الربط الكهربائي.. آخر تطورات مشروع يكتب نهاية تخفيف الأحمال

تتواصل أعمال تنفيذ الكابل البحري لمشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، على الرغم من التوترات الجيوسياسة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، خلال هذه الأيام، حيث تجاوزت نسبة التنفيذ حتى الآن حاجز الـ35%. 

ورجحت مصادر حكومية، أن تنتهي شركة "بريزمن" الإيطالية من تركيب الكابل البحري خلال الأسبوع الأخير من ديسمبر 2024، موضحًة أنه يجرى تنفيذ الخطوط الهوائية الخاصة بالمشروع بواسطة شركة الجيزة للكابلات بالتعاون مع تحالف "تشاينا باور" للهندسة الكهربائية. لكن ما هو مشروع الربط الكهربائي وماذا سيدر لمصر.. ما آخر التطورات لإنشاء هذا المشروع المزمع بدء تشغيله بداية من الصيف المقبل.

الربط الكهربائي 

في عام 2012، أعلنت القاهرة، توقيع اتفاقية مع الرياض لإنشاء مشروع الربط الكهربائي بقدرة 3000 ميجاوات، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 1.6 مليار دولار. وتم إضافة 200 مليون دولار أخرى، تتحمل مصر منها 600 مليون دولار. 

ويساهم في تمويل المشروع عدد من المصارف والصناديق العربية، منها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، بالإضافة إلى البنك الإسلامي للتنمية، فضلاً عن الموارد الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء.

يضم مشروع الربط الكهربائي ثلاثة محطات تحويل ذات جهد عالٍ، موزعة بين القاهرة والرياض. تشمل المحطات محطة مدينة بدر في مصر، بالإضافة إلى محطة تقع شرق المدينة المنورة وأخرى في تبوك بالمملكة. ويرتبط بين هذه المحطات شبكة من خطوط النقل الهوائية تمتد على مسافة 1350 كيلومترًا، إلى جانب كابلات بحرية تمتد بطول 22 كيلومترًا في خليج العقبة.

آخر التطورات

وأضافت المصادر الحكومية، أن هناك توجيهات لشركة الجيزة للكابلات بتكثيف الأعمال المكلفة بها، لإتمام التنفيذ وفق الجدول الزمني المتفق عليه، حتى يتم تشغيل مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي في الصيف المقبل.

في 10 أغسطس الماضي، شارك وزير الكهرباء، محمود عصمت، في إطلاق أعمال أول محول بمحطة الربط الكهربائي المصري السعودي بمدينة بدر، مشيرًا إلى أن هذا المحول يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، من حيث الحجم وتكنولوجيا التصنيع والتشغيل والاستخدام على خطوط الربط مع الشبكات الكهربائية في الشرق الأوسط.

أهمية المشروع لمصر 

أكد الرئيس السابق لمرفق تنظيم الكهرباء، حافظ سلماوي، أن المرحلة الأولى من الربط، تتمثل في تبادل 1500 ميجاوات من الطاقة الكهربائية بين القاهرة والرياض، تحصل عليها السعودية خلال فترة الذروة نهارًا، فيما تستفيد منها مصر خلال ساعات المساء، وبذلك تستطيع القاهرة عدم اللجوء إلى خطة تخفيف الأحمال مرة أخرى.

في 19 سبتمبر الجاري، أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، أن قطع الكهرباء في مصر لن يتكرر، مشيرًا إلى أن هناك خططًا لربط مصر والسعودية بشبكة كهربائية بحلول صيف 2025 في المرحلة الأولى.

وفي 21 يوليو الماضي، أوقفت الحكومة، العمل بخطة تخفيف الأحمال المتعبة من صيف 2023، وذلك بعدما لجأت إلى استيراد شحنات من الغاز التى تجاوز عددها حاجز الـ30 شاحنة، والتي كلفت الدولة أكثر من2.5 مليار دولار، وفقًا لتصريحات مدبولي.

وأوضح سلماوي لـ"تليجراف مصر"، أن الفكرة في الربط بين مصر والسعودية تعتمد على تبادل 3 آلاف ميجا وات، على يتم الانتهاء من إنشاء المرحلة الثانية للمشروع في نوفمبر 2025 بقدرة 1500 ميجا وات، مضيفًا أن الشبكة الكهربائية في مصر تستطيع أن تنتج نحو ضعف ما يتم استهلاكه حاليًا، ولكن الأزمة تتمثل في توفير الوقود لتشغيل المحطات، وأن الربط مع المملكة ينقل الكهرباء المصرية إلى جميع دول الخليج، كون الشبكة السعودية مربوطة بالخليج.

وبلغت نسبة استهلاك الكهرباء خلال فصل الصيف، نحو 37.5 ميجا وات بزيادة أكثر من 12 % عن العام الماضي، وفقًا لما كشف عنه رئيس مجلس الوزراء في وقت سابق، فيما تقدر قدره إنتاج الشبكة الكهربائية نحو 60 ألف ميجا وات.

لا استفادة

فيما يرى نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، مدحت يوسف، أن مصر لن تحقق أي استفادة من مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، لا سيما وأن القاهرة لديها عجز في توليد الكهرباء، لذلك لجأت إلى اتباع خطة تخفيف الأحمال خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن مصر ستستورد الكهرباء من السعودية، ولكن لن تستطيع ردها بنفس الحجم مرة أخرى.

ويصل معدل العائد على الاستثمار لأكثر من 13% عند استخدام الرابط الكهربائي فقط للمشاركة في احتياطي توليد الكهرباء بين مصر والسعودية، مع فترة استرداد للتكاليف تصل إلى 8 سنوات، فيما يصل العائد إلى قرابة 20% عند استخدام الخط الرابط للمشاركة في احتياطي التوليد وتبادل الطاقة بين البلدين خلال فترات الذروة، بحد أقصى 3 آلاف ميجاوات، علاوة على ذلك، يتيح الرابط فرصًا للتبادل التجاري للكهرباء.

أوضح يوسف لـ"تليجراف مصر"، أن الهدف الرئيس من هذا المشروع يتمثل في تبادل الطاقة الكهربائية ذهابًا وإيابًا طبقا لتوقيتات الذروة الاستهلاكية للبلدين ووفقا للحاجة.