الخميس، 21 نوفمبر 2024

09:41 م

لجنة الإسكان بالبرلمان تنتهي من إعداد دراسة "الإيجار القديم"

رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، محمد الفيومي

رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، محمد الفيومي

روان عبدالباقي

A A

قال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، محمد الفيومي، إن اللجنة انتهت من إعداد الدراسة المستفيضة التي كلف بها رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، بشأن الإيجار القديم، وفق محددات معينة أهمها الخلفية التاريخية لهذه التشريعات، وأحكام المحكمة الدستورية المتعلقة بها.

مشروع قانون الإيجار القديم

وأكد الفيومي في تصريحاته لـ“تليجراف مصر”، أن الدراسة تم إرسالها إلى رئيس المجلس وسيتم عرضها خلال الجلسات المقبلة لمناقشتها، حيث تستعين بها لجنة الإسكان في إعداد مشروع قانون الإيجار القديم.

وأضاف أن مشروع قانون الإيجار القديم من الممكن أن تتقدم به الحكومة خلال الفترة المقبلة، لكن في حال عدم حدوث ذلك فإن البرلمان يقوم بإعداد مشروع القانون، لافتًا إلى أن الحكومة ليست ملزمة بهذه المهمة.

وأشار رئيس لجنة الإسكان، إلى أن قرار المحكمة الدستورية العليا الصادر في 9 نوفمبر الجاري، بعدم تثبيت الأجرة السنوية في نظام الإيجار القديم أعطى مجلس النواب ولجنة الإسكان فرصة للتدخل تشريعيًا، حيث يبدأ تطبيق أثر الحكم من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي (الدورة البرلمانية الخامسة لمجلس النواب القائم).

تكليف عاجل من البرلمان

وفي 9 نوفمبر الجاري، وفي نفس اليوم الذي صدر فيه قرار المحكمة الدستورية بعدم تثبيت الأجرة السنوية في الإيجار القديم، كلّف مجلس النواب لجنة الإسكان بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي.

وأعلن المجلس مواصلة النواب مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بروح من التوازن والعدالة، ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر.

موعد تطبيق الحكم

وأصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، في 9 نوفمبر الجاري، حكمًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكني اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

ويبدأ تطبيق أثر الحكم من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي (الدورة البرلمانية الخامسة لمجلس النواب القائم).

search