رئيس "إسكان النواب" عن حكم زيادة الإيجار القديم: فرصة للتدخل التشريعي
الإيجار القديم
روان عبدالباقي
تحدث رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، محمد عطية الفيومي، عن قرار المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم السبت، بعدم تثبيت الأجرة السنوية في نظام الإيجار القديم.
وقال الفيومي، في تصريحات لـ“تليجراف مصر” إن هذا الحكم أعطى مجلس النواب ولجنة الإسكان فرصة للتدخل تشريعيًا، حيث يبدأ تطبيق أثر الحكم من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي (الدورة البرلمانية الخامسة لمجلس النواب القائم)..
فرصة لمجلس النواب
وأضاف الفيومي أنه عندما يصل حكم المحكمة بخصوص الإيجار القديم إلى لجنة الإسكان بمجلس النواب سيتم دراسته وقراءة حيثياته لإمكانية التدخل تشريعيًا، مشيرًا إلى أنه من حيث الموائمة وحجية الأحكام لابد من تدخل البرلمان.
وقالت المحكمة الدستورية في حيثياتها إن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه "يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية".
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، حكما بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكني اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون
موعد تطبيق الحكم
ويبدأ تطبيق أثر الحكم من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي (الدورة البرلمانية الخامسة لمجلس النواب القائم).
وأعملت المحكمة سلطتها في ذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن السكنية.
وشيدت المحكمة قضاءها على أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: الأولى هي الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والثانية التدخل التشريعي في تحديد أجرتها.
وذكرت المحكمة أن امتداد العقد وتثبيت الأجرة "ليس عصيًا على التنظيم التشريعي" فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يستند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.
وجوب تدخل المشرع
وشددت المحكمة الدستورية العليا على وجوب أن يتدخل المشرع لإحداث هذا التوازن.
ودعت في حيثياتها إلى توازن التشريع "فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا".
وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7٪ من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء.
ويكون مؤدى ذلك "ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية".
-
04:49 AMالفجْر
-
06:18 AMالشروق
-
11:39 AMالظُّهْر
-
02:39 PMالعَصر
-
04:59 PMالمَغرب
-
06:19 PMالعِشاء
أحدث الفيديوهات
أخبار ذات صلة
للتخفيف عن المواطنين.. قرار جديد من الزراعة بشأن سعر كرتونة البيض
12 نوفمبر 2024 11:36 م
"ولع سيجارة وقال لي جربها".. نجل رضا حجازي يروي موقفًا مؤثرًا لوالده
12 نوفمبر 2024 10:06 م
مصر تدين الهجوم الإرهابي في باكستان
12 نوفمبر 2024 10:33 م
خبأها بطريقة احترافية.. ضبط راكب فنزويلي حاول تهريب مخدرات وسلاح
12 نوفمبر 2024 10:31 م
فصل الكهرباء عن مرسى علم وبرنيس في هذا الموعد
12 نوفمبر 2024 10:10 م
للمرة الثانية.. لحظة انتشال سيارة سقطت في ترعة الشرقاوية بشبرا
12 نوفمبر 2024 09:30 م
3.5 مليون فدان.. كيف أثر تغير المناخ على خريطة زراعة القمح في مصر؟
12 نوفمبر 2024 09:06 م
رئيس الأركان يتفقد عناصر القوات المسلحة المتمركزة شرق القناة
12 نوفمبر 2024 08:15 م
أكثر الكلمات انتشاراً