الـ"5g" مقابل زيادة الأسعار.. مقايضة بين "تنظيم الاتصالات" والشركات

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

A A

شهد الأسبوع الماضي زيادة جديدة في أسعار خدمات الاتصالات بنسبة تصل إلى 30%، وهي الزيادة الثانية خلال العام الجاري، بعد موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لتصل الزيادات الإجمالية خلال عام واحد إلى 75%.

رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، محمد شمروخ، أكد في مناسبات عدة، مشروعية هذه الزيادات، مشيرًا إلى أن الشركات تواجه ارتفاعًا في تكاليف التشغيل نتيجة تقلبات سعر الصرف وتكاليف استيراد البنية التحتية للشبكات، آخرها في مؤتمر “Cairo ICT” الشهر الماضي.

رخصة الجيل الخامس

في يناير 2024، كانت “المصرية للاتصالات” أولى الشركات التي وقعت على عقود رخصة الجيل الخامس (5G) بقيمة 150 مليون دولار، دون ترددات أو أي امتيازات إضافية.

على الجانب الآخر، رفضت الشركات الثلاثة الأخرى (أورنج، فودافون، إي آند) التوقيع حينها، واصفة التكلفة بأنها مبالغ بها، فيما وصف مسؤول بإحدى الشركات لـ"تليجراف مصر" العقود بأنها “ورقة بملايين”، مؤكدًا أنه كان يوجد اتفاق ضمني بين الشركات بعدم التوقيع، إلا أنهم فوجئوا بتوقيع المصرية للاتصالات.

لكن في أكتوبر 2024، أثارت الشركات الثلاث الدهشة عندما وقعت على عقود المرحلة الثانية من الرخصة، رغم مواقفها السابقة، برر نفس المسؤول السابق هذا التغير بأن استقرار سعر الصرف وتحسن الظروف الاقتصادية ساهما في إعادة تقييم الجدوى المالية للرخصة.

خلال مراسم التوقيع، طرح أحد الصحفيين تساؤلًا حول الإغراءات المحتملة التي قدمها تنظيم الاتصالات للشركات للتوقيع، بعدما رفضت التكلفة في البداية، خاصة بعدما وصف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، رئيس الجهاز بأنه “مهندس الاتفاقية”، إلا أنه لم يتم تقديم إجابة صريحة.

زيادة الأسعار دون إعلان رسمي

الخميس الماضي، أطلقت الشركات خدمة الشرائح الإلكترونية (eSIM) لأول مرة في مصر، مصحوبة بحملة دعائية مكثفة، لكن في مساء اليوم نفسه، فوجئ المستخدمون بزيادة جديدة في أسعار الخدمات دون أي إعلان رسمي، ما أدى إلى تضارب في التغطيات الصحفية وارتباك لدى العملاء.

التتابع السريع للأحداث يثير تساؤلات حول احتمال وجود اتفاق غير معلن بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركات الاتصالات، بتحريك الأسعار مقابل توقيع عقود الجيل الخامس، في ظل تصريحات رئيس الجهاز بأنه منذ عام 2017 لم تشهد أسعار الإنترنت وخدمات المحمول سوى مرة واحدة بنسبة 12%، رغم تضاعف سعر الدولار ثلاث مرات، ما أدى إلى تضخم تكاليف استيراد الشبكات، فضلًا عن زيادة المرتبات والإيجارات.

تنظيم الاتصالات خدمات الاتصالات رخصة الجيل الخامس أسعار خدمات الاتصالات أسعار خدمات المحمول