الجمعة، 22 نوفمبر 2024

10:00 ص

إهمال جسيم.. إغلاق دار للمسنين وإحالة المسئولين للتحقيق بأسيوط

محافظ أسيوط يغلق دار للمسنين

محافظ أسيوط يغلق دار للمسنين

محافظات - تليجراف مصر

A A

أغلق محافظ أسيوط، اللواء هشام أبوالنصر، دارًا للمسنين تابعة لجمعية المركز الإسلامي لتنمية المجتمع في حي شرق أسيوط، بعد أن كشفت زيارة تفقدية عن تردي الأوضاع الصحية والنفسية للنزلاء. 

كما قرر المحافظ إحالة المسؤولين عن الدار للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل النزلاء إلى أقرب دار رعاية لهم.

خلال الزيارة، تفقد المحافظ أقسام الدار التي تضم ثلاثة طوابق على مساحة 624 مترًا مربعًا، والتي تحتوي على 27 غرفة مخصصة للنزلاء. التقى المحافظ ببعض النزلاء واستمع إلى طلباتهم وشكواهم، وعبّروا عن شكرهم للزيارة واهتمامه بهم.

أكد المحافظ حرصه على متابعة حالة النزلاء لضمان تقديم الخدمات والرعاية الصحية والنفسية بشكل لائق. 

وأضاف أن المحافظة ستواصل تقديم الرعاية والدعم لجميع المواطنين، وخاصة المسنين، باعتبار ذلك واجبًا إنسانيًا ودينيًا.

خلال الزيارة، رصد المحافظ وجود إهمال شديد في نظافة الدار، حيث وجد قمامة وحشرات، بالإضافة إلى إهمال في النظافة الشخصية للنزلاء وحالتهم الصحية. 

وأمر بتشكيل لجنة مشتركة من المحافظة ومديرية التضامن الاجتماعي لفحص الدفاتر وحصر الإيرادات والمصروفات، وتقييم حالة النزلاء والخدمات المقدمة.

أظهرت نتائج الفحص سوء مستوى النظافة العامة في الدار، وتدهور حالة النظافة الشخصية للنزلاء، وسوء التغذية والوجبات المقدمة. 

كما تبين وجود أعطال في الأسانسير، إتلاف في النوافذ، وافتقار للبطاطين والأغطية، بالإضافة إلى سوء حالة السباكة وتخزين أدوات مطبخ تالفة وغير مستخدمة، ووجود عدد كبير من أسطوانات البوتاجاز التي قد تشكل خطراً على الصحة.

كما تبين أن الدار غير مرخص ويقع على أرض أملاك الدولة، ولها مستحقات مالية تقدر بنحو 75 مليون جنيه للمحافظة وحي شرق. 

ووجدت اللجنة أيضًا اختلافات بين سجلات النزلاء الفعلية والمدونة، ووجود أفراد غير مدونين بشكل غير قانوني.

بناءً على هذه الملاحظات، قرر المحافظ إغلاق الدار المجاور للمركز الثقافي الإسلامي، وإحالة المسؤولين للتحقيق، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة.

كما قرر نقل النزلاء إلى أقرب دار رعاية وتقديم الرعاية الصحية والنفسية بالتنسيق مع مديرية الصحة، مشددًا على اتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي منشأة عامة أو خاصة تثبت عدم التزامها بالاشتراطات وضوابط الأمن والسلامة.

search