أجندة تشريعية "ساخنة" بدور الانعقاد المقبل.. "الإجراءات الجنائية" يتصدّر

تضع حكومة مصطفى مدبولي اللمسات النهائية للأجندة التشريعية تمهيدًا لرفعها لمجلس النواب لمناقشتها بدور الانعقاد الخامس، على أن تتضمن عددا من مشروعات القوانين الهامة والمرتقبة التي تمسّ الشارع المصري.

تواصل “تليجراف مصر” مع عدد من أعضاء مجلس النواب والقيادات الحزبية، للتعرف على رؤيتهم لأولويات الأجندة التشريعية التي تعدها الحكومة، التي جاء من بينها قوانين “الاجراءات الجنائية- الايجار القديم- العمل - مباشرة الحقوق السياسية- التعليم”.

قانون الاجراءات الجنائية

قال عضو مجلس النواب إيهاب منصور إن قانون الإجراءات الجنائية أحد أهم القوانين التي ستتضمنها الأجندة التشريعية التي سترسلها الحكومة إلى مجلس النواب في دور الانعقاد الخامس، نظرا لوجود بعض المواد التي تحتاج إلى تعديل منها التي تتعلق بالحبس الاحتياطي وتعويض المحبوسين وغيرها من التعديلات التي أجرتها اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة مشروع القانون.

وصرح عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ضياء الدين داوود بأنه من المتوقع أن تبدأ جلسات دور الانعقاد الخامس بمناقشة قانون الإجراءات الجنائية، المحال من الحكومة لسنة 2017  وجددت تمسكها به 2022 وشُكلت لإعداده لجنة فرعية  بالبرلمان، وما يتضمنه  من تعديلات على بعض المواد الخاصة بالحبس الاحتياطي  واختصاصات النيابة وبعض المواد الخلافية التي لا زال عليها بعض التحفظات من الجهات المعنية.

ويرى عضو المكتب السياسي ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب المحافظين، مجدي حمدان، أن قانون الإجراءات الجنائية من أهم القوانين التي من المفترض أن تتضمنها الأجندة، متابعًا بأن القانون بهذا الشكل الذي قدمته اللجنة الفرعية “مجحف للعدالة وينهي دولة القانون في مصر”.

وتابع “حمدان” بأن “تبني الحكومة  لهذا القانون يعكس إصرارها على تبني حالة من البلبلة بين المواطن ومنظومة العدل في مصر”.

وأشار إلى أن المادة 47  من القانون تنصّ على أنه إذا صدرحكم غيابي على الشخص يتم تنفيذ الحكم على الفور،  دون أن يأخذ المحكوم عليه حقه في الاستئناف أو الاعتراض معتبرًا أن هذا الأمر شديد الخطورة.

قانون الإيجار القديم

أكد  النائب إيهاب منصور  أن قانون الإ يجارات القديمة أحد أهم القوانين الملحة أمام المجلس في دور الانعقاد المقبل، ومن الضروري أن يتواجد ضمن الأجندة التشريعية المقدمة  إلى البرلمان، حيث يمسّ شريحة كبيرة من المواطنين وشهد حالة من الجدل امتدت لعقود.

اقترح "منصور" حل أزمة الإيجار القديم عن طريق تجزئتها بأن يتم تسليم الوحدات المغلقة مباشرة للملاك، ثم مواصلة بحث إيجاد حلول  لباقي الوحدات.

واستنكر  مجدي حمدان ما وصفه بالمماطلة في خروج قانون الإيجار القديم، مطالبا بسرعة الانتهاء منه ومناقشته في دور الانعقاد المقبل، متابعًا “المالك يعاني الأمرّين بسبب هذا القانون الهزلي حيث تصل متحصلات شقق بأكملها إلى جنيهات ضئيلة” متسائلًا “كيف ذلك في الجمهورية الجديدة؟”.

قانون العمل

أكد النائب إيهاب منصور، أن قانون العمل من أهم القوانين التي من المفترض أن تتضمنها الأجندة، خاصة بوضع عقوبات على مخالفة المادة  148 التي التزم صاحب العمل بأداء الاشتراكات المستحقة عن العاملين لديه وفقًا لأحكام القانون، وتشمل الحصة التي يلتزم بها والحصة التي يلتزم باقتطاعها من أجر المؤمن عليه، إضافة إلى القضاء على ظاهرة استمارة 6 وتنظيم اجازاة العامل.

وشدد النائب ضياء الدين داوود على ضرورة مناقشة قانون  العمل، بدور الانعقاد القادم خاصة فيما يتعلق بهيكلة الاجور وحقوق العامل.

وأكد النائب أيمن أبو العلا عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب أن قانون العمل  من الضروري أن تتضمنه الاجندة التشريعية مشددًا على ضرورة المساعدة على تحقيق التوازن والأمان الوظيفي للعامل وتوفير تأمينات طبية واجتماعية للعاملين في القطاعين الخاص.

قانون المسؤولية الطبية 

وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الاصلاح والتنمية  أيمن ابو العلا، إنه من الضروري أن تتضمن الأجندة التشريعية تعديلات على قانون المسؤولية الطبية بأن يتضمن إلغاء عقوبة الحبس للأطباء إذا حدث  ضرر طبي نتيجة خطأ، وأن تكون العقوبة في هذه الحالة تعويضاً مادياً بحسب الضرر الطبي.

قانون البناء

وأكد النائب إيهاب منصور أن قانون البناء يحتاج إلى إعادة النظر فيما يتعلق باشتراطات البناء، وارتفاعات المباني و آليات إدارة وتنظيم مهام اتحاد الشاغلين للحفاظ على سلامة المباني.

قانون التعليم

وتابع “منصور” أنه من الضروري نظر قانون التعليم لوضع تشريع ينظم  عقوبات مخالفة المدارس  للمصروفات الدراسية ونسبة زيادتها كل عام، مؤكدًا تلقيه شكاوى من بعض الأهالي بمخالفة بعض المدارس وزيادة المصروفات الدراسية لثلاثة أضعاف العام الماضي.

قانون الاحوال الشخصية

وأكد أبو العلا على ضرورة الانتهاء من قانون الأحوال الشخصية لمناقشته خلال دور الانعقاد المقبل، مؤكدًا أن القانون أحد الملفات الشائكة التي شهدت جدلا لعقود ماضية ويحتاج إلى حوار مجتمعي معمّق.

قوانين استثمارية واقتصادية

وقال عضو المكتب السياسي ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب المحافظين، مجدي حمدان، إنه من المفترض أن تتضمن الأجندة التشريعية المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب، تشريعات بقوانين استثمارية واقتصادية جديدة، منها تخفيض الضرائب لجذب الاستثمارت من خلال تقليل القيمة المضافة والأرباح الرأسمالية، مؤكدًا أنه من غير المنطقي أن يتحمل  المستثمر ضرائب مرتفعة في بعض الاحيان حيث يعد ذلك سببا لنفوره من الأسواق المصرية.

قانون مباشرة الحقوق السياسية

أكد “حمدان” على ضرورة تضمن الاجندة التشريعية لقانون الانتخابات والاستجابة لمطالب الحوار الوطني حول القانون، مشددا على تطبيق النظام الانتخابي النسبي وقوائم الـ25%  لذوي الهمم والمرأة والأقباط وقوائم النظام الفردي، حيث أن النظام الحالي “ القوائم المغلقة”  يأتي بمجموعة مختارة من النواب ولا يحقق التوزيع الصحيح لممثلي الشعب. 

قانون المحليات

وتابع أن قانون المحليات من الضروري أن تتضمنه الاجندة التشريعية خاصة وأنه تأخر لـ10 سنوات  وهذا مخالفة صريحة للقانون حيث تنص المادة 153 من الدستور على عقد الانتخابات المحلية بعد أول دورة انعقاد لمجس النواب والان نحن على مشارف دور الانعقاد الخامس  دون عمل انتخابات محلية في مخالفة صريحة للدستور.

وأشار حمدان الى انه قانون المحليات يعد جاهزًا وينتظر خروجه فقط وتم وضع تقسيمات الدوائر مؤكدًا ان تأخره يؤثر على عمل مجلس النواب.

تشريع جديد للحفاظ على ممتلكات الدولة

وطالب حمدان بوضع تشريع للتصدي لتمرير القوانين التي تبيح  للحكومة التصرف في موارد الدولة والمال العام دون الرجوع إلى الأجهزة الرقابية والجهاز المركزي للمحاسبات، متابعًا أن الحكومة تتصرف في الموارد كأنها تملك الدولة وتنظر للمواطن على انهم خدام لقضاياها ومشاكلها.

قانون تنظيم الجامعات

من جانبه أكد رئيس حزب الإصلاح والنهضة  هشام عبد العزيز، بأن "البيئة التشريعية" في مصر تحتاج إلى الكثير من المجهودات، لافتًا أن القوانين المزمع تقديمها تتسم بالشمول وتتنوع بين القوانين المتعلقة بالمحور الاجتماعي مثل التعليم كقانون تنظيم الجامعات وكذلك بالشأن الاقتصادي كقانون تعزيز النزاهة والشفافية بالشركات وقانون حماية المنافسة بجانب العديد من القوانين الأخرى في الشأن السياسي مثل قانون الإدارة المحلية.

منع التشابك التشريعي 

وأكد النائب ضياء الدين داوود أن الأهم من تعديل التشريعات تجنب التشابك التشريعي من خلال وضع اليات مناسية للتطبيق.

وقال مجدي حمدان إن الاستفادة من التشريع بالشكل الصحيح يتوقف على جزئيتيتن، الأولى اكتمال وموائمة التشريع، موضحا ان ذلك يتحقق من خلال حوار مجتمعي مباشر لايقتصر على رؤية اطراف معينة، والثانية تطبيق التشريع بالشكل الصحيح وإزالة أي عوائق امام التطبيق.

وأوضح رئيس حزب الاصلاح والنهضة أن الأمر لا يتوقف عند إقرار التشريعات فقط ولكن تظل آليات التطبيق والعمل على إصدار لوائح تنفيذية للقوانين بالصورة التي تساهم في تنفيذ تلك التشريعات بجانب ضرورة التركيز على تطوير وتحسين إجراءات العمل المختلفة لتنفيذ تلك التشريعات بما تتضمن تقليل البيروقراطية وتعطيل الإجراءات، بالإضافة إلى ضرورة العمل على قياس الأثر التشريعي للقوانين المعدلة.