رحلة 79 عامًا.. "التوقيت الصيفي" بين التطبيق والإلغاء

التطبيق والإلغاء عادة عرفها التوقيت الصيفي منذ لحظة ولادته في مصر عام 1945حتى عام 2024، وارتبط ارتباطًا وثيقًا بالظروف الاقتصادية للدولة وتغيير الرؤساء والحكومات، حتى صدر القانون رقم 24 لسنة 2023 في شأن تقرير التوقيت الصيفي وتحديد مصيره.

رحلة التوقيت الصيفي 

في مصر، تم تطبيق التوقيت الصيفي لأول مرة عام 1945، بسبب الأزمة الاقتصادية التي كانت تعاني منها البلاد في عهد حكومة محمود فهمي النقراشي، نتيجة للحرب العالمية الثانية، وارتفاع أسعار المحروقات، ما أدى إلى وجود حاجة لتوفير الطاقة، حتى جاء الملك فاروق ولغى التوقيت الصيفي عام 1946 وبقى الوضع كما هو عليه مدة 11 عامًا.

لنفس الأسباب السابقة (توفير الطاقة) عاد العمل بالتوقيت الصيفي في عهد الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر عام 1957، حتي أُلغيّ عام 1975 في عهد الرئيس الأسبق محمد أنور السادات، ثم جاء مبارك وطبقه عام 1982 وكان موعده من أول مايو حتى آخر سبتمبر من كل عام، باستثناء شهر رمضان، إلى أن ألغي العمل به عام 1985، ليعود مرة أخرى عام 1988.

التطبيق والإلغاء أصبح مُقدرًا في تاريخ "التوقيت الصيفي"، فبعد ثورة يناير 2011 أَلغاه المجلس العسكري استجابة لمطالب المواطنين، ثم عاد مجددًا في 2014 بالتزامن مع أزمة انقطاع الكهرباء في عهد الرئيس المؤقت الأسبق عدلي منصور، مدة عام، ثم تم إلغاؤه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2015.

تطبيق بعد 7 أعوام 

7 أعوام والتوقيت الصيفي في سبات عميق، حتى لحظة إعلان مجلس الوزراء في 2023 عودة التوقيت الصيفي بتقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة، على أن يبدأ اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من أبريل 2023، حتى نهاية الخميس الأخير من أكتوبر 2023.

في ذلك الوقت صرّح رئيس تنظيم الكهرباء، حافظ سلماوي، أن تطبيق "التوقيت الصيفي" سيُخفض الكهرباء بنسبة 1.5% فقط، لكن نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء في ذلك الوقت أكد أن الدراسات الحديثة التي تم إجرائها من جانب وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول أثبتت أن تطبيق القرار سينتج عنه صافي توفير ما لا يقل عن 10% من الطاقة المستخدمة في حال تطبيقه مدة 6 أشهر.

ساعة توفير

وفقًا لتقرير الحكومة المقدم لمجلس النواب في 2023 بشأن عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي، فإن تفعيل هذا النظام سيوفر ساعة من الطاقة، حيث تم احتساب مقدار الوفر الناتج عن تطبيق التوقيت الصيفي بمبلغ 147،21 مليون جنيه، ما يوفر على الدولة مبلغ 25 مليون دولار استنادًا إلى الدراسة المقدمة من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بحسب نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية للعمليات والشبكات.

يُذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان قد أصدر القانون رقم 24 لسنة 2023 في شأن تقرير التوقيت الصيفي، وينص على أنه: "اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة".

ومن المقرر أن يبدأ تغيير الساعة وفقًا للتوقيت الصيفي بحسب قرار الحكومة، في منتصف ليلة الجمعة الموافق 26 أبريل 2024، ويكون بتقديم الساعة 60 دقيقة كاملة، ويستمر هذا التوقيت إلى يوم 28 أكتوبر 2024.

التوقيت الصيفي في 70 دولة

قرابة الـ 70 دولة حول العالم تغير كل عام توقيتها الرسمي بتقديمه أو تأخيره ساعة، فيما يعرف بالتوقيت الصيفي، وذلك لأن تحريك الساعة للأمام بمقدار 60 دقيقة يعني ساعة إضافية من النهار، ما يقلل استهلاك الطاقة، والحاجة للإضاءة والتدفئة، في ظل ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية مُربكة.

وتعتبر ألمانيا أول دولة طبقت التوقيت الصيفي عام 1916، خلال الحرب العالمية الأولى، ولم تأخذ هذا القرار إلا بعد أن أصبحت الموارد شحيحة خلال الحرب، ثم لحقت بها الولايات المتحدة الأمريكية بعد عامين.

ونهجت أستراليا وبريطانيا نفس نهج شقيقتيها خلال الحرب العالمية الأولى للحفاظ على الوقود عن طريق تقليل الحاجة إلى الضوء الاصطناعي، حسب موسوعة "بريتانيكا" (Britannica) البريطانية.