سندات "بريكس".. هل تُنعش سلة العملات الأجنبية؟

تسعى مصر لإيجاد حلول لأزمة الدولار التي تضرب الاقتصاد، أول هذه الحلول تنويع سلة العملات الأجنبية التي تعتمد عليها في التجارة الدولية، لتحل تلك العملات محل العملة الأمريكية، حيث تستهدف إصدار سندات بالعملات المحلية في أسواق الدول الأعضاء في بنك التنمية الجديد، الذي تديره مجموعة “بريكس”.

سلة العملات الأجنبية

قال خبير أسواق المال، بلال شعيب، إن مصر لديها أزمة في سلة العملات الأجنبية، في ظل خروج أموال ساخنة من السوق بعد أزمة كوفيد-19؛ بلغت 20 مليار دولار، وفقًا لتصريحات رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي.

وأضاف شعيب لـ “تليجراف مصر”، أن الاقتصاد المحلي يعاني من خلل هيكلي، فالواردات تبلغ نحو 90 مليار دولار يقابلها صادرات بقيمة 45 مليار دولار فقط، ما يتسبب في عجز الميزان التجاري.

وأشار إلى أن الدولة لديها متطلبات مالية مرتفعة تستلزم بذل جهد أكبر من خلال إصدار سندات دولارية وأوعية ادخارية للعاملين في الخارج، في ظل انخفاض تحويلات المصريين في الخارج؛ التي تراجعت بنسبة 29.9% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2023/2024، لتبلغ 4.5 مليار دولار، وفقًا للبنك المركزي.

وشدد على ضرورة الانفتاح على مؤسسات التمويل الدولية للحصول على تحفيز ودعم مالي دولاري للعبور من المرحلة الراهنة، مع الأخذ في الاعتبار أدوات السياسة المالية ومدى قدرتها على تحسين أداء الاقتصاد الكلي.

أدوات الدين

وأكد شعيب، أن إصدار سندات لدول مختلفة يسهم في تنويع أدوات الدين الحكومي، وانضمام مصر لـ"بريكس" سيكون إضافة كبيرة، حيث تضم المجموعة دولًا لها ظروف اقتصادية مشابهة مثل البرازيل وجنوب أفريقيا.

وفي العام الماضي، وقعت مصر اتفاقيتين لتبادل العملات المحلية، الأولى مع الإمارات بقيمة اسمية وصلت إلى 5 مليارات درهم إماراتي و42 مليار جنيه مصري، والثانية مع الصين لمبادلة الديون مع مصر لأول مرة في تاريخها.

وفي هذا الصدد، أوضح عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، أن السندات الدولية هي أحد مصادر التمويل ضمن مجموعة متنوعة، منها التمويل التنموي الذي يتم عبر وزارة التعاون الدولي، والتعاون مع المؤسسات الدولية كصندوق النقد والبنك الدولي، فضلًا عن التعاون الثنائي بين مصر والدول العربية من خلال عدد من الودائع بالبنك المركزي.

وتابع جاب الله في تصريح خاص لـ"تليجراف مصر"، أن طرح السندات في الأسواق الآسيوية أصبح من الأمور اليسيرة والأكثر ترحيبًا بعد انضمام مصر إلى دول “بريكس”.

وأشار إلى أن إصدار سندات لدول “بريكس” يأتي في إطار تنويع مصادر التمويل، التي تتنوع بين الدول والمؤسسات الدولية، والجانب الغربي والشرقي من العالم، ومن حيث مداها بين طويلة وقصيرة الأجل.

مصادر التمويل

وقال وزير المالية، محمد معيط، إن مصر تسعى لبناء شراكة استراتيجية مستدامة مع بنك التنمية الجديد، الذي تديره مجموعة بريكس، لجذب المزيد من تدفقات الاستثمارات التنموية، بشكل يدعم جهود إرساء دعائم التنمية المستدامة.

وأضاف معيط، خلال لقائه مع وفد بنك التنمية، أن مصر تسعى لإصدار سندات بالعملات المحلية وسندات خضراء وزرقاء واجتماعية ومستدامة في أسواق الدول الأعضاء في بنك التنمية الجديد، ضمن جهودها للتنمية المستدامة في ضوء رؤية 2030.

وأصدرت مصر أول سندات خضراء سيادية في الشرق الأوسط في سبتمبر 2020، وكانت بقيمة 750 مليون دولار ولأجل 5 سنوات، ووقتها قالت وزارة المالية إن حصيلة بيع هذه السندات ستخصص لتمويل مشروعات صديقة للبيئة، أما السندات الزرقاء فيقصد بها تلك السندات التي تخصص عوائدها لمشروعات مرتبطة بالاقتصاد الأزرق الذي ينصب اهتمامه بتحسين استغلال الموارد المائية.

وفي أكتوبر الماضي، طرقت مصر أبواب السوق الصينية بإصدارها لسندات “الباندا” المقومة باليوان الصيني بقيمة 3.5 مليار يوان ما يعادل 500 مليون دولار، بالإضافة إلى الإصدار الدولي الثاني من سندات “الساموراي” اليابانية بقيمة 75 مليار ين ياباني ما يعادل نصف مليار دولار.

وتعتزم خلال العام الجاري إصدار سندات بالروبية الهندية بقيمة 500 مليون دولار، وفقًا لتصريحات وزير المالية في 4 ديسمبر الماضي.

مصر وبريكس

انضمت مصر رسميًا إلى تحالف “بريكس” مطلع العام الجاري، بعدما تم دعوتها في أغسطس الماضي للانضمام إلى التكتل الاقتصادي بجانب 5 دول أخرى “السعودية والإمارات وإثيوبيا وإيران”، بالإضافة إلى الأرجنتين التي أعلنت انسحابها نهاية 2023.

ويضم التحالف “الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا"، ويسعى لتحقيق نمو اقتصادي شامل للدول الأعضاء والقضاء على الفقر، بجانب التنسيق والتعاون بين دول المجموعة في مجال استخدام الطاقة، وإصلاح المؤسسات المالية الدولية.