الكهرباء في مصر.. تخفيف أحمال رغم الإنفاق الضخم

أزمة الكهرباء كانت أحد المشاكل الرئيسية في حياة المصريين خلال فترة ما قبل 2013، بسبب تهالك البنية التحتية لمحطات الكهرباء وعدم صيانة وإحلال الشبكات القائمة، بجانب عدم إنشاء محطات جديدة تستوعب الزيادة السكانية، وتزايد الطلب على الطاقة الكهربائية، ما دفع الحكومة إلى تبني خطة لتخفيف الأحمال عن طريق قطع التيار بالتناوب.

منذ 2014 شرعت الحكومة في إنشاء محطات كهربائية مختلفة لإشباع احتياجات المواطنين، وبدرجة عالية من الكفاءة والاستدامة، مع تحديد برامج متابعة كفاءة الطاقة في قطاع الكهرباء، والاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة المتاحة والمحافظة على البيئة من التلوث، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، ومع ذلك، عادت الأزمة إلى الواجهة مرة أخرى.

وبلغت إجمالي الاستثمارات في مجال إنتاج الكهرباء خلال 10 سنوات (2014 - 2022) نحو 355 مليار جنيه، تتضمن ما تم إنشاؤه وتدشينه من محطات توليد طاقات جديدة ومتجددة وتقليدية، فيما وصلت استثمارات تدعيم وتحديث منظومة نقل الكهرباء إلى 85 مليار جنيه، لاستيعاب القدرات المضافة من مشروعات توليد الكهرباء، 

إنتاج الكهرباء من المصادر التقليدية

أضافت وزارة الكهرباء قدرات توليد (بخارية– دورة مركبة– محطات ووحدات غازية- وحدات ديزل) إلى 17 مشروعًا جديدًا بإجمالي قدرات 28676 ميجاوات، كالتالي:

• تحويل المحطات الغازية الست إلى دورات مركبة بقدرات 2440 ميجاوات.
• إنشاء 5 محطات بنظام الدورة المركبة بإجمالي 17400 ميجاوات.
• إنشاء 5 محطات بخارية بإجمالي 5200 ميجاوات.
• إنشاء محطات ضمن الخطة العاجلة بإجمالي 3636 ميجاوات.

إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة

تم تنفيذ مشروعات كبرى لتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة (الرياح والشنسية والمائية)، لتنويع مصادر التوليد وتقليل اعتمادية مصر على الوقود الأحفوري، بهدف تحقيق التوازن بين مصادر الطاقة المتجددة والتقليدية، وتعزيز الاستدامة البيئية وتحقيق التحول نحو اقتصاد صديق للبيئة، حيث وصلت القدرات من طاقة الرياح 1634 ميجاوات، ونجو 1631 ميجاوات من الطاقة الشمسية.

وخلال الفترة 2014-2022، تمت إضافة قدرات توليد من الطاقات المتجددة عن طريق 9 مشروعات جديدة بإجمالي قدرات 2616 ميجاوات، منها 1491 ميجاوات من الطاقة الشمسية و1093 ميجاوات من طاقة الرياح و32 ميجاوات من الطاقة المائية.

إنتاج الكهرباء

قال نائب رئيس هيئة المحطات النووية سابقًا، الدكتور علي عبد النبي، إن المشروعات الحكومية في قطاع الكهرباء ركزت على إنشاء محطات تقليدية، وأهملت الطاقة المتجددة، خاصة الشمسية التي لم يكن من نصيبها سوى محطة "بنبان"، فضلًا عن عدم الاهتمام بإنشاء مصانع لإنتاج الألواح الشمسية أو محطات كهروضوئية.

وأوضح عبد النبي لـ"تليجراف مصر"، أن حل أزمة تخفيف أحمال الكهرباء يتطلب توفير نحو 300 مليون دولار شهريًا لاستيراد الغاز، حيث انخفض حجم الغاز الطبيعي المخصص لتوليد الكهرباء بنسبة 10%، مشيرًا إلى أن انتقال الدولة إلى الطاقة النظيفة يحتاج إلى سيولة أجنبية، فضلًا عن أنها تحتاج لفترة من الوقت.

استهلاك 60% من الغاز

وأشار إلى أن الكهرباء تستهلك نحو 60% من إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، وهي نسبة كبيرة جدًا في ظل توافر بدائل أرخص وأفضل، مضيفًا أن الحل الأمثل يكمن في الاعتماد على مزيج طاقة “الوقود الأحفوري والطاقة النووية والطاقة المتجددة”، فالاعتماد على طاقة الشمس أو الرياح فقط يمكن أن يجعل الدولة “معتمة” حال حدوث أمر عارض.

وتابع أن حجم فاقد الكهرباء (سرقة الكهرباء) في مصر يبلغ ضعف تخفيف الأحمال، وهي نسبة مرتفعة، تتجاوز 10%، ويجب أن تتخطى حاجز 4%، وفي حال تقليل نسبة الفاقد يمكن حل جزء من أزمة انقطاع التيار الحالية، فضلًا عن عدم استفادة الدولة من تكلفة هذا الأمر، ما يتطلب تركيب عدادات ذكية.

محطة الضبعة النووية

في 19 نوفمبر 2015، تم توقيع اتفاقية مع روسيا لإقامة أول محطة نووية لتوليد الكهرباء بأرض الضبعة كمرحلة أولى، لإنشاء محطة تضم 4 مفاعلات نووية لتوليد الكهرباء بقدرة 1200 ميجاوات، بإجمالي 4800 ميجاوات، بتكلفة تصل إلى 20 مليار دولار.

المشروع الذي تنفذه شركة “روس آتوم” الروسية، يقع على مساحة 45 كيلومترًا مربعًا، بطول 15 كيلومترًا على ساحل البحر، وبعمق 5 كيلومترات، وتستوعب الأرض 8 محطات نووية ستتم على 8 مراحل، عى أن يتم تشغيل أول وحدة منها عام 2027.

محطة "بنبان" للطاقة الشمسية

تعد محطة “بنبان” أكبر محطة لتوليد الطاقة الشمسية في أفريقيا والشرق الأوسط، وستصبح الأكبر في العالم بمجرد اكتمالها، ومن أكبر المشروعات الاستثمارية في قطاع الطاقة النظيفة، إذ سيتم توليد ما يعادل 90% من الطاقة المنتجة من السد العالي. 

ويستهدف المشروع الذي يقع في محافظة أسوان إنتاج 2000 ميجاوات من الكهرباء، ويبلغ حجم الألواح الشمسية المستخدمة في المحطة نحو 200 ألف لوحة شمسية، تنتج 50 ميجاوات من الطاقة النظيفة تكفي لإنارة 70 ألف منزل. 

مزارع رياح 

تم إنشاء وتطوير محطة رياح الزعفرانة التي تضم عدد 7000 توربين لإنتاج 545 ميجاوات، ومحطة رياح جبل الزيت التي تضم 3 محطات، هي؛ محطة “رياح جبل الزيت (1)” بقدرة 240 ميجاوات بالتعاون مع بنك التعمير الألماني وبنك الاستثمار الأوروبي والمفوضية الأوروبية، و"محطة جبل الزيت (2)" بقدرة 220 ميجاوات بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، و"محطة جبل الزيت (3)" بقدرة 120 ميجاوات بالتعاون مع الحكومة الإسبانية.

بالإضافة إلى أول محطة رياح مملوكة للقطاع الخاص، التي تقع في خليج السويس بقدرة 250 ميجاوات.

ويقترب صندوق مصر السيادي من إنهاء بيع محطتي “جبل الزيت” و"محطة الزعفرانة"، بحسب صندوق النقد الدولي، الذي قدر الصفقة بقيمة 399 مليون دولار لمحطة جبل الزيت، و300 مليون دولار لمحطة الزعفرانة.

محطات "سيمينز"

في 2018، تم افتتاح محطات سيمنز الثلاث “العاصمة الإدارية الجديدة – البرلس – بني سويف”، حيث تعمل بنظام الدورة المركبة، بقيمة تعاقدية 6 مليارات يورو، بواقع ملياري يورو لكل محطة، لإنتاج 14.400 ميجاوات، على أن تنتج كل محطة 4800 ميجاوات، وتوفر الطاقة اللازمة لنحو 45 مليون مواطن.

محطة خلايا فوتوفلطية

في 2020، بدأ التشغيل التجاري لمحطة خلايا فوتوفلطية، للمساهمة في توفير كميات كبيرة من الوقود واستغلاله في استخدامات أكثر جدوى، بسبب توليد الكهرباء دون الاعتماد على الوقود.

وتعمل المحطة التي تقع في كوم أمبو بأسوان، بطاقة 26 ميجاوات، بتكلفة 19 مليون يورو، من خلال تحول الطاقة الحرارية الناتجة من الشمس إلى طاقة كهربائية، يتم تجميعها في مجموعة من الكابلات لتوصيلها إلى مناطق الاستهلاك أو الأجهزة.

في يوليو 2023، بدأت الحكومة تطبيق خطة لتخفيف أحمال الكهرباء، بسبب ارتفاع قياسي في حجم الاستهلاك، تزامنًا مع موجة الحر، في وقت انخفض فيه ضغط الغاز اللازم لإنتاج الكهرباء، ووعدت أن تكون الخطة "مؤقتة"، وأن يتم إيقافها بمجرد توافر الوقود والغاز اللازم لزيادة، دون تحديد موعد معين لإنهاء الخطة.

وفي تصريحاته حول تخفيف الأحمال، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمد شاكر، إن مصر تمتلك قدرات ضخمة من الإنتاج الكهربائي بفائض يتراوح بين 12-13 ألف ميغاوات، إلا أن عدم توافر الغاز هو السبب.