التكنولوجيا والديون.. "روشتة" نيابية لخفض الأسعار 50%

فيما يترقب الشارع المصري إجراءات جادة من جانب الدولة لتحسين الأحوال الاقتصادية والحد من الارتفاع المتواصل لمعدلات التضخم، وضع عدد من النواب اقتراحاتهم بشأن حزمة إصلاحات تشمل (استخدام التكنولوجيا - زيادة الإيرادات - مبادلة الديون - القضاء على السوق السوداء - الاهتمام بالزراعة والصناعة - غزو الأسواق الخارجية).

اللجوء إلى التكنولوجيا 

عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، علي دسوقي، يرى أن تطبيق التكنولوجيا الحديثة بكافة الأنشطة الاقتصادية مثل الزراعة والصناعة والتجارة، أولى الخطوات التي يجب أن تتخذها الحكومة الفترة القادمة لتحقيق الإصلاح الاقتصادي، والقضاء على ارتفاع الأسعار التي تلتهم دخول المواطنين وتحسين نسبة الدين العام.

وقال دسوقي، لـ"تليجراف مصر"، إن الحكومة يجب أن تضع نصب أعينها حلول مختلفة بصورة مستمرة، وأن تشدد الرقابة على تطبيق الإجراءات التي وضعتها، مؤكداً أن تطبيق التكنولوجيا الحديثة سيخفض الأسعار لأقل من النصف، ما يساهم في حل مشكلة مصر الاقتصادية.

دسوقي يُشير أيضا إلى أن تطبيق التكنولوجيا الحديثة في مجال الزراعة يكون من خلال الاهتمام بتحسين إنتاج المحاصيل الزراعية، مثل القمح والزراعات التي تدخل في صناعة زيت الطعام والسكر، حيث يصل إنتاج الفدان من قصب السكر في مصر إلى 12 طن مقابل 30 طن في بعض الدول الخارجية.

وأضاف: والقمح الذي يلتهم الكثير من العملة الصعبة من خزينة الدولة، ونستورد 50% من احتياجاتنا منه، إذا اتبعنا الطرق الحديثة سيصل إنتاج الفدان إلى 30 أردب بدلًا من 12 أو 15 في الوقت الحالي، إضافة إلى ضرورة توفير سلالات أكثر إنتاجا في الثروة الحيوانية من خلال وضع مخطط لذلك على مدار سنوات.

وأشار، إلى أن دول أوروبا استطاعت تحسين أوضاعها الاقتصادية من خلال اتباع أساليب التكنولوجيا الحديثة عن طريق تقليل التكلفة وزيادة الإنتاج، مشددًا على ضرورة تطرق الدولة المصرية إلى تطبيق مثل هذه الأساليب ووضع خطة زمنية لذلك.

تطوير الصناعة

عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، محمد سعد عوض الله، يؤكد أن إعطاء الأولويات للصناعات الاستراتيجية وتقديم الدعم للمصنعين، سيكون أهم طرق الإصلاح الاقتصادي الفترة المقبلة، لنتمكن من تخفيض الفاتورة الاستيرادية وجعل مصر مركزا تصديريا للعالم.

وشدد عوض الله على ضرورة استغلال البنية التحتية غير المسبوقة التي أقامتها الدولة خلال السنوات الماضية في جذب استثمارات وإقامة مصانع جديدة، تضيف إلى الناتج القومي وتعزز من فرص التصدير.

فيما أكد النائب علي دسوقي، ضرورة النظر إلى المقومات التي تتمتع بها الدولة، لتحقيق أقصى نفع اقتصادي منها، مثل تطوير السياحة التي تعد عنصرًا أساسيًا في الموازنة العامة، ويجب استهداف أكثر من 30 مليون سائح سنويًا.

وأضاف أن الدولة أنشأت خلال الفترة الماضية بنية تحتية تهيؤها لانطلاقة اقتصادية قوية، ولكن لم يتم وضع خطة صحيحة للاستفادة منها، مشيرًا إلى أن الدولة تتبع أسلوبا قديما في ملفات الصناعة والزراعة والسياحة، يمكن أن يساهم في حل المشكلة الاقتصادية بنسبة من 10 إلى 25% فقط، ولن تحقق الحل الجذري.

الإصلاح الضريبي

وأكد دسوقي، أن الإصلاح الضريبي أحد سبل تحسين الوضع الاقتصادي وقوانين المنظومة الضريبية جيدة، لكن متابعة الحكومة لمأموريات الضرائب غير كافٍ، والتطبيق به خلل كبير داخل المأموريات، ما تسبب في خلق حالة عدم ثقة من قبل المواطن في الحوكمة والفواتير، بدليل أن وصلت نسبة الاقتصاد الموازي إلى 45% بسبب التطبيق غير الصحيح.

وقال دسوقي، إن الدولة عملت جاهدًة لوضع حوكمة ومنظومة ضريبية جيدة، قائلا: ولكن التطبيق تنقصه الرقابة، على سبيل المثال قانون الضريبة القطعية لمساعدة المواطن وينص على عدم دفع ضرائب لمن تقل قيمة أعماله عن 500 ألف جنيه وأكثر من ذلك يدفع ضريبة قطعية 1000 جنيه فقط لكل 500 ألف، ولكن المواطنون يتهربون، بسبب التخوف من عدم تطبيق المأموريات للقوانين بطريقة صحيحة.

وتابع، أن تطبيق المنظومة الضريبية بطريقة غير صحيحة يزعج المستثمرين، مشددًا على أهمية تعاون القائمين على الرخص مع المستثمر، لا سيما أن البنية التحتية التي أقامتها مصر الفترة الماضية تؤهلها للفت الأنظار الاستثمارية الخارجية، ولن ينقصنا سوى تأهيل العنصر البشري.

سياسات مالية ونقدية 

وشددت النائبة مرفت ألكسان مطر، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على ضرورة وجود خطة تعاون بين البنك المركزي والحكومة لمواجهة ارتفاع سعر العملات الأجنبية، من خلال خلق توافق بين السياسة المالية والنقدية، للقضاء على السوق السوداء، مؤكدة أن الدولة والبنك المركزي لديهم خطة للقضاء على السوق السوداء الفترة القادمة.

وأضافت مطر أن الدولة تتبع الكثير من الخطط كبدائل للاقتراض الفترة القادمة، من خلال تنوع سلة الدين، مثل إصدار عدد من الأذونات والصكوك والترويج لها خارجيًا، كالصكوك اليابانية.

زيادة الإيرادات

وأوضحت النائبة مرفت مطر، أن عجز الموازنة سيستمر طالما النفقات أعلى من الإيرادات ولا بد من تقليل النفقات وزيادة الإيرادات لتغطية عجز الموازنة، مشيرة إلى أن خلق سعر صرف موحد سيساهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات بسهولة.

وأضافت، أن الدولة تحاول توفير سيولة دولارية من خلال طرح بعض الأصول ببرنامج الأطروحات التي أعلنت عنه، قائلة: وهذا يأخذ وقت وليس كل ما يتم التفاوض عليه يعلن عنه الا في الوقت المناسب.

ويرى النائب محمد سعد عوض الله، أن وضع سياسات لضم الاقتصاد غير الرسمي حتي يكون تحت مظلة الدولة سيساهم بصورة كبيرة في تحسن الأوضاع الاقتصادية للدولة المصرية حيث يمثل نسبة كبيرة من إجمالي الاقتصاد المحلي، ويعزز من زيادة الإيرادات للموازنة العامة.

فيما يقترح النائب دسوقي، اللجوء إلى زيادة الإنتاج لتعزيز الصادرات واستغلال تعطش الأسواق الأفريقية للمنتج المصري نظرًا لقرب المسافة، لافتًا إلى أن تطبيق الأنظمة الحديثة والتكنولوجيا في مجال الزراعة سيجعل بعض المنتجات التي نغطي 90% من احتياجاتنا منها، نصل إلى 130% ما يسبب في وفرة لتحقيق فائض للتصدير 30%.

مبادلة الدين

تقول النائبة مرفت، إنها طالبت الدولة التوسع في ملف مبادلة الديون، مشيرة إلى أن مصر عقدت اتفاقيات مع إيطاليا وألمانيا والصين لمبادلة الدين الخارجي بمشروعات تنمية خضراء داخل الدولة، ما يساعد على مواجهة مشكلة الدين، إضافة إلى انضمام مصر إلى "بريكس" أول يناير 2024 ما يتيح لها التعاون مع دول التجمع.

ومن جانبه يرفض دسوقي فكرة الاقتراض لدعم السلع والأسعار، قائلا: يجب أن تكون القروض للاستثمار وتشغيل العمالة.