عودة تخفيف الأحمال.. 3 تصريحات هامة تزف بشرى سارة

تنتهي اليوم الهدنة التي أعلنتها الحكومة خلال الأسبوع الرابع من يوليو الماضي لتعليق العمل بخطة تخفيف الأحمال خلال أشهر الصيف.. فهل نعود لقطع الكهرباء المنظم اعتبارًا من الغد. 

حملت الأيام القلائل الماضية أكثر من تصريح من الحكومة يبشر باحتمالية عدم العودة إلى خطة تخفيف الأحمال اعتبارا من الغد بعد تعليقها بقرار من مجلس الوزراء خلال الفترة من 21 يوليو إلى 15 سبتمبر.

3 تصريحات 

البداية من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الذي قال في مؤتمر صحفي الأربعاء الماضي، إنه سيعلن خلال الأسبوع المقبل أخبارا جيدة في ملف الطاقة والكهرباء، مشيرا إلى أن الحكومة تمضي في هذا الملف بقوة لتوفير الاحتياجات المالية اللازمة، وفي هذا الإطار عقدت خلال الفترة الأخيرة اجتماعات مع وزراء البترول والكهرباء والمالية. 

وأضاف مدبولي: حققنا بالفعل ما وعدنا به خلال أشهر الصيف، ومن الممكن أن نُعلن خلال المؤتمر الصحفي المقبل للحكومة أنباء جديدة بشأن استدامة تدبير الإمدادات البترولية.

وبعدها بساعات، قال المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية حمدي عبدالعزيز، في تصريحات، إن الشركة القابضة للغازات (إيجاس) رفعت عدد شحنات الغاز الجديدة المتعاقد عليها من 21 شحنة إلى 32 شحنة بهدف عدم العودة إلى تخفيف الأحمال.

وأوضح أن مصر حاليًا لا تعاني من عجز في احتياجاتها من الغاز والمازوت اللازمان لتشغيل محطات الكهرباء، في إشارة إلى احتمالية عدم الحاجة لعودة تخفيف الأحمال خلال الفترة المقبلة. لكنه أكد أن قرار العودة إلى قطع الكهرباء المنظم (تخفيف الأحمال) يخضع لمعايير فنية عدة. 

بعدها بيوم واحد فقط، قال المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، في بيان الخميس الماضي، إن التنسيق مستمر بين وزارتي الكهرباء والبترول من أجل توفير إمدادات الوقود اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، فيما تتعاون وزارة البترول من جهة أخرى مع الشركاء الأجانب لتشجيعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات؛ بهدف العمل على زيادة الإنتاج من الزيت الخام والغاز.

وأكد الحمصاني، أن العمل جارٍ لضمان استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية.

تأمين شحنات الغاز 

رصدت الحكومة في يونيو الماضي مبلغ 1.2 مليار دولار لشراء الوقود اللازم لإنهاء تخفيف الأحمال اعتبارا من 21 يوليو وحتى 15 سبتمبر الحالي، الأمر الذي مكن الشركة المصرية القابضة للغازات "إيجاس" من شراء قرابة 21 شحنة من الغاز المسال للتسليم خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر. 

وأغلقت الهيئة العامة للبترول الأسبوع الماضي، مناقصة جديدة لشراء 20 شحنة غاز بعلاوة سعرية تتراوح بين 1.70 دولار و1.90 دولار فوق سعر الغاز القياسي في منصة تداول عقود الغاز الهولندية (تي تي إف) الهولندية، وفقا لتقارير إعلامية.

والمؤكد وفقا لتصريحات متحدث وزارة البترول، أن شركة إيجاس تعاقدت على 11 شحنة غاز جديدة خلال الفترة الأخيرة، لتضاف إلى الشحنات الـ21 التي سيتنهي تسليمها في أكتوبر، ما يعني تأمين كامل الاحتياجات الوقود اللازمة لمحطات الكهرباء على الأقل حتى نهاية العام. 

ورأى نائب رئيس هيئة المحطات النووية سابقًا، الدكتور علي عبدالنبي، أن أزمة تخفيف الأحمال كان سببها الرئيس تراجع إنتاج الدولة من الغاز بالتزامن مع عدم وفرة الموارد الدولارية اللازمة لسد الفجوة بين الاستهلاك المحلي وإنتاج الغاز عبر استيراد المزيد من شحنات الغاز والمازوت لتلبية الطلب المرتفع على الكهرباء خلال شهور الصيف.

وأضاف الدكتور علي عبدالنبي في تصريحات لـ"تليجراف مصر": "الآن مع تكثيف الحكومة لجهود تأمين المزيد من شحنات الغاز وانحسار درجات الحرارة الأمر الذي يؤثر على معدلات الاستهلاك، تنتفي الحاجة لعودة تخفيف الأحمال خصوصا أنه يكبد الاقتصاد خسائر تفوق تكلفة استيراد الغاز، إذ يؤثر على إنتاجية المصانع الأمر الذي يحد أيضا من قدرتها على التصدير ويؤثر بالتبعية على مواد الدولة الدولارية. 

وأوضح عبدالنبي أن الدولة في ظل اعتماد محطات الكهرباء على الغاز بنسبة 60% واستمرار تراجع إنتاج حقل ظهر الذي يستحوذ على 40% من إنتاجها من الغاز، ستظل بحاجة إلى استيراد شحنات الغاز لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وضمان عدم الحاجة لعودة خطة تخفيف الأحمال، وذلك إلى حين إيجاد حلول جذرية للأزمة ترفع إنتاج الدولة من الغاز وترشد استهلاك الكهرباء وتقلل من فاقد الكهرباء سواء الناتج عن سرقات التيار أو أسباب فنية تتعلق بشبكات التوزيع. 

ونتيجة لتقادم حقل ظهر، تراجع إنتاج مصر من الغاز خلال 2023 إلى أدنى مستوياته منذ 2016 عند 59.3 مليار متر مكعب، كما تراجعت صادرات الغاز بنحو 52%، حاليا يقدر إنتاج الدولة من الغاز بنحو 5.7 مليار قدم مكعب يوميا، في حين يتراوح الاستهلاك بين 6.1 و6.8 مليار قدم مكعب يوميا، ما يكشف عن فجوة تتراوح بين 400 مليون و1.1 مليار قدم مكعب، تقوم الحكومة بسدها عبر الاستيراد.