السبت، 23 نوفمبر 2024

02:38 م

أسعار الذهب ترتفع 115 جنيهًا خلال سبتمبر

مشغولات ذهبية - أرشيفية

مشغولات ذهبية - أرشيفية

حسن راشد

A A

ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية بنسبة 3.2% ما يعادل 115 جنيهًا، خلال تعاملات شهر سبتمبر الماضي، بينما شهدت الأوقية في البورصة العالمية زيادة بنسبة 5%، بسبب خفض أسعار الفائدة الأمريكية بقيمة 50 نقطة أساس وتزايد حدة الصراع في منطقة الشرق الأوسط، وفقًا لبيانات منصة "آي صاغة".

وقال المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة" لتداول الذهب والمجوهرات، المهندس سعيد إمبابي، إن جرام الذهب عيار 21 افتتح تعاملات الشهر الماضي عند 3445 جنيهًا، وبلغ ذروته عند 3615 جنيهًا، واختتم التعاملات عند 3560 جنيهًا، كما ارتفعت الأوقية في البورصة العالمية بنحو 128 دولارًا، حيث بدأت التعاملات عند 2503 دولارات وحققت أعلى مستوى تاريخي عند 2685 دولارًا، واختتمت الشهر عند 2631 دولارًا.

وأضاف إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4080 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 3060 جنيهًا، بينما حقق سعر جرام الذهب عيار 14 حوالي 2380 جنيهًا، ووصل الجنيه الذهب إلى 28560 جنيهًا.

ووفقًا لبيانات منصة "آي صاغة"، ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية بنسبة 12.4%، بما يعادل 395 جنيهًا، منذ بداية عام 2024، بينما زادت الأسعار في البورصة العالمية بمقدار 589 دولارًا، وبنسبة 28.5% خلال نفس العام، مدعومة بمشتريات البنوك المركزية وتوقعات إنهاء دورة التشديد النقدي، بالإضافة إلى الطلب القوي على الملاذ الآمن بسبب الصراعات في الشرق الأوسط.

وأوضح إمبابي، أن أسعار الذهب شهدت ارتفاعات محدودة خلال اليوم في الأسواق المحلية نتيجة زيادة الأوقية في البورصة العالمية، مع تزايد الطلب بسبب المخاطر الجيوسياسية، مشيرًا إلى أن تصريحات الفيدرالي الأمريكي قد تحد من ارتفاعات الذهب، حيث يتبنى رئيس البنك موقفًا أكثر حذرًا يعتمد على البيانات، ما قد يحد من مكاسب المعدن الأصفر.

وقال رئيس الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، إنه رغم خفض أسعار الفائدة بقيمة 50 نقطة أساس في الاجتماع الأخير، فإن هذا لا يعني بالضرورة تكرار نفس الخطوة في الاجتماعات القادمة، كما أكد أن اقتصاد الولايات المتحدة مستعد لتباطؤ التضخم بشكل أكبر، مما يفتح الباب لمزيد من خفض أسعار الفائدة بمرور الوقت.

وصف باول سوق العمل بأنه "صلب"، لكنه أشار إلى أن الظروف "تباطأت بوضوح" خلال العام الماضي، موضحًا: "نعتقد أننا لسنا بحاجة لرؤية مزيد من التباطؤ في سوق العمل لتحقيق هدف التضخم بنسبة 2%".

search