التصالح في مخالفات البناء.. قانون محفوظ بثلاجة الحكومة

ينتظر المواطنون العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء بفارغ الصبر، من أجل تقنين أوضاعهم واستقرارها، إذ يضمن القانون تيسيرات كبيرة لهم، وحلول جذرية من شأنها القضاء على هذا الملف نهائيا.

مثل دور الانعقاد الرابع والحالي، لمجلس النواب، بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي، فاتحة خير على المواطنين، إذ وافق نهائيا على القانون، ولم يستغرق طويلا ليصدق عليه الرئيس السيسي.

فور تصديق الرئيس السيسي على القانون، خرجت العديد من المطالبات والمناشدات سواء من المواطنين، أو النواب، للحكومة، من أجل سرعة صدور اللائحة، لما يضع عليه فئة عريضة أمالا كبيرة على حل مشاكلهم وتقنين أوضاعهم.

وينقص العمل بالقانون بعد إقراره من النواب واعتماده من الرئيس عبد الفتاح السيسي، صدور لائحته التنفيذية، فهي المرحلة الأخيرة التي تخرج القانون من ثلاجة الحكومة إلى مرحلة التطبيق.

فالبرلمان يقر التشريع، والسلطة التنفيذية تصدر لائحته، حسب المدة المقررة بالقانون، إذ نجد قانونا تصدر لائحته التنفيذية بعد 3 أشهر، وآخر تصدر بعد 6 أشهر من تاريخ التصديق عليه.

ويعد قانون التصالح بمخالفات البناء، أحد أهم القوانين التي قدمتها الحكومة وأقره مجلس النواب، وصدق عليه الرئيس السيسي، حيث خرج بعد طول انتظار لدوره في حل الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020، بشأن التصالح.

مناشدات بصدور اللائحة

بعد مناشدات عدة، من المواطنين والنواب، بضرورة الإسراع بصدور اللائحة التنفيذية للقانون، فور التصديق عليه، إلا أن الحكومة لم تنتبه لهذه المناشدات، حتى وعد وزير العدل بصدورها في موعد أقصاه 22 فبراير 2024، ولكن مر هذا التاريخ دون إصدار اللائحة، لندخل في شهر مارس الذي يشهد آخر موعد لصدور اللائحة طبقا للقانون وهو 18 مارس.

النائب عاطف المغاوري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، قال إن الحكومة ملزمة بإصدار لائحة قانون التصالح في مخالفات البناء يوم 18 مارس الجاري، طبقا للقانون.

الموعد الأخير

وتابع المغاوري في تصريحات خاصة لـ"تليجراف مصر"، أن القانون ألزم  الحكومة، بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، خلال 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، إذ إن الرئيس السيسي صدق عليه يوم الاثنين 18 ديسمبر، ووفقا للقانون، تصدر اللائحة التنفيذية قبل 18 مارس 2024، دون تحديد يوم معين في تلك الشهور الثلاث.

ونوه بأنه رغم عدم صدور اللائحة في الموعد الذي حددته الحكومة ممثلة في وزارة العدل، في 22 فبراير الماضي، إلا أنه ما زال هناك فرصة لها حتى 18 مارس، وحال تجاوز هذه المدة فسوف تثبت تقصيرها أمام البرلمان.

وأشار إلى أن تجاوز موعد صدور اللائحة أمرا ليس بجديد، بل حدث في قوانين متعددة، على سبيل المثال قانون تراخيص المحال العامة.

قانون المحال العامة

وأكمل أن اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019، أقره النواب نهائيا، واعتمده الرئيس السيسي بالتصديق عليه، في 3 أكتوبر 2019، وطبقا لنص القانون، فاللائحة تصدر خلال 3 أشهر من التصديق، عليه، وهذا لم يحدث، بل تأخرت اللائحة سنة عن موعدها.

المدة توشك على الانتهاء

خبير التنمية المحلية، وعضو اللجنة بالبرلمان السابق، ممدوح الحسيني، أكد أن الحكومة أمامها مهلة حتى 18 مارس لصدور اللائحة، وكان يجب عليها الإسراع في خروجها للنور، فالقانون مقدم منها وهو الأمر الذي يجعل مبررات عدم صدوره حتى الآن غير مقبولة، كما أن المهلة توشك على الانتهاء، ولم يبق سوى أيام قليلة.

وأشار في تصريحات خاصة لـ"تليجراف مصر"، إلى أن وجود القانون بثلاجة الحكومة، في ظل أهميته البالغة لعدد كبير المواطنين، يزيد من غضبهم، موضحا أن القانون القديم كان به عراقيل كثيرة، ويوجد أمل كبير أن تتلافاها تعديلات القانون الجديد.

وطالب الحسيني، الحكومة بضرورة عدم العمل في جزر منعزلة، موضحا أن قانونا في غاية الأهمية مثل التصالح بمخالفة البناء، يجب العمل على إخراجه في أسرع وقت لامتصاص غضب المواطنين، في ظل الظروف الراهنة.

واختتم: "على الحكومة أن تعمل بجد مثلما يعمل الرئيس عبد الفتاح السيسي".

اسأل الحكومة

وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ومقدم مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء، النائب إيهاب منصور، استنكر هو الآخر عدم صدور اللائحة حتى الأن.

وأوضحت أن الحكومة وعدت بصدور القانون، في آواخر فبراير الماضي، ولكن لم تفي بذلك، ولأسباب لا يعلمها سوى الحكومة نفسها، معقبا: "لو عايز تعرف اتأخر ليه اسأل الحكومة".

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"تليجراف مصر"، أن المواطنين يضعون الآمال على هذه اللائحة لترجمة تطبيق قانون التصالح على أرض الواقع، متمنيا أن تساهم اللائحة التنفيذية للقانون بحل المشكلات على الأرض، وتجنب سوء التطبيق الذي حدث في القانون السابق.