الصحة تستهدف توسيع مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات

تسعى الحكومة المصرية في برنامج عملها للفترة 2024/2027 إلى تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية.

تأتي الشراكة بين القطاع العام والخاص كأحد المحاور الرئيسية التي تعتمد عليها وزارة الصحة في تحقيق هذه الأهداف، وذلك في رعاية الفئات الأكثر احتياجاً، لتخفيف العبء عن المرافق الحكومية، وتحقيق مستوى أعلى من الرعاية الصحية.

شهدت الفترة الأخيرة إصدار عدد من القوانين والتشريعات التي تهدف إلى تنظيم وتعزيز هذه الشراكة، بهدف توسيع نطاق الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وزيادة الكفاءة في إدارة الموارد الطبية، ويتم دخول القطاع الخاص إلى مجالات عديدة مثل إدارة المستشفيات، تشغيل المراكز الصحية، وتوفير الأدوية والخدمات الطبية.

اعتزمت وزارة الصحة البدء في طرح إدارة وانتفاع بعض المستشفيات للقطاع الخاص، في إطار خطة حكومية للتخارج من بعض القطاعات وإتاحة مساحة أكبر في أخرى أمام المستثمرين.

فعلّت وزارة الصحة والسكان، قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية (تأجير المستشفيات) الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2024، بمستشفى أورام هرمل دار السلام، لصالح شركة إليفات برايفت أکوتیي، لتصبح فرعًا للمركز القومي الفرنسي للأورام جوستاف روسي الدولي (GRI).

أبرز المحاور الرئيسية في الخطة

تعمل الدولة على ضم فئات جديدة لم تكن مشمولة بالقانون الحالي للتأمين الصحي، بالإضافة إلى إدراج غير القادرين على سداد الاشتراكات في محافظات ذات نسب فقر مرتفعة.

القضاء على قوائم الانتظار

تسعى الحكومة لتقليل قوائم الانتظار للعمليات الجراحية من خلال زيادة عدد المرضى الذين يتلقون العلاج ضمن تلك القوائم.

تُسهّل الحكومة حصول المستثمرين على التمويل لإنشاء منشآت صحية في المدن الجديدة والمناطق الحدودية، للعمل على تقليل الضغط على المستشفيات. 

قال وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، إن الدور الحيوي للقطاع الخاص في تعزيز تقديم الرعاية الصحية، يعمل على تحسين الكفاءة ورفع أيضًا من جودة الرعاية المقدمة للمرضى.

أكد رئيس هيئة الرعاية الصحية، الدكتور أحمد السبكي، أن المشاركة في نظام التأمين الصحي الشامل، تعمل على تحقيق التغطية الصحية الشاملة، مع القطاع الخاص.

أكد السبكي، أن الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص في القطاع الصحي تُعد نهجًا أساسيًا للهيئة العامة للرعاية الصحية لتحقيق الاستدامة، لافتًا إلى أن هناك ثلاثة نماذج أعمال تعزز هذه الشراكة.

_الاستثمار في البنية التحتية، مثل بناء المدن الطبية والمستشفيات أو تطويرها.

_الشراكة مع الهيئة في تشغيل وإدارة المنشآت الصحية التابعة لها التي تم تطويرها.

_نموذج متكامل يجمع بين النموذجين الأول والثاني، يشمل البناء والتشغيل للمدن الطبية المتكاملة أو المستشفيات في مصر.

أكد رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن مصر في مرحلة ذهبية لجذب الاستثمارات الأجنبية في القطاع الصحي، مما يعزز دور القطاع الخاص ويوفر بيئة استثمارية محفزة.