حكم دستوري يهز 2.5 مليون شقة.. للحكاية أبعاد اجتماعية
الإيجار القديم
أسامة حماد
أثار حكم المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، بشأن ملف الإيجار القديم جدلًا بين ملاك ومستأجري العقارات حول مستقبل القيمة الإيجارية، المحتمل وضعها من قبل المشرع وسط تخوفات من المستأجر حول زيادة القيمة الايجارية بما يمثل عبئا اجتماعيا على عاتقهم، ومالك يرغب في زيادة يراها عادلة تعيد له حقوقه.
حكم المحكمة الدستورية العليا
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا اليوم حكما تاريخيًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون
وقالت المحكمة الدستورية في حيثياتها، إن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزيله مضي عقود على التاريخ الذي تحددت فيه “يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية”، ويبدأ تطبيق أثر الحكم من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي (الدورة البرلمانية الخامسة لمجلس النواب القائم).
اتحاد المستأجرين
وعلق المستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصر شريف الجعار، بأن حكم المحكمة الدستورية اليوم لا ينص على زيادة القيمة الإيجارية لوحدات الإيجار القديم -حوالي 2.5 مليون شقة-، إنما يوصي بضرورة مراعاة التوازن الاجتماعي بإلغاء ثبات الأجر.
خلو رجل
وأكد رئيس اتحاد المستأجرين، في تصريحات لـ ”تليجراف مصر"، ضرورة التزام المشرع بعدم زيادة القيمة الإيجارية لمراعاة الظروف الاجتماعية، متابعا، “الإيجار العادل هو المتفق عليه في العقد، لأن المالك تحصل على خلو رجل، متسائلًا عن مصيره؟”.
أضاف الجعار، أن حكم اليوم أكد دستورية الامتداد لجيل واحد، متابعا أنه إذا رغب المشرع في الزيادة عليه أن يلتزم بالعدالة الاجتماعية ويفرض زيادة أقل من تلك التي فرضت على الأشخاص الاعتبارية، وكانت 5 أضعاف القيمة الإيجارية مع زيادة ثانوية قدرها 15%، مراعاة لبعد المستأجر الاجتماعي.
القيمة الإيجارية المناسبة للملاك
من جهته، قال رئيس ائتلاف الملاك، مصطفى عبدالرحمن، إن الوثيقة التي أعدها الملاك وسلموها لمجلس النواب تتضمن زيادة القيمة الإيجارية بحد أدنى 2000 جنيه لمدة ثلاث سنوات، تتحرر بعدها العلاقة الإيجارية بشكل تام، على أن يتم توقيع عقود جديدة بين المالك والمستأجر.
أضاف عبدالرحمن في تصريحات خاصة لـ"تليجراف مصر"، أن الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية اليوم السبت، لا يحقق آمال الملاك كلها، ولكنه خطوة إلى الأمام.
اعتراف صريح
أكد أن الحكم ينص على أن ثبات القيمة الإيجارية غير دستوري لأنها لم تراع انخفاض قيمة العملة، وبذلك هناك اعتراف صريح من المحكمة الدستورية بأن هناك ظلمًا وقع على الملاك ويجب تعويضهم.
-
04:55 AMالفجْر
-
06:26 AMالشروق
-
11:41 AMالظُّهْر
-
02:36 PMالعَصر
-
04:56 PMالمَغرب
-
06:17 PMالعِشاء
أحدث الفيديوهات
أخبار ذات صلة
تخفيضات تصل لـ25%.. محافظة القاهرة تنظم سوق اليوم الواحد في منطقتين
22 نوفمبر 2024 12:29 م
استمرار التقديم لحج الجمعيات الأهلية حتى هذا الموعد
22 نوفمبر 2024 11:47 ص
4 جامعات مصرية ضمن أفضل 100 عالميا.. تعرف عليهم
22 نوفمبر 2024 11:17 ص
أمطار وبرد.. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية
22 نوفمبر 2024 10:57 ص
جدول امتحانات شهر نوفمبر 2025 جميع الصفوف التعليمية بالقاهرة
22 نوفمبر 2024 10:44 ص
لا تشتروا تقاوي البطاطس.. توجيه من "الزراعة" للفلاحين
22 نوفمبر 2024 10:41 ص
"أنت عند الله غال".. نص خطبة الجمعة اليوم
22 نوفمبر 2024 09:35 ص
بعد موافقة الحكومة.. موعد مناقشة قانون المسؤولية الطبية بالبرلمان
22 نوفمبر 2024 07:56 ص
أكثر الكلمات انتشاراً