابت لها ويتم أخذه عند الفراق، سواء كان بالطلاق أو الوفاة.

وتابع أنه ليس من حق ولي الأمر، أيًا كان أبًا أو أخًا، التنازل عن مهر الفتاة، الذي يتمثل في قائمة المنقولات الزوجية والمؤخر، لأنه حقها، فالمقرر في شريعة الإسلام أن الزوج هو  وحده المسؤول عن إعداد وتجهيز بيت الزوجية، ولا شيء على الزوجة أو أهلها في هذا الأمر.

وبحسب الداعية الإسلامي، لما صار عرف المصريين على التعاون والتآزر في أمور الزواج بين الطرفين، كان من حق الزوجة أن تكتب كل ما ساهمت به في إعداد بيت الزوجية في قائمة منقولات تثبت فيها حقها، وصار العرف بعد ذلك على كتابة كل تجهيزات البيت في هذه القائمة واعتبارها جزءًا من مهر الزوجة، وهذا أمر لا بأس به في الشريعة؛ إذ أن العرف مصدر من مصادر التشريع.

وصرح المحامي المتخصص بقضايا الأسرة، أحمد الهواري، أنه لا يوجد قانون على وجوب كتابة قائمة المنقولات أو ما يُطلق عليه فى العرف المصري بـ “القايمة”.

وأشار إلى أن هناك حالات يحدث فيها بطلان في قائمة المنقولات الزوجية، وهي:
1. تنازل الزوجة بشكل مباشر عن قائمة المنقولات لأن هذا يكون من خلال عقد اتّفاق، وبالتالي لا يحق للزوجة أن تقوم بطلب حقها في القائمة
2. إقرار الزوجة بأنها قد تسلمت بالفعل قائمة المنقولات
3. قيام الزوج بتبديد قائمة المنقولات أو التسبب في هلاكها أو قيامه بسرقة المنقولات التي توجد فى القائمة
4. قيام الزوج برفض تسليم الزوجة قائمة المنقولات

وتابع أن المشرّع اعتبر قائمة المنقولات الزوجية ليست سندًا أو دليلًا لملكية تلك المنقولات، فيحق للزوج من الناحية القانونية المنازعة في ملكيته لبعض المنقولات.

آراء رواد مواقع التواصل المعارضين

وحول هذا الجدل تقول مني محمد، مطلقة، إن عدم كتابة قايمة يضيع حقوق البنت في المستقبل لأن القايمة هي القشة الأخيرة التي يمكن أن تحتمي بها، وإذا اُخذت منها يكون ظلما بيّنا لها، وإلغاءها فيه نوع من أنواع التفريط بحقها.
وأضافت أن هناك فرقا كبيرا بين أن أُيسّر على مريد الزواج وأرفق بحاله، وبين أن أهديها وأمنحها له بالمجان.
 

وتقول أمنية السيد إن “قلوبنا متقلبة بين عشية وضحاها، فصديق الأمس عدو اليوم، وزوج اليوم طليق الغد، لذلك كل التزام وكل دَين يجب أن يُكتب بعدله دون مغالاة أو نقص”.

بينما كان لريم عبد الله رأي آخر، فتقول إن القائمة ليست ضمانا للعلاقة الزوجية، فالزواج القائم على ورقة قائمة فقط لن ينجح وغالبًا ما يكون هو بداية المشكلة بين طرفي العلاقة، وتابعت "ينبغي أن يكون الزواج قائما على المودة والرحمة وليس على القائمة".