تأجيل دعوى تطالب مرتضى منصور بـ 2 مليون جنيه لـ 18 فبراير

قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، تأجيل دعوى تطالب رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور، بدفع 2 مليون جنيه، بسبب شطب ممدوح عباس من عضويته بالنادي، إلى جلسة 18 من فبراير المقبل، للإطلاع.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم 4530 لسنة 71 قضائية، رئيس نادي الزمالك السابق، مرتضى منصور، بصفته، وكل من وزير الرياضة، ومدير الهيئات الرياضية بالجيزة، ورئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بصفتهم القانونية.

مرتضى منصور

حملت الدعوى أنّ ممدوح عباس، تعرض للتنكيل من مرتضى منصور، فور توليه رئاسة نادي الزمالك، في وقت مضى، وأعلن عن شطب اسمه من عضوية النادي، وحذف صورته من قائمة رؤساء النادي.

نادي الزمالك

قررت محكمة النقض، الخميس الماضي، تحديد جلسة 17 من فبراير المقبل، لنظر الطعن المقدم من رئيس نادي الزمالك السابق، مرتضى منصور، على حكم حبسه 6 أشهر، بشأن اتهامه بسب وقذف المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات، لمياء خيري.

عاقبت المحكمة الاقتصادية، مرتضى منصور في 21 من أغسطس الماضي، بالحبس 6 أشهر لاتهامه بالسب والقذف على موظفة بالجهاز المركزي للمحاسبات أثناء تأدية عملها.

حبس مرتضى منصور

ألزمت المحكمة “منصور”، بدفع غرامة 20 ألف جنيه، فيما أسند إليه في القضية، وتقدم الأخير بطعن أمام محكمة النقض على حكم إدانته.

قضت المحكمة الاقتصادية، في وقت سابق، بحبس مرتضى منصور، 6 أشهر، وغرامة 20 ألف جنيه، لإدانته بسب وقذف الموظفة العمومية.

سب محمود الخطيب

تقدم محمد عثمان محامي النادي الأهلي، بطلب إلى النائب العام؛ لتنفيذ الحكم الصادر بحبس مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، سنة مع إيقاف التنفيذ ثلاث سنوات في القضية رقم 45 لسنة 2012 جنح اقتصادية القاهرة، بتهمة سب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

واستند محامي الأهلي إلى أنّ مرتضى منصور، صدر بحقه حكم جديد قبل انتهاء مدة الإيقاف- ثلاث سنوات- وقُضي بحبسه 6 أشهر مع الشغل والنفاذ في القضية رقم 345 لسنة 2023 جنح اقتصادية، بتهمة سبّ وقذف مدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات لمياء خيري.