الأحد، 24 نوفمبر 2024

08:35 م

مصر تصدق على اتفاقية العمل البحري.. ماذا يعني؟

أسامة حماد

A A

تقدم حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الجمعة، بأوراق تصديق مصر على اتفاقية العمل البحري لعام 2006، في قصر الأمم المتحدة، إلى جيلبرت هونجبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية، تزامنًا مع مشاركته في فعاليات الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي، المنعقد حاليًا في قصر الأمم المتحدة بجنيف، بحضور ممثلي أطراف العمل الثلاثة حول العالم.

ورحب المدير العام بتوقيع مصر على الاتفاقية، وقال إن لمصر دور محوري ورائد، وأشاد بجهودها ومواقفها في منطقة الشرق الأوسط.

وقال وزير العمل، أثناء تقديم الأوراق، إن الحكومة المصرية تولي اهتمام لتعزيز التعاون مع منظمة العمل الدولية، وتطبق مزيدًا من معايير العمل الدولية، لافتًا إلى أنه بعد توقيع اتفاقيةِ العملِ البحريِ لعامِ 2006 بصيغتها المعدلةِ ، يرتفع عدد تصديقاتِ مصرَ على اتفاقياتِ منظمةِ العملِ الدوليةِ إلى 65 اتفاقية.

وأضافَ شحاتة، أن انضمامَ مصرِ للاتفاقية يعكسُ بما لا يدعُ مجالاً للشكِ مكانةَ مصرَ الرائدةِ على صعيدِ حركةِ النقلِ البحريِ الدوليِ، والتي تمتدُ منذُ الحضارةِ الفرعونيةِ حتى الآن، متابعًا "نحنُ على ثقةٍ في أنَ انضمامَ مصرَ، بموقعها الجغرافيِ الفريدِ، والدور الحيوي الذي تقومُ بهِ قناةَ السويسِ كشريانِ النقلِ البحريِ الذي لا غنى عنهُ بينَ الشرقِ والغربِ، سوفَ يسهمُ في تحقيقِ مقاصدِ الاتفاقيةِ وأهدافها".

وكانَ الرئيسُ عبدَالفتاحْ السيسي، رئيسُ الجمهوريةِ، أصدرَ قرارا جمهوريا، في شهرِ أغسطسَ 2023، على انضمامِ مصرَ إلى اتفاقيةِ العملِ البحريِ 2006 ، وذلكَ بعد موافقةِ مجلس النوابِ على الاتفاقيةِ.

ونشرتْ الجريدةُ الرسميةُ في عددها الصادرِ صباحَ يومِ 3 - 8 - 2023 ، قرارُ الرئيسِ ، والذي يحملُ رقمَ 144 لسنةِ 2023.

وتنص الاتفاقية، على حقِ البحارةِ في العملِ بظروفِ لائقةٍ تشكلُ جميعَ جوانبِ عملهمْ وحياتهمْ، وذلكَ في مجموعةِ محاورَ هيَ: الحدُ الأدنى للسنِ، وعقودَ التوظيفِ والاستخدامِ، وساعاتُ العملِ والراحةِ، والأجورُ، والإجازةُ السنويةُ مدفوعةً الأجرِ، والعودةُ إلى الوطنِ عندَ انتهاءِ العقدِ، والرعايةُ على متنِ السفنِ، واستخدامَ خدماتِ التوظيفِ والتعيينِ الخاصةِ المرخصةِ، والسكنُ، والغذاءُ، والتموينُ، وحمايةُ الصحةِ، والسلامةُ المهنيةُ، والوقايةُ منْ الحوادثِ ، ومعالجةُ شكاوى البحارةِ، وغيرها.

وتضعَ الاتفاقيةُ إطارا قانونيا عاما لتدعيمِ حقوقِ وواجباتِ البحارةِ، وتتسمُ بأهميةٍ استراتيجية للعملِ بقطاعِ النقلِ البحريِ سواءٌ الوطنيُ، أوْ الإقليميِ، أوْ الدوليِ بينَ الأطرافِ الثلاثةِ المعنيةِ " البحارةَ - ملاكُ السفنِ - الحكوماتُ "، وعلى ترسيخِ واجباتِ والتزاماتِ دولةِ العلمِ فيما يتعلقُ بتوفيرِ ظروفِ العملِ الملائمةِ لأفرادِ الطاقمِ ، وتحسينَ ظروفهمْ على متنِ السفنِ التي ترفعُ علمها ، وكذلكَ مراعاةُ المعاييرِ الدوليةِ بشأنِ سلامةِ السفنِ ، والأمنُ البحريُ ، بالإضافةِ إلى الإدارةِ الصحيحةِ للسفنِ ، واشتراطاتُ كفاءةِ البحارةِ وتدريبهمْ.

search