الحكومة أم القضاء والقدر.. من يسأل عن ضحايا تخفيف أحمال الكهرباء؟

 زادت الحوادث الناتجة عن خطة الحكومة المصرية لتخفيف أحما الكهرباء، من غضب المصريين بشأن أزمة قطع التيار، بعد تطور الأمر من تعطل المصالح والمعاناة في أوقات ارتفاع دراجات الحرارة، إلى وقائع موت كما في حادث محمود خطاب، الذي توفي في “الأسانسير” بالجيزة.

محمود خطاب صاحب شركة سياحة معروفة بالهرم في الجيزة، لقي حتفه إثر سقوطه من الأسانسير بعدما حاول الخروج منه، بعدما علق بين الطابقين السادس والسابع مع انقطاع التيار الكهربائي.

المواطنون وجدوا دعما كبيرا من نواب بالبرلمان وأحزاب سياسية وأصدقاء، لغضبهم من هذه الواقعة، مطالبين الحكومة بضرورة التحرك، وحل مشكلة الأحمال بعيدا عن قطع الكهرباء، خصوصا وأنهم يدفعون تكاليف الخدمة بشكل مضاعف.

الحكومة السبب

المتحدث الرسمي باسم حزب العدل، معتز الشناوي، حمل الحكومة المسئولية الكاملة عن وفاة خطاب، مجددا مطالب الحزب بإلغاء قرار تخفيف الأحمال.

وقال الشناوي، في تصريحات خاصة إلى "تليجراف مصر"، إن الحكومة هي السبب في وفاة الشاب، خاصة أنها ليست المرة الأولى التي يتسبب فيها قطع الكهرباء في موت مواطنين، على حد قوله.

الشناوي استنكر عدم بحث الحكومة عن حلول فعالة لهذه المشكلة بدلا من الاتجاه إلى طريقة الضغط على المواطنين خلال الظروف الاقتصادية الراهنة، مؤكدا أن قرار قطع الكهرباء “غير عادل بالمرة”.

طالب ممثل حزب العدل الحكومة بالعدول عن قرار تخفيف الأحمال حتى لا نسمع عن سقوط ضحايا أخرين، معقبا، "المواطن يدفع ثمن خدمة الكهرباء، وليس من المنطقي حرمانه منها".

محدش هيتحاسب

يقول محمد صلاح، أحد أصدقاء خطاب المقربين، "إن الضحية كان شخصا نبيلا، لم يتوانى عن مساعدة غيره، التحق بالعمل في السياحة من 2008، وكنت أول من تعرف عليه في هذا المجال".

أكد صلاح حزن الجميع على فقدان محمود خطاب، فالجميع كان يحبه، معبرا عن أسفه لطريقة موته الصعبة، مختتما، "خطاب حقه مش هييجي لأن الأمر كبير ومش في إيد حد، هنجيب حقه إزاي؟".

شهداء تخفيف الأحمال

تقول المحامية رحاب التحيوي، إن مجرد السماع عن حالة وفاة نتيجة سياسة الحكومة الخاطئة بشأن تخفيف أحمال الكهرباء أمر مؤسف للغاية، معقبة، “زمان كنا بنسمع عن شهداء رغيف العيش، النهاردة بقى عندنا شهداء تخفيف الأحمال”.

تابعت التحيوي في تصريحات خاصة إلى “تليجراف مصر”، أن خبر الوفاة أمر نافذ و"قضاء وقدر"، لكن هذا لا يمنع تحمل الحكومة المسئولية كاملة عن هذه الكارثة، حسب قولها.

عبرت عن مخاوفها من تكرار مثل هذه الحوادث ما لم يجد جديد في هذا الأمر والاستمرار على نفس السياسيات، موضحة أن تخفيف الأحمال كان مقررا أن يكون خلال مرحلة استثنائية، ولكن استمراره مع انفراجة اقتصادية، أمر يدعو للتساؤل عن متى ننتهي من كابوس قطع الكهرباء؟.

استقالة الحكومة 

عضو مجلس النواب، إيهاب منصور، استخدم أدواته الرقابية ضد أزمة قطع الكهرباء، وقال في طلب إحاطة إن الحكومة تدعي تحقيقها إنجازات في قطاع الكهرباء بإنتاج 48 ألف ميجا وات، ولكن يبقى السؤال، "المواطن استفاد إيه من الإنجازات دي".

وعبر منصور في تصريحات خاصة إلى “تليجراف مصر”، عن أسفه تجاه وفاة خطاب بالهرم، محملا الحكومة مسئولية وفاته، كونها السبب في قطع الكهرباء.

تابع، "على الحكومة تقديم استقالتها والرحيل لأن بقاءها أصبح عبئا على المواطن، فهي لا تواجه الأزمات بحلول فاعلة بل تبحث عن جيب المواطن للخروج منها".

ونوه أنه تقدم بطلب إحاطة أكثر من مرة في هذا الشأن، مشيرا إلى أن تحركاته يتم الاستجابة لها في بعض الأمور، ولكن من الواضح أن طلبات الإحاطة المقدمة ضد أزمة الكهرباء، لن يتم الاستجابة لها.

غليان المواطن 

النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، دعم طلبات زميله إيهاب منصور بطلب إحاطة من طرفه حول انقطاع التيار الكهربائي وما يسمى خطة تخفيف الأحمال، عقب توقفها خلال شهر رمضان المبارك.

داود عبر عن غضبه في طلبه، وقال إن عودة العمل بتخفيف الأحمال بعد شهر رمضان يتسبب في ارتفاع حالة الغليان لدى المواطنين، رافضا كل مبررات الحكومة في هذا الشأن.

أكد أن المستهدف من تخفيف الأحمال الكهربية، كعائد خلال عام يقدر بحوالي مليار دولار تقريباً، وهو مبلغ زهيد مقارنة بحجم الخسائر الاقتصادية والمعنوية للمصريين، مشددًا على أن الأمر يستلزم أن تقف الدولة بمؤسساتها أمام مسئولياتها وأن تتوقف خطة تخفيف الأحمال بصورة عاجلة.

أزمة سياسية 

زميلتهما مها عبد الناصر، هاجمت الحكومة بسبب أزمة قطع الكهرباء، ووصفتها بـ"الفاشلة في توفير أي حلول".

قالت عبد الناصر، في طلب إحاطة يخص الشأن، إن الحكومة لا يوجد لديها آلية بديلة إلا قطع التيار الكهربائي عن المواطن وزيادة ساعات الانقطاع دون البحث عن حلول حقيقية وفعالة. 

أكدت، أنه على الرغم من أن الطاقة الإنتاجية للكهرباء في مصر كبيرة وتبلغ حوالي 48 ألف ميجا وات، وهو إنجاز لطالما كانت الحكومة تتشدق به وتتغنى بقدرتها على حل مشكلة الكهرباء في مصر، قبل أن نعاني من أزمة كبيرة بسبب نقص الغاز الطبيعي، ونصل لمرحلة تخفيف الأحمال.

وفي يوليو 2023، ضربت مصر موجة حارة على إثرها سجلت مصر زيادة قياسية في حجم الاستهلاك من الكهرباء، لتصل إلى 35 ألف ميجا وات، وهو ما دفع الحكومة للجوء إلى خطة خطة تخفيف الأحمال.

استمر العمل بهذه الخطة حتى أعلن مجلس الوزراء في 22 فبراير 2024، وقف العمل بخطة تخفيف الأحمال الكهربائية خلال شهر رمضان الكريم، تيسيراً على المواطنين.

انتهى شهر رمضان، ومن بعده إجازة عيد الفطر، لتعلن الحكومة مرة أخرى العودة لخطة تخفيف الأحمال 15 أبريل الجاري.