في بلاغ جديد.. صبحي كابر متهم بتكدير الأمن والسلم العام

تقدم المحامي أشرف ناجي الجندي ببلاغ للنائب العام ضد صبحي كابر صاحب مطاعم صبحي كابر الشهيرة، لاتهامه بنشر أخبار كاذبة والتأثير على الاقتصاد القومي.

وقال المحامي في بلاغه: فوجيء المصريون في الآونة الأخيرة بواقعه بيع مطعم صبحي كابر الشهير وكان الأمر من الممكن أن يسير  بشكل طبيعي لكن تسبب الإعلان عن بيع المطعم في أزمة كبيرة في الأوساط المصرية، حيث بدأت الأزمة عندما نُشر منشور غامض عبر الصفحة الرسمية لمطعم “صبحي كابر” على فيسبوك يُعلن فيه بيع المطعم الشهير بسبب ظروف قهرية.

 المنشور أشعل مواقع التواصل الاجتماعي وبدأت شائعات تدور حول السبب وراء بيع المطعم، وهو ما أثار دهشة وقلق محبي المطعم الذين يترددون عليه بشكل دائم.

بلاغ جديد ضد صبحي كابر

وأضاف المحامي في بلاغه: بعد ذلك بفترة وجيزة انتشرت أخبار تفيد بأن المطعم تم بيعه بمبلغ 300 مليون جنيه لمجموعة من التجار تُعرف بـ"أولاد الإمام الذين يعملون في تجاره السيارات"، وانتشرت الأقاويل والإشاعات بل وخرج صاحب المطعم شخصيًا صبحي كابر، ليعلن على الملأ أنه تم النصب عليه في مبلغ 125 مليون جنيه، وأنه اضطر لبيع المطعم منذ حوالي سنة، وأنه يُعامل معاملة سيئة في مطعمه لأنه أصبح “كومبارس” وأنه سيبدأ من الصفر، ثم خرج مدير المحل وقال إن المحل لم يباع وإن كل ما حدث هو مشكلة تواجه العملاء بسبب الخط الساخن الذي يشهد عطلًا مؤقتًا ويتم العمل على إصلاحه.

وأشار المحامي في بلاغه، أنه خرج مشترو المحل الشهير إلى العلن، وأكدوا أنهم اشتروا المحل والعلامة التجارية، وأن ما يحدث من صاحب المحل صبحي كابر هو لغرض الدعاية لمحل الجديد، مضيفًا أن ما قام به المشكو في حقه اذا كان دعاية أو حقيقة أو كذبًا فهو يسيء للدولة المصرية بما بها حاليًا من نظام يُحترم وأجهزه تقوم بعملها علي اكمل وجه.

قال المحامي، إنه لا يُعقل أن يخرج شخص معروف وصاحب مطاعم شهيرة ويعلن تعرضه للنصب في مئات الملايين وكأنه يعيش في غابة، وليس هناك دولة ونظام قوي وقانون يطبق علي الجميع، ويعتبر ما قرره المشكو في حقه من إشاعات هي دعاية كاذبة عن الأوضاع الداخلية للبلاد من شأنها إضعاف الثقة في الدولة وهيبتها واعتبارها، حيث إنها توضح كذبًا للعالم انتشار جرائم النصب وعدم الاستقرار الاقتصادي وأن البلد غير آمن.

تكدير الأمن والسلم العام

وأشار إلى أن ادعاءات صبحي كابر تعتبر إشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام وتثير الفزع بين الناس، بل وتلحق الضرر بالمصلحة العامة لكونها ستؤدي حتمًا إلى تراجع النشاط السياحي والاقتصادي والتجاري في مصر رغم عودة الأمن والاستقرار في البلاد، ولكننا نجد من يتجاوز في حق الوطن وينشر أخبار ودعاية وإشاعات مجهولة تثير الرعب والخوف بين الناس وتؤدي الي تكدير الامن والسلم العام.

العقوبة القانونية

ولفت المحامي إلى أن القانون أوجب عقاب مرتكبي هذه الوقائع من نشر إشاعات وبيانات وأخبار كاذبة وغير صحيحة عن الحالة الاقتصادية أو الأمنيي في البلاد والتي تثير الرعب والفزع بين الناس وتؤدي إلى تكدير الأمن والسلم العام، طبقًا لنصوص المواد  171،  177، 80/د، 102، 188 من قانون العقوبات.

كما تنص المادة ( 80 د) بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أِشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا في الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها، أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

والمادة (102) مكرر، تنص على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمدًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، والمادة 188 “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير إذا كان من شان ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.

وتابع: من ثم يجب عقاب كل من تسول له نفسه نشر إشاعات أو أخبار كاذبة عن وقائع نصب أو استيلاء أو اخبار غير صحيحة تسيء للحالة الاقتصادية للبلاد بالعقوبة المنصوص عليها بالقانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن خمسة سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه، تجنًبا لإثارة الفزع وزعزعة استقرار وأمن المجتمع وتكدير الامن والسلم العام في وقت يحتاج منا فيه الوطن إلى التضامن والتكاتف من أجل الوطن، حيث إن هذه الأخبار الكاذبة تبث الرعب في نفوس المواطنين كما تعطي انطباعًا سيئًا للعالم عن حالة البلاد، وهو ما يؤثر على مصالح البلاد من جميع النواحي الاقتصادية والأمنيه والسياحية ويسيء لمصر وللمصريين.

التهرب من الضرائب

واختتم المحامي في بلاغه ضده صبحي كابر متساءلًا: هل ما قام به صاحب المطاعم الشهيرة هل هو صحيح.. وإذا كان كذلك فلماذا لم يتخذ الإجراءات القانونية حتى يحصل على حقه بالقانون فلدينا قضاء عادل مشهود له بالكفاءة والنزاهة، فلماذا الإساءة للبلد بهذا الشكل في كل الدول العربية والأجنبية بما يزعم عدم استقرار البلاد بهذا الشكل المسيء، أو هل ما قام به صاحب المطاعم الشهيره الهدف منه التهرب من الضرائب بوجه عام،  فهل سدد ضريبة التصرفات العقارية وهل تم الفحص على أرباح المحل خلال فترة ما قبل البيع واذا كان هذا هو الهدف فهل يعقل ما يقوم به من تكدير الأمن والسلم العام في البلاد؟!.

وطالب المحامي بالتحقيق في الشكوى والتأكد من صحتها وصولًا للحقيقة لطمأنة المواطنين على الحالة الاقتصادية والأمنية للبلاد وسؤال المشكو في حقه عن حقيقة ما قاله في الأوساط الإعلامية من تعرضه للنصب بمئات الملايين وحقيقه وأسباب بيعه المحل التي قرر أنها ظروف قهرية عليى حد زعمه، فهل أجبره أحد علي البيع أم ان كل ما قام به هو لغرض الدعاية للمحل الجديد والتهرب من سداد الضرائب المستحقة للدولة، وكذا طلب تحريات الأجهزة الأمنية بشأن هذه الإشاعات والغرض منها والهدف من نشرها في هذه الفترة بالذات وهل ورائها أغراض أخرى مباشرة أو غير مباشرة واتخاذ اللازم قانونًا طبقًا  لنصوص المواد 80/د، 102، 188 من قانون العقوبات.