أسعار السلع تخالف تأكيدات الحكومة.. أين الخلل بالضبط؟

تتفاوت الآراء بين الخبراء والمواطنين حول انكسار أو زيادة حدة أسعار السلع والبضائع خلال الفترة المقبلة، خصوصا أن الحكومة أرجعت أسباب أزمة ارتفاع الأسعار إلى عدم توافر العملة الأجنبية لاستيراد السلع أو توفير احتياجات الإنتاج، ما جعل الكثير يتساءل حول إمكانية انخفاض الأسعار بعد دخول مليارات الدولارات إلى خزينة الدولة من خلال عدد من المشروعات الاستثمارية العملاقة، مثل صفقة رأس الحكمة وصفقة الفنادق، إضافة إلى قرارات وتدابير حكومة عديدة.

حالة من الجدل بالشارع المصري حول تدابير الحكومة وقراراتها لتخفيف العبء عن كاهل المواطن، في حين أنها تقدم على زيادة أسعار منتجات الطاقة البترولية والكهرباء، إضافة إلى معاودة بعض السلع للارتفاع تدريجيًا مرة أخرى.

علّق أمين سر لجنة الخطة والموازنة  بمجلس النواب، النائب عبد المنعم إمام، على استمرار ارتفاع أسعار السلع وقرارات رفع أسعار منتجات الطاقة البترولية والكهرباء، قائلًا “إذا كان ربّ البيت بالدف ضاربًا، فشيمة أهل البيت الرقص”.

أزمة طاحنة

وتابع عضو مجلس النواب خلال تصريحات لـ “تليجراف مصر” ان الحكومة مستمرة  في اتخاذ إجراءات من شأنها  فقد مصداقيتها الكاملة مع المواطن، كلما خرجت تصريحات بخصوص خفض الأسعار، يجد المواطن عكس ذلك وترتفع الأسعار وهذا الواقع الفعلي، مؤكدًا أن هذه الحكومة لا تكترث بالمواطن وترى الأمور من زاويتها فقط، ويستمر نفس النهج السيئ الذي نعيشه معها".

وأوضح إمام أن مشكلة ارتفاع الأسعار لها علاقة بأزمة اقتصادية طاحنة خاضتها مصر، ساهمت فيها أيضا بعض الظروف الخارجية، ولكن الأداء السيء في مواجهتها أدى إلى الشعور بتداعيات الأزمة أضعاف ما يجب أن يكون بسبب إجراءات الحكومة وعدم التنسيق بينها وبين البنك المركزي لفترات طويلة".

الأسباب

وأكد رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، الدكتور كريم عادل، أن السبب في استمرار زيادة سعر السلع والبضائع في الأسواق في الفترة الحالية، هو أن تلك السلع والبضائع الموجودة في الأسواق الآن تم استيرادها، بسعر صرف مرتفع تم تدبيره من السوق الموازي بما يتراوح بين 60 و 73 جنيهًا، إضافة إلى ارتفاع تكلفة الدولار الجمركي، وسعر الوقود التي يترتب عليها النقل والتخزين، الأمر الذي يجعل التجار يتعذر عليهم خفض الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وأضاف عادل، في تصريحات خاصة لـ"تليجراف مصر"، أن زيادة الأسعار ستستمر خلال الفترة المقبلة حتى بعد انتهاء تلك السلع الموجودة في الأسواق حيث ستصطدم الأسعار بواقع تحرير سعر الصرف وارتفاع  سعر الصرف في البنوك من ناحية  وتدبيره على هذا الأساس وارتفاع سعر صرف للدولار الجمركي من 31 إلى 49.65 جنيهًا من ناحية أخرى وبالتالي الزيادة ستظل وستكون مستمرة.

ولفت رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إلى أن ارتفاع أسعار الوقود والطاقة يصحبه ارتفاع في تكاليف التشغيل والإنتاج والنقل والتخزين، ما يؤدي إلى عدم هبوط أسعار السلع الفترة المقبلة، موضحًا أن تشديد الرقابة قد يمثل حلا لضبط الأسعار عندما يكون لدينا دواع لعدم الزيادة، لكن هناك مبررات واقعية لتلك الزيادة.

تدابير الحكومة

واتخذت الحكومة العديد من التدابير والإجراءات لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، والسيطرة على ارتفاع الأسعار الحاد خلال السنوات الأخيرة، منها تحرير سعر الصرف للقضاء على التضخم والسوق السوداء وإجراء بعض التعديلات التشريعية التي تمكن من تقديم الحوافز للمستثمرين لجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشديد العقوبات على المحتكرين، إضافة إلى إبرام العديد من الصفقات الكبرى مثل رأس الحكمة وصفقة الفنادق، وتحديد بعض البضائع كسلع استراتيجية لها أولوية في التوفير وتشديد العقوبات على التلاعب بها، وغيرها من الإجراءات الأخرى.  

احتياطي استراتيجي

عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، المهندس على الدسوقي، شدد على ضرورة انخفاض أسعار السلع والبضائع خلال الفترة المقبلة، خصوصا مع توافر السلع بالصورة الكافية وأن الدولة تمتلك احتياطيا استراتيجيا في جميع السلع يكفي من 3 إلى 6 أشهر.

وقال عضو مجلس النواب لـ"تليجراف مصر" إن ثقافة المواطن تزيد من مشكلة ارتفاع الأسعار حيث يلجأ إلى شراء كميات أكبر من أي سلعة يبدأ ظهور مشكلة بها متابعًا أن “أزمة السكر غير موجودة من الأساس ومن اصطنعها هو المستهلك”،

وأضاف “الدسوقي” أن تطبيق الرقابة يتم فقط على صغار التجار وغيابها عن كبار التجار والمحتكرين، موضحًا أن آليات السوق من أهم الإجراءات التي تتحكم في الأسعار من خلال العرض والطلب وأن الإقبال سينخفض على معظم السلع خلال الفترة المقبلة، بالتالي سينخفض سعرها سواء بالرقابة أو دونها.

زيادة الواردات

وطالب الدسوقي بالتركيز على زيادة الواردات من العملة الصعبة من خلال التوجه إلى الصناعة وقلة الاستيراد ومنح حوافز وضمانات أكبر للعاملين بالخارج لتحقيق عائدات أكبر من العملة الأجنبية، لافتًا إلى أن عدم توافر الدولار الفترة الماضية ساهم في ارتفاع الأسعار.

من جانبه، قال عضو مجلس النواب، المهندس إيهاب منصور، إنه من غير المنطقي ربط ارتفاع أسعار السلع  بزيادة سعر الدولار وعدم توفره، دون حدوث العكس وهو انخفاضها بتوافر العملة الصعبة. 

وشدد منصور على تدعيم مختلف الأجهزة الرقابية بكافة الوزارات لضبط الأسعار، من خلال دعمها في الموازنة المقبلة، مشيرا إلى أنه في حال قول وزير المالية جملته  الشهيرة “نجيب من فين فلوس"، سيكون الرد بأن كل مليار لدعم الرقابة سيوفر 10 مليارات جنيه. 

تعطيش للسوق

وأضاف عضو مجلس النواب أن بعض التجار يقومون بتعطيش السوق للسلع بتخزينها لبيعها في أوقات معينة  ليتمكنوا من التحكم في السعر، وتحقيق مكاسب مالية كبيرة  مطالبًا بالاهتمام بالإنتاج من خلال التوجه إلى الزراعة والصناعة للتحكم في احتياجاتنا من توفير السلع.