وكيل خطة النواب: الملف الاقتصادي هو الأصعب أمام الحكومة الجديدة

أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الحكومة القادمة أمامها تحديات كثيرة في ظل تواترت جيوسياسية تواجه العالم كله ومصر ليست بمعزل عنها.

وقال في بيان صادر عنه “علينا أن نثمن ما قدمته الحكومة من جهد خلال فترة سابقة صعبة مملوءة بالتحديات الخارجية والداخلية والأحداث العالمية والإقليمية المتلاحقة وتأثيرها على الأوضاع المالية والاقتصادية والأمنية، ابتداء من جائحة فيروس كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية والأحداث الإقليمية المحيطة بليبيا والسودان والعدوان الإسرائيلي على أهل غزة وما يحدث بالبحر الأحمر من الحوثيين”.

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة إلى أن الحكومة الجديدة مستمرة في مواجهة ذات التحديات والعمل في نفس الظروف نظرا لأن الملف الأصعب هو الملف الاقتصادي، مضيفا أنه بناء على توجيهات الرئيس، ستواصل مصر مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق.

فقه الأولويات

وقال سالم إنه من الضروري تغيير السياسات الاقتصادية التي من شأنها أن تغير كافة القطاعات التابعة لها فالتغيير لابد أن يكون في التوجهات العامة وتغليب فقه الأولويات على الاستثمار وهذا يتطلب أن يتم توجيه الحكومة الجديدة في هذا الإطار لأن الفترة القادمة تحتاج إلى أفكار جديدة تزيد النشاط الاقتصادي.

وأضاف أنه على صعيد القطاع النقدي، سيتعين على الحكومة أن تستهدف خفض التضخم إلى أقل مستوياته، أما على الصعيد المالي، فهناك هدف أساسي يتمثل في خفض العجز الكلي للموازنة وخفض الدين العام وتحقيق فائض، وذلك من خلال الاستمرار في جهود الحفاظ على الاستقرار المالي المتوازن في ظل تداعيات الأزمة الراهنة، فضلا عن دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية والفئات الأكثر تأثرا بالأزمات الاقتصادية.

وأضاف “يجب أيضا استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية، كذلك الاستمرار في سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات لضمان كفاءة تخصيص الموارد خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة والضغوطات التضخمية على أسعار السلع الأساسية الغذائية”.

نمو القطاع الخاص

وطالب سالم الحكومة بأن تستهدف مضاعفة نمو القطاع الخاص إلى ما يفوق نسبة 65%، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتذليل التحديات التي تواجه تفعيل دور القطاع الخاص، وزيادة مستويات مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص العمل وزيادة الاستثمارات ورفع معدلات التصدير.

وأشار سالم إلى أن  الصناعة  تحتاج إلى دفعة قوية من التسهيلات والتشريعات القانونية، مثل الرخص الذهبية، وغيرها من الإجراءات التي كانت تعوق حركة الاستثمار، والتعهد من الحكومة بالقضاء على البيروقراطية المترسخة داخل المجتمع وخاصة في بعض الأجهزة التنفيذية، ومن المستهدف أن يسهم استمرار سياسات توطين الصناعة التي تتخذها الحكومة بشكل مستمر في زيادة معدلات تبادلها التجاري مع غالبية دول العالم مع ضرورة التركيز علي أفريقيا.

قطاع السياحة

أما ملف السياحة، والذي يعتبر أحد أهم موارد مصر الاقتصادية، أوضح سالم، أنه على الحكومة الجديدة أن تستهدف تعاظم نمو السياحة المصرية من خريطة السياحة العالمية والوصول إلى أكبر عدد قياسي من السياح في فترة قصيرة، عبر تعظيم البنية التحتية، وتذليل العقبات أمام السائحين، سواء كانت المتعلقة بعدد الغرف المخصصة لاستقبالهم أو خطوط الطيران المهيأة لنقلهم.

وطالب سالم، بتطوير الاتصالات ونظام التأشيرات، وكذلك استخدام مفاهيم ترويجية جديدة، ومشاركة القطاع الخاص، وحوكمة القطاع السياحي والاتحادات المنظمة له، والشراكة مع الوكالات الدولية التي تقدم ضمانات ائتمانية، وتحديث الخريطة الاستثمارية السياحية وذلك وفقًا لمحددات منظمة السياحة العالمية.

مطالب من الحكومة الجديدة

وأوضح مصطفى سالم أن الحكومة الجديدة مطلوب منها عدة أمور هامة منها طبقا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي لها تتمثل في، الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات خاصة في مجالات الصحة والتعليم.

وقال “لقد انتهينا من مناقشة والموافقة علي الموازنة العامة للدولة والتي تضمنت اعتمادات قدرها تريليون ونصف تريليون جنيه للإنفاق على التعليم والصحة منها تريليون لقطاع التعليم والبحث العلمي ونصف تريليون لقطاع الصحة و636 مليارًا للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية و575 مليارًا للأجور”.

وأكد على مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية وقد بذلت الحكومة السابقة جهود كبيرة في هذا الملف قائلا “نتمنى من الحكومة الجديدة العمل بشكل أكبر نحو جذب الاستثمارات وإفساح المجال بشكل أوسع  أمام القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، لتخفيف الصعوبات ودعم المواطن المصري والذي وقف بجانب دولته في مواجهة كل التحديات والصعاب الناتجة عن الظروف المتلاحقة خلال كل الفترات والسنوات السابقة”.

وأضاف سالم، أن مجلس النواب يقوم باستمرار بممارسة دورة الرقابي علي أداء الحكومة واستخدام أدواته الرقابية والبرلمانية التي كفلها له الدستور والقانون لمراقبة ومتابعة أداء الحكومة للعمل نحو ضبط وتحسين الأداء الحكومي والخدمي لصالح الوطن والمواطن.

واختتم سالم حديثه بأن المرحلة القادمة هي الأصعب لأنها سوف تكون المخرج من الأزمات والداعم للمستقبل، وعلى الحكومة الجديدة أن تكون فلسفتها هي تغيير الفكر والأسلوب والطريقة للرقي بالأداء والعمل نحو تحسينه ولا تقتصر الفكرة على تغيير الأشخاص فقط.