حالات تضارب المصالح في المنظمات الرياضية وطرق مكافحتها

تعتبر حالات تضارب المصالح من الظواهر السلبية الشائعة في إدارة المنظمات ومن بينها المنظمات الرياضية، وتعمل الحوكمة على تطبيق معاييرها لمكافحة هذه الظاهرة والحد من تواجدها داخل المنظمات الرياضية، وتأتي حالات تضارب المصالح داخل المنظمات الرياضية في أوجه و صور مختلفة، ويمكن تصنيفها إلى حالات مباشرة وحالات غير مباشرة.

قد تأتي بعض حالات تضارب المصالح المباشرة في الجمع بين تولي منصب داخل المنظمة الرياضية ومنصب آخر داخل منظمة رياضية أخرى، أو استفادة أحد القيادات أو العاملين من خدمات تقدمها المنظمة دون الحق في ذلك، أو تعاقد شركة سواء لتقديم خدمات أو الاستفادة من خدمات المنظمة الرياضية في حين أن أحد قيادات هذه المنظمة الرياضية أو العاملين بها يمتلك حصة أو ملكية كاملة في نفس الشركة.

وتظهر بعض حالات تضارب المصالح غير المباشرة في إبرام تعاقد مع شركة يمتلكها أحد أصدقاء أو أقارب (حتى الرابعة) أي من قيادات المنظمة الرياضية أو العاملين لتقديم خدمات للمنظمة الرياضية أو الاستفادة من خدماتها، أو اتخاذ قيادات المنظمة الرياضية أي من القرارات أو التغافل عن تطبيق إجراء أو عقوبة ويحقق ذلك مصلحة لأي من الأقارب أو الأصدقاء أو من تربطه به علاقة (دون الحق في ذلك)، أو  تقديم أي من العاملين بالمنظمة تسهيلات أو التغافل عن إتمام بعض الإجراءات لأشخاص تربطه علاقة به، أو قيام أحد قيادات المنظمة الرياضية بتعيين أو المعاونة في تعيين أي من الأقارب أو الأصدقاء (وجود علاقة ما) داخل المنظمة الرياضية وتجاهل من هم أكفأ منه، وعند ظهور مثل هذه الحالات كلها أو بعضها يبرز الدور الهام والحيوي للحوكمة لما تحتوي من مبادئ ومعايير تطبق للقضاء على مثل هذه الحالات أو اتخاذ الإجراءات المُسبقة التي تحد من تواجدها داخل المنظمات الرياضية.

تتمثل بعض المعايير التي تحد من تواجد حالات تضارب المصالح بالمنظمة الرياضية في إنشاء حصر دقيق لجميع حالات تضارب المصالح التي قد تنشأ في المنظمة الرياضية حالياً أو مستقبلاً، ويتم ذلك على كل المستويات الإدارية وتحديثه باستمرار، وتوقيع قيادات المنظمة على قائمة تتضمن كافة المناصب والأعمال والشراكات التي يشغلونها عند تولي منصب داخل المنظمة الرياضية مع تعهده بالامتثال للعقوبة حال ثبوت عدم صحتها، ووضع نصوص قانونية أو لائحية تُجرم كافة حالات تضارب المصالح باختلاف أشكالها ومستوياتها، ووضع عقوبات تأديبية رادعة على حالات تضارب المصالح مع الالتزام الكامل بتفعيلها وعدم التغاضي عن تطبيقها، فضلاً عن ضرورة تفعيل دور المراجعة والتدقيق من خلال الجهة الإدارية والرقابية وإصدار التقارير الدورية من خلالها بشأن تحديد مدى خلو كل منظمة رياضية من حالات تضارب المصالح.