صندوق النقد الدولي يرفع قرض مصر لـ 8 مليارات دولار

أعلن رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، إن مصر نجحت في التوصل إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي، يهدف إلى زيادة معدلات النقد الأجنبي، وتخفيض معدل التضخم، وخلق فرص عمل، وزيادة حزم الحماية الاجتماعية.

وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد لمصر، إيفانا فلادكوفا، إنه تم رفع قيمة القرض الموقع مع الحكومة المصرية في 2022، من 3 إلى  8 مليارات دولار.

القيمة الإجمالية للقرض

وأوضح مدبولي خلال مؤتمر لكشف تفاصيل الاتفاق الجديد مع صندوق النقد، أن مصر ستحصل على قيمة بين مليار و1.2 مليار من صندوق الاستدامة البيئية، لتتراوح القيمة الإجمالية للقرض بين 9 و9.2 مليار دولار، فضلًا عن تمويلات أخرى من الشركاء الثنائيين، وعلى رأسهم البنك الدولي.

وأشار رئيس الحكومة، إلى أن البرنامج يستهدف زيادة الاحتياطي النقدي للعملة الاجنبية، وخفض الدين العام، وضمان استثمارات أجنبية مباشرة، بالإضافة إلي تخفيض التضخم، وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

استثمارات القطاع الحكومي

وأكد مدبولي، أنه يتم العمل علي ترشيد وحوكمة الإنفاق  الحكومي في ظل الظروف التي تمر بها الدولة، على أن يكون القطاع الخاص المساهم الأساسي في الاقتصاد المصري، على أن يكون سقف مشاركة القطاع الحكومي في إجمالي الاستثمارات العامة الكلية لا يتجاوز التريليون جنيه.

سعر صرف مرن

وتأخرت مراجعات وصرف دفعات برنامج صندوق النقد في ظل عدم التزام الدولة بنظام سعر صرف مرن، والإبطاء في برنامج الطروحات الحكومية، حيث طالب الصندوق بتطبيق سعر الصرف المرن، قائلًا إنه يسهم في حماية مصر من الصدمات الخارجية، وتعزيز القطاع الخاص يشجع نمو الناتج المحلي الإجمالي، في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعاني منها الدولة، ونقص النقد الأجنبي.
وحصلت مصر من البرنامج البالغ مدته 46 شهرًا، على شريحة  واحدة حتى الآن بقيمة 347 مليون دولار، ويهدف البرنامج إلى مساعدة مصر على توسيع نطاق الحماية الاجتماعية للفقراء، وكبح ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية.
وفي فبراير، اتخذت الحكومة عددًا من القرارات، على رأسها ترشيد الإنفاق الاستثماري بالجهات الحكومية والهيئات العامة الاقتصادية، ضمن موازنة الدولة، وعدم البدء في أي مشروع جديد خلال العام المالي الجاري 2023/2024، وإعطاء الأولوية للمشروعات التي اقترب انتهائها.

وخلال 2024، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بقيمة 800 نقطة أساس، بنحو 2% في الاجتماع الأول خلال فبراير الماضي، و6% خلال اجتماع استثنائي اليوم، ما يعني استمرار سياسة التشديد النقدي، وهي ضمن شروط الصندوق.