مفاجأة بشأن دعوى عدم دستورية قانون امتداد عقد الإيجار القديم للورثة

الإيجار القديم

روان عبدالباقي

A . .A

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، حكمها اليوم السبت في الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن الإيجار القديم الأغراض غير السكنية.

الأثر الرجعي وليس التوريث

المادة الخامسة من القانون تنص على أنه "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، عدا الفقرة الأولى من المادة الأولى منه فيعمل بها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 واستمرار العمل بالأثر الرجعي.

وأكد رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، مصطفى عبدالرحمن، أن الطعن المنتظر الحكم فيه، ليس له أي علاقة بامتداد عقد الإيجار بورثة المستأجر حتى الدرجة الثانية، إذ تناقلته أغلب الصحف بشكل غير صحيح، مشيرة إلى مصير توريث عقد الإيجار.

وأوضح عبدالرحمن في تصريحات خاصة لـ “تليجراف مصر”، أن الطعن على الأثر الرجعي في القانون، الذي سترفضه المحكمة اليوم، لسابقة الفصل فيه في عام 2003، لافتا إلى أنه في عام 1997 صدر حكم يفيد بعدم دستورية التوريث في أي حالة من الحالات، حتى صدر قانون آخر يتم فيه تطبيق الأثر الرجعي لعام 1977 لعودة التوريث مرة أخرى.

ويعد التوريث في الإيجار القديم أمر شائك للغاية، سواء في الأغراض السكنية أو التجارية، ففي الحالة الأولى لا يتم توريث الأبناء عقد الإيجار القديم إلا بشرط إقامتهم للمنزل بصفة دائمة، أو لمدة سنة على الأقل قبل الوفاة، وفي حال وفاة الابن لا يحق لزوجته وأبنائه البقاء في الشقة بموجب العقد القديم، ويحق للمالك استرداد الشقة بحسب القانون.