حملات قطع الأشجار.. غضب برلماني يقابله نفي بالصور

لاقت حملات رفض قطع الأشجار المثارة على مواقع التواصل الاجتماعي منذ أول أمس، ردًا من قِبل بعض الوزارات والمسؤولين، فضلا عن أنها أثارت غضب عدد من البرلمانيين الذين تقدموا بطلبات إحاطة، مطالبين بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف قطع الأشجار.

محافظة الجيزة نشرت عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” صورًا للحدائق والمسطحات الخضراء بالمحافظة مرفق بها هذا التعليق: “رجال هيئة النظافة يؤدون مهامهم في الحفاظ على الأشجار والمسطحات الخضراء ورعايتها يوميًا.. صباح الخير من شارع أحمد عرابي بالمهندسين”.

وفي محافظة الغربية تم نشر مقطع فيديو، يوضح مشهد الشوارع المكتسية بالأشجار، وتفقد محافظ الغربية، طارق رحمي الحدائق والمنتزهات، حيث تمت الإشارة إلى زرعة أكثر من 388 ألف شجرة والعمل على زيادة أعداد الأشجار بالطرق العامة والرئيسية للحفاظ على البيئة ومواجهة تغيرات المناخ.

الحكومة تنفي

من جانبها، نفت كل من وزارتي البيئة والتنمية المحلية، أنباء قطع الأشجار، مستعرضين جهود كل وزارة في تنفيذ أعمال زراعة الأشجار التي تخص المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة" في مرحلتها الثانية للعام المالي 2023/2024.

وزارة الزراعة أكدت عدم صحة الأخبار المتداولة جملة وتفصيلًا، لافتة إلى أن الصور المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي هي لأحد الأوناش الذي يقوم بتهذيب الأشجار في حديقة الحيوان وليس تقطيعها، وذلك للحفاظ عليها من التلف لصيانتها وتهذيبها وتجميل شكلها.

ودافعت وزارة الإسكان هي الأخرى عن نفسها، إذ أكد مساعد وزير الإسكان، عبدالخالق إبراهيم، أنه لا يتم قطع أية شجرة سوى بعد تقييم دقيق من المتخصصين لتحديد مدى خطورتها على أرواح وممتلكات مرتادي تلك الأماكن، وأن ما يتردد من أنباء حول قطع الأشجار دون سبب ليس صحيحا وعار من الدقة.

وأضاف أن مساحات الحدائق والمناطق الخضراء المضافة مؤخرًا إلى محافظة القاهرة زادت عن 600 فدان، ومنها حدائق عين الصيرة والفسطاط والأزبكية وغيرها، بجانب إنشاء حدائق جديدة بطراز تراثي ستصدر قريبًا وستحتوي على علامات إرشادية لكل شجرة حفاظًا عليها من الإزالة.

تحرك برلماني بسبب قطع الأشجار

وبالتوازي مع النفي المكرر للحكومة، خرج أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، النائب عبدالمنعم إمام، عن صمته متقدمًا بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس الوزراء، وزير البيئة، وزير التخطيط، وزير التنمية المحلية، بشأن «قطع الأشجار في جميع أنحاء مصر».

“إمام” قال في طلبه إنه في الفترة الأخيرة، تم قطع عدد كبير من الأشجار في مختلف المحافظات بدون وجود بدائل مناسبة لتعويض الفاقد من المساحات الخضراء، وهو ما أثار العديد من الشكاوى من المواطنين والمجتمع المدني، الذين عبروا عن قلقهم من التبعات السلبية لهذه العمليات.

وتتمثل الشكاوى والأضرار التي ذكرها إمام في طلبه في 4 محاور رئيسية وهي:

1- ارتفاع درجات الحرارة، إذ أن قطع الأشجار يؤدي إلى نقص الغطاء النباتي الذي يساهم في تخفيض درجات الحرارة، ما يزيد من الشعور بالحرارة في المناطق المتضررة.

2- تلوث الهواء، حيث الأشجار تلعب دورا كبيرا في تنقية الهواء من الملوثات، وقطعها يزيد من تلوث الهواء مما يؤثر على صحة المواطنين.

3- فقدان التنوع البيولوجي، وذلك لأن الأشجار توفر موائل للعديد من الكائنات الحية، وقطعها يؤدي إلى فقدان هذه الموائل وتدهور التنوع البيولوجي.

4- المنظر الجمالي، فالأشجار تضيف جمالًا للطبيعة والمناطق الحضرية، وقطعها يشوه المناظر الطبيعية ويؤثر على الرفاهية النفسية للمواطنين.

وتابع إمام، أن الإنسان يحتاج في المتوسط إلى حوالي 7 إلى 8 أشجار لتلبية احتياجاته من الأكسجين سنويًا، موضحا أن كل شجرة تنتج حوالي 100 إلى 120 كيلوجرامًا من الأكسجين سنويًا، في حين يحتاج الإنسان إلى حوالي 740 كيلوجرامًا من الأكسجين سنويًا. 

وأشار أمين سر لجنة الخطة والموازنة، إلى أن مصر لديها نسبة شجرة لكل شخص، وهي نسبة منخفضة جدًا، وبدلا من زراعة أشجار لتعويض الفرق بيتم قطع الاشجار.

وطالب النائب، باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف قطع الأشجار، والعمل على توفير بدائل بيئية لتعويض الفاقد وتحقيق التوازن البيئي، قائلا: “يجب معرفة أسباب قطع الأشجار في جميع أنحاء مصر، ومدى جدوى ذلك، بخاصة في ظل وجود مبادرة اتحضر للأخضر التي أطلقها رئيس الجمهورية، فقد لاحظنا أن هذه العمليات تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة وزيادة تلوث الهواء، مما يضر بالبيئة والصحة العامة للمواطنين”.