وسط مساع لإقراره.. ما المقصود بالدعم النقدي؟

تسعى الحكومة للتوصل بنهاية العام الحالي إلى تصور يحسم ملف التحول من الدعم السلعي للعيني، المعمول به في الوقت الراهن، إلى نظام الدعم النقدي، من حيث إمكانية التطبيق وسيناريوهات هذا التحول.. فماذا يُقصد بالدعم العيني. 

قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي أمس، إن ملف التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي بحاجة إلى حوار مجتمعي لذا سيتم طرحه على الحوار الوطني على أن يتم الوصول إلى التصور الأفضل لتطبيقه وفقا لمصلحة المواطن، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى للبدء في تطبيق الدعم النقدي العيني اعتبارا من موازنة 2025-2026. 

لماذا تتوجه الحكومة للدعم النقدي؟ 

وأوضح مدبولي أن توجيه الدعوة للحوار الوطني لبدء مناقشات بشأن الدعم العيني، هدفها الوصول إلى آليات هذا التحول بما فيها عدد الأسر المستحقة للدعم وقيمة هذا الدعم، مشددا على أن الدولة ملتزمة باستمرار الدعم وخاصة فيما يتعلق بالسلع الأساسية التي تمس حياة المواطن وتحديدا محدودي الدخل، لكن ما تستهدفه حاليا هو حوكمة وترشيد الدعم وتقليل بعض أعباء الموازنة. 

وتابع أن الهدف من الدعم النقدي هو أن تكون استفادة المواطن من الدعم أكثر ملائمة لاحتياجاته وأولوياته، الأمر الذي سيصب في صالح موازنة الدولة بتحقيق وفر يذهب لسدد بنود أخرى تصب في صالح المواطن أيضا مثل الصحة والتعليم. 

خصصت الحكومة في موازنة العام المالي المقبل قرابة 636 مليار جنيه للدعم والانفاق الاجتماعي بزيادة 20% مقارنة بـ530 مليار جنيه في موازنة العام الحالي، وبزيادة بـ160% من 244.5 مليار جنيه في موازنة العام 2014-2015، ورغم أن هذه الزيادات تعكس نموا في فاتورة الدعم إلا أنها بشكل أدق تعكس تراجع قيمة العملة بأكثر من 530%، حاليا يتداول الدولار عند 47.3 جنيه بينما كان سعره في يونيو 2014 عند 7.1 جنيه فقط، مع الأخذ بعين الاعتبار أن عدد المستفيدين من السلع التموينية حاليا نحو 63 مليون مواطن مقارنة بـ66.9 مليون مواطن في 2014، نتيجة لجهود الحكومة لإخراج غير المستحقين من منظومة الدعم.  

سيناريوهات الدعم النقدي

أوضح رئيس وحدة الاقتصاد بمركز الحبتور للأبحاث محمد شادي، أن فكرة الدعم النقدي تعتمد على استبدال الدعم السلعي الحالي بمبلغ مالي يحدد وفق استراتيجية الحكومة وبما يراعي معدلات التضخم، وبالتالي بدلا من أن تقوم الحكومة بصرف سلع تموينية مثل السكر والزيت أو حتى دعم البنزين والسولار تقوم بمنح الأسر المستفيدة من منظومة الدعم التمويني مقابل هذه السلع نقدا أو حتى تقوم بمنحه نقاط على بطاقة التموين تمكن هذه الأسر من شراء احتياجاتها بحرية ووفق أولوياتها الاستهلاكية. 

ورأى محمد شادي في تصريحات لـ "تليجراف مصر" أن تطبيق نظام الدعم النقدي يتطلب أولا إعادة هيكلة لمنظومة الدعم لاستبعاد غير المستحقين واستهداف الفئات الأكثر احتياجا ثم يتم وضع تصور لتطبيق هذا النظام بما يتسق ومستهدفات الحكومة لتحقيق الانضباط المالي وتخفيف أعباء الموازنة، مشيرا إلى أن الحكومة ستظل على الأرجح تدعم المواطن وستكون موجودة داخل الأسواق من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية والمبادرات السلعية المختلفة. 

مزايا وعيوب الدعم النقدي

وفقا لدراسة صادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة الحكومة في العام 2004، تشمل مزيا الدعم العيني المساهمة في خفض عجز الموازنة العامة وتمتع المستفيدين منه بالحرية الكاملة في اختيار السلع المستهلكة ووصول الدعم إلى مستحقيه بدون وسطاء فضلا عن المساهمة في ترشيد الاستهلاك إذ يتجه الموطن مع حصوله على دعم نقدي إلى إعادة النظر في استهلاكه خاصة مع إعادة تداول السلع المدعومة إلى أسعارها الحقيقية. 

وأشارت الدراسة، إلى أن نظام الدعم النقدي أيضا لا يخلو من العيوب وأبرزها عدم وجود بديل لمواجهة أوقات الأزمات حال إلغاء بطاقات التموين، وكذلك ينطوي تطبيقه على خطر رفع معدلات التضخم وتسريح العمالة المرتبطة بتشغيل منظومة الدعم التمويني السلعي. 

اقترحت الدراسة أن تكون شرائح الكهرباء هي المعيار الذي يتم تحديد الأسر المستحقة وفقا له، على أن يكون الحد الأقصى للاستهلاك للمستفيدين هو 100 كيلووات/ الساعة، وفيما يتعلق بقيمة الدعم النقدي فاقترحت أن يكون مساويا أو يزيد عن قيمة الدعم العيني الذي تحصل عليه كل أسرة مع مراعاة إقرار زيادة سنوية تتناسب مع معدلات التضخم. 

قيمة الدعم النقدي

أشار رئيس الوزراء، أمس، إلى أن الدعم النقدي كرقم قد يكون في البداية أكبر مما تتحمله الدولة حاليا لدعم الخبز والتموين وأنبوبة البوتاجاز وغيره، ولكن في سبيل استدامة وحوكمة الدعم فالدولة مستعدة للذهاب في هذا الاتجاه حال التوافق على أنه يصب في صالح المواطن، وفقا لتصريح سابق للمتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، الحكومة تدرس مقترحا بأن يحصل كل فرد مدرج على بطاقة التموين على دعم نقدي بـ 500 أو 1000 جنيه شهريا مع مراعاة زيادة المبلغ سنويًا مراعاة للتضخم.

وقال الحمصاني، إن التحول إلى الدعم النقدي لا يعني إلغاء الدعم، مشددا على أن الدولة لن تترك المواطن محدود الدخل، وستراقب باستمرار حزمة الحماية الاجتماعية بشكل مستمر، وإذا رأت ضرورة لزيادة قيمة الدعم المقدم لهذه الحزمة  فلن تتأخر. 

يشار إلى أن بعض الدول بالفعل تطبق الدعم النقدي المشروط بمعنى أنها تدعم بعض الفئات الأكثر احتياجا لديها سواء بشكل كامل أو جزئي مثل إندونيسيا ونيجيريا، وحتى الولايات المتحدة تطبق الدعم النقدي بصور عدة مثل إعانات البطالة والإعانات التي خصصتها خلال جائحة كورونا في 2020 و2021 وشملت دفع إعانات للسكن ومساعدات غذائية.